عواصم - وكالات انباء:- طلب الفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، من حكومة البحرين، معلومات بشأن اجراءاتها لمنع حالات الاختفاء القسري.

وذكر موقع "مرآة البحرين" أن فريق منظمة الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري أعرب عن "شكره" لحكومة البحرين لردها على الادعاء العام المرسل من قبل الفريق في (23 سبتمبر 2014)، داعياً الحكومة في الوقت نفسه، إلى تقديم أية معلومة إضافية عن الخطوات المحددة التي اتخذتها لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري قصيرة الأجل المدّعى بها.

كما طلب الفريق من الحكومة، إبلاغه بالتدابير المتَّخذة لضمان تقديم معلومات دقيقة وبشكل فوري عن عمليات احتجاز أقارب الأشخاص الذين تسلب حريتهم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على: توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.

ميدانياً، تظاهر حشدا من البحرينيين من مختلف الفئات العمريّة يوم الأحد في بلدة بوري، معبّرين عن استنكارهم الشديد لإهمال النظام السعودي إدارة شؤون الحجّاج ومناسكهم في الحرمين الشريفين، والذي ظهر جليا بعد وقوع عدّة حوادث مفجعة، أدّت الى سقوط عدة الاف من ضيوف الرحمن بين قتيل وجريح ومفقود.

وقد دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى المشاركة في التظاهرة تحت عنوان "أنقذوا الحرمين"، حيث رفع المعتصمون شعارات منددة بسوء إدارة نظام آل سعود لموسم الحج، رافعين صور الحجّاج الضحايا الذين سقطوا نتيجة الإهمال في منى أثناء أدائهم مناسك الحج.

يُذكر أنّ موسم الحجّ هذا العام قد شهد العديد من الحوادث المتكرّرة بدءا من حادثة سقوط الرافعة، إلى احتراق أحد الفنادق وصولا إلى الفاجعة بسقوط الالاف من ضيوف الرحمن بين قتيل وجريح ومفقودفي مِنى.