دمشق- وكالات:- دعت سوريا الأمم المتحدة ودولها الأعضاء للالتزام الجاد والصادق بمكافحة الإرهاب ووضع النصوص التي تم اعتمادها على مر السنين موضع التطبيق الكامل والصارم ومسألة الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بالكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

و في رسالتين بعثهما بناء على تعليمات من الحكومة السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري إنه "في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1624 لعام 2005 القاضي بمنع التحريض على العنف والإرهاب ومع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاعتماد القرار 1373 عام 2001 الخاص بمكافحة الإرهاب والذي جاء في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة نيويورك في الحادي عشر من أيلول لعام 2001 تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية دعوتها للأمم المتحدة بأجهزتها المعنية ودولها الأعضاء للالتزام الجاد والصادق بمكافحة الإرهاب ووضع النصوص التي اعتمدناها على مر السنين موضع التطبيق الكامل والصارم ومسألة الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بالكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف الجعفري إن "الإرهاب الذي يستهدف سوريا دولة وشعباً منذ أكثر من أربع سنوات بلغ حدوداً غير مسبوقة في إجرامه ووحشيته وقد وضعنا مجلس الأمن بصورة الأعمال الإرهابية التي تشهدها سوريا وآخرها القذائف الصاروخية التي تطلقها التنظيمات الإرهابية على دمشق وحلب وسائر مدن وقرى سوريا، ومنشآتها وبناها التحتية والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الحسكة بتاريخ 14-9-2015، مشددا على أن هذه الأعمال الإرهابية وغيرها تستدعي التزاماً دولياً قوياً بتجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله.

وأعرب الدبلوماسي السوري عن أسفه لـ "عدم الالتزام في كثير من الأحيان بالقرارات 1267 و1373 و1624 و2170 و2178 و2199 بالرغم من أهميتها وذلك إما "لاعتقاد بعض الدول الأعضاء بأنها في مأمن من الإرهاب والتطرف العنيف أو لثغرات في القدرات والإمكانات لدى دول أخرى أو لغياب الإرادة السياسية والانخراط المباشر أو غير المباشر لحكومات دول أعضاء بدعم الإرهاب وتمجيده والتحريض على العنف والأعمال الإرهابية الإجرامية الهمجية".

وقال الجعفري في الرسالتين إنه "في حين تطالب قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب الدول الأعضاء كافة باتخاذ جملة من الإجراءات التشريعية والعملية اللازمة لمكافحة آفة الإرهاب التي تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين فان حكومات دول أعضاء في هذه المنظمة وفي مقدمتها السعودية وتركيا وقطر تواصل تقديم جميع أشكال الدعم للإرهاب والإرهابيين من مال وسلاح وفكر تكفيري متطرف ومجندين ومرتزقة أجانب كما تواصل حكومات دول أخرى بعضها أعضاء في مجلس الأمن تسييس قضايا مكافحة الإرهاب وتتعامل معها بازدواجية فاضحة وتغض الطرف عما تقوم به حكومات الدول الداعمة للإرهاب من انتهاكات صارخة تستوجب المساءلة الصارمة"، مشيرا إلى أن هناك دولا أعضاء في مجلس الأمن جعلت من أراضيها ملاذا للتنظيمات المتطرفة وأتاحت لها التحريض على العنف والإرهاب ونشر خطاب الكراهية وبث الفتن بين الأديان بذرائع أصبحت معروفة للجميع متسائلا عن موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة من كل ذلك.

وأضاف الجعفري إن "الأمم المتحدة مدعوة أيضاً لوضع حد لاستغلال نظام رجب أردوغان القائم في تركيا لمعاناة المواطنين السوريين الذين هجرهم الإرهاب المدعوم تركياً والتدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها بعض الدول الأعضاء على سوريا من ديارهم"، مبينا أن النظام التركي يدفع بهؤلاء للهجرة إلى أوروبا لخلق أزمة إنسانية واسعة النطاق تعتقد تركيا أنها ستدفع أوروبا والولايات المتحدة لدعم مقترحها الهادف لإنشاء "منطقة حاضنة للإرهاب" في شمال سوريا.

وشدد الجعفري على أن "السبيل الوحيد المجدي والكفيل بمكافحة الإرهاب هو إقامة تحالف دولي فاعل ضمن إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الدول المعنية وفي مقدمتها الدولة السورية التي تمثل الطرف الأساسي الذي يتصدى للإرهاب في المنطقة"، معربا عن أمله بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن ومن وثائق الدورة 70 للجمعية العامة في إطار البند 109 المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".

من جانبها قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أمينها العام بان كي مون عين رؤساء أربع مجموعات عمل لسوريا وذلك في خطوة باتجاه إجراء محادثات يتوقع أن تتباحث الأطراف المتصارعة فيها حول سبل تنفيذ خارطة طريق لإحلال السلام.

وقال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا في بيان "نأمل أن يمهد عملها الساحة أمام اتفاق سوري لإنهاء الصراع على أساس بيان جنيف" مشيرا إلى اتفاق دولي تم التوصل إليه عام 2012 لحل الأزمة.

وذكر مكتب دي ميستورا أن يان إيجلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين سيتولى رئاسة مجموعة السلامة والحماية بينما سيقود نيكولاس ميشيل وهو سويسري عمل مستشارا قانونيا سابقا للأمم المتحدة القضايا السياسية والقانونية.

وسيقود فولكر بيرتيس مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية مجموعة العمل المعنية بالشؤون العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب بينما ستترأس بيرجيتا هولست العاني الدبلوماسية السويدية البارزة المجموعة المعنية بمواصلة الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.

وكشف دي ميستورا عن فكرة مجموعات العمل في يوليو تموز قائلا إنها ستكون خطوة نحو "وثيقة إطار يملكها السوريون" تضع أساسا لهيئة حكم انتقالي وتحدد إجراءات الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور وقضايا العدالة الانتقالية.

وطرحت خطة المجموعات الأربع بعد شهرين من المشاورات مع عشرات من الأطراف المهتمة بما في ذلك جماعات سورية متحاربة وحكومات في المنطقة. وحاول دي ميستورا أن يجد أرضية مشتركة بين كل هؤلاء.