وقال بيانٌ لائتلاف شباب 14 فبراير بأن "البقع الطاهرة لمسجد الوطية والعلويات وعين رستان وفدك الزهراء” شهدت صلوات الجماعة يوم السبت، وذلك "استمراراً في حملة الدفاع عن بيوت الله المهدّمة وانتصاراً للمقدّسات”.

في هذا الاطار قال رجل الدين الشيخ بشار العالي: لقد فقدت الجهات المعنية المسؤولة أي مبرر لهدم العشرات من المساجد خلال فترة السلامة الوطنية والتي امتد تاريخ الكثير منها مئات السنين، كما ان عدم وجود أي مبرر قانوني وأي ذريعة قانونية لهدم بيوت الله هو أمر لا يختلف عليه أحد وهو أنه أمر يخالف شريعة الله ويخالف القيم الانسانية القائمة على أساس احترام الأديان وعدم الازدراء بها.

وأضاف: ان هذا الأمر يدفعنا الى أن نتساءل لماذا هـُدمتْ المساجد في بلد كفل دستوره حرية الأديان وأقر بالإسلام أساساً لبنية هذا الوطن ألا يجب علينا أن نضع أيدينا على موضع الخلل لهذه القضية!؟، كما اننا يجب أن نحمل السلطة مسئولية المماطلة في تحريك ملف بناء هذه المساجد فالمفروض ان يلتزم الهادم بمسئولية الاعمار، لا أن نجد المماطلة واضحة في عرقلة اعمار هذه المساجد بعد ان هب الكثير من ابناء هذه الأرض المباركة وابناء دول مجلس التعاون من الجيران بل حتى المقيمين في البحرين بالتبرع بالغالي والنفيس في سبيل اعادة اعمارها، ان مضي الوقت وملف المساجد لم يتحرك ليجعل التساؤل قائماً الى متى ستعمر هذه المساجد التي أمرنا الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وآله بإعمارها لا بهدمها.

وفي هذا الصدد ،قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية (الذي تهيمن عليه السّلطة الخليفيّة)، محسن العصفور بأنّ الحكومة الخليفيّة خصّصت موازنةً إجماليّة لبناء المساجد المهدّمة، حسبما نقلته صحيفة "الوسط” يوم الأحد، يمثّل اعترافاً من النّظام الخليفيّ بالجريمة التي ارتكبتها قوّاته – بدعم من قوّات الاحتلال السّعودي والخليجي – منذ مارس 2011م.

وقال العصفور بأنّ الإدارة سوف تنشر تقريراً يوضّح ما قال بأنه "إنجاز” لملف إعادة بناء المساجد ال 30 التي هدّمتها القوّات الغازية، متحدّثاً عن إعادة بناء 12 مسجداً، منها 7 "بُنيت على نفقة الأهالي”.

مراقبون قالوا بأنّ هذا الموقف الرّسمي يأتي في أعقاب تزايد الضّغوط الدّوليّة مؤخراً، كما أكّدت جهات ثوريّة أنّ هذا الاعتراف – وما أعقبه من مساعٍ لبناء المساجد – جاء مع الإصرار الشّعبي على إحياء ملف المساجد المهدّمة، وذلك عبر الاستمرار في إقامة الصّلوات فيها.

من جهة اخرى اكدت إحصائية عن أهالي بلدة القُريّة غرب العاصمة البحرينية المنامة بأن عدد معتقلي البلدة وصل الى (32) معتقلاً بينهم الكفيف جعفر علي معتوق الذي حكم (10) سنوات على ذمة قضايا ذات خلفية سياسية.

في هذا الاطار أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينية في معاملتها "غير الآدمية" للمعتقلين والمسجونين المتمثل في علاج المعتقل جهاد محمد علي -المسجون على خلفية قضية ائتلاف 14 فبراير- و أعادته بالقوة الى سجن جو، حيث يعاني من ألام شديدة بمناطق متفرقة من جسده تسبب له مضاعفات صحية خطيرة.

يذكر أن المعتقل جهاد محمد علي قد تمت محاكمته ضمن (50) بحريني وبحرينية، في القضية التي عرفت إعلاميا بخلية "ائتلاف 14 فبراير" والتي بدأت أولى جلستها في 15 يوليو 2013 وصدر ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عاما و ثلاثة أعوام، في محاكمة افتقرت لأدنى مقومات العدالة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن تعمد السلطات البحرينية معاملة المعتقلين بالسجون معاملة غير انسانية، الغرض منها هو إذلال المعتقلين وانتهاك كرامتهم مثلما انتهكت السلطات حريتهم وحقوقهم المشروعة، الأمر الذي يتنافى تماما مع كافة القيم الإنسانية والأعراف الدولية المتبعة في كافة دول العالم".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات البحرينية، بالتوقف الفوري عن الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين بالسجون البحرينية، ومراعاة القيم الإنسانية، والمواثيق والاعراف الدولية المنظمة لحقوق المعتقلين والسجناء، وتوفير الرعاية الصحية لهم والظروف المعيشية المناسبة.

كما طالبت الشبكة بفتح تحقيق يتسم بالسرعة والشفافية حول الانتهاكات التي تمارس فى المعتقلات البحرينية ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان عدم تكرارها مرة أخرى.