رام الله المحتلة – وكالات : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد إن "هناك شبه إجماع في اللجنة التنفيذية على تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني، التي كانت مقررة في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري".

وأضاف، في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، امس الثلاثاء، أن عقد دورة عادية للمجلس استحقاق وطني طال انتظاره من أجل التجديد، ليس فقط في الهياكل القيادية للمنظمة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، بل من أجل التجديد في السياسة والنهج السياسي، الذي سارت عليه هذه القيادة منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو والخيارات السياسية التي ارتضتها لنفسها.

وذكر خالد في بيانه أن هناك حراكًا فصائليًا يجري على مستويين "الأول يدفع باتجاه التأجيل لعدم الجهوزية، والآخر يتعلق بالمقاطعة من الجبهة الشعبية، وتهديد بالمقاطعة من الجبهة الديمقراطية، إذا ما حاول البعض تطويع النظام الأساسي لأهداف وغايات خاصة، -إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد المجلس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس-، هذا إلى جانب عدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وأشار إلى أن هذا أمر "قد يمزق ما تبقى من بيت الفلسطينيين الكبير، منظمة التحرير الفلسطينية، ويعزز الانقسامات السياسية التي لا يستفيد منها غير العدو المحتل"، على حد تعبيره.

وأكد خالد أن 16 عضوا من التنفيذية وقعوا على وثيقة تدعو إلى تأجيل جلسة المجلس الوطني وشرحوا فيها دوافعهم السياسية والتنظيمية الإدارية وأرسلوها من خلال أمانة السر إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، مشيرًا إلى أن هذا العدد كافٍ لأخذ قرار التأجيل، الذي هو من صلاحيات اللجنة التنفيذية ومسؤوليتها بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وحول أسباب التأجيل، قال عضو اللجنة التنفيذية، إن ذلك يعود لمنح مزيدًا من الوقت للإعداد الجيد لعقد جلسة الوطني التي جرى التوافق على تأجيلها حتى نهاية العام الجاري.

من جهته، قال المحلل السياسي هاني المصري إن "تأجيل المجلس الوطني يوفر فرصة يجب اغتنامها لإنقاذ القضية الفلسطينية من المخاطر الجسيمة التي تتهددها، فإذا استغلت الفترة الفاصلة ما بين التأجيل وما بين عقد المجلس القادم استغلالًا مناسبًا ستفتح صفحة جديدة في التاريخ الفلسطيني".

وكان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة سلّم اليوم، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، من الأمين العام الرفيق أحمد سعدات بالنيابة عن اللجنة المركزية للجبهة، يدعوه فيها لتأجيل عقد دورة أو جلسة المجلس الوطني، والدعوة فوراً لاجتماع لجنة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو حوار وطني شامل يحضره الجميع بدون استثناء في أي قُطر عربي شقيق.

وأرجعت الرسالة السبب وراء ذلك "بهدف تعزيز وتطوير منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبهدف إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل استمرار النضال لتحقيق أهداف شعبنا العظيم في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

من جانبهم أكد "70 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، على رفضهم جلس المجلس الوطني الفلسطيني "القادمة".

وقالوا في بيان صادر عنهم امس الثلاثاء حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على نسخة منه: "نؤكد رفضنا انعقاد هذه الجلسة خاصة وتحديداً وبالذات، ولا نرفض مبدأ المشاركة وإحياء المؤسسات عامة وخاصة المجلس الوطني، بل ندعو لذلك ونحرص عليه بكل قوة وإيجابية".

وطالبوا، إلغاء الدعوة إلى هذه الجلسة والتراجع عن ذلك بكل شجاعة ومسؤولية رجوعاً إلى المصلحة وانحيازاً إلى الكل الوطني، تجنيباً للشعب الفلسطيني مزيداً من الانقسام والتشرذم.