المنامة- وكالات انباء:- اقدمت السلطات البحرينية على هدم محراب مسجد الشيخ عزيز لاتباع أهل البيت "سلام الله عليهم".

وكانت سلطات المنامة التي تقود حملة منذ العام 2011 على شعائر أهل البيت "عليهم السلام" أدت - بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق - إلى هدم 34 مسجداً لهم، قررت وضع حدّ لذلك ايضاً.

والمسجد الذي يقع وسط تقاطع يصل المناطق الغربية من البلاد بتلك الواقعة جنوبي العاصمة المنامة، كان يرتاده المواطنون الشيعة في البحرين، يمثل تقليداً اجتماعياً قديماً لالتقاء المصلين الشيعة في هذا المكان الذي يقال إنه يحوي ضريح أحد الأولياء وهو الشيخ عزيز البحراني الذي عاش في أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13 الهجري.

وأظهرت صور الأسبوع الماضي عدداً من العمّال الآسيويين بالسقّالات وهم يقومون بهدم محراب المسجد ويستبدلونه بجدار عازل من الطوب "الطابوق".

ونقلت مواقع إخبارية عن إدارة الأوقاف الجعفرية التي يتم تعيينها بمراسيم من ملك البلاد بأن "إزالة المحراب هي بقصد تحويل المسجد إلى مزار للتبرّك" وهذا يعني منع صلاة الجماعة التي تمثل تقليداً يعود إلى تسعينات القرن الماضي.

لقد أدى هدم محراب المسجد الذي يعود بناؤه الحالي إلى العام 1977 إلى استعادة الذاكرة المتعلقة بقصص هدم المساجد الشيعية خلال الفترة التي أسميت "السلامة الوطنية" مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011 والتي يقول محامون إنها تسمية مخففة - لكنها أسوأ - لحالة "الطوارئ".

من جانبه قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، أن اعتماد سلطات البحرين سياسة التمييز الطائفي بين المواطنين، من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية، كما يؤدي إلى ضياع الحقوق، واختلال قواعد تكافؤ الفرص.

وأشار ربيع إلى بعض الممارسات الخطيرة التي تنفذها السلطات في مجال التمييز، سيما في التعيينات والوظائف العليا بالحكومة، موضحا أن نسبة التعيينات عام 2013، بلغت 16% للشيعة قياسًا بالطائفة السنية وآل خليفة، وتراجعت عام 2014 لتبلغ 13.5%، بما يؤكد أنّ معايير الكفاءة الإدارية هي ميزان الطائفة والولاء السياسي- على حد تعبيره.

واعتبر ربيع أن التمييز تصرفًا معيبا، لا يليق بالإنسان والدولة التي تدعي أن التحديث والديمقراطية انتهاجها، مشددا على ضرورة المساواة، واتباع القواعد المعتمدة والمتعارف عليها دوليا، لحماية حقوق المواطنين.