نتفق ونختلف يا فخامة الرئيس
ناصر قنديل
في كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى قناة «دجلة» لغة هادئة تستحق الترحيب، ومساحة للحوار افتقدناها في مراحل سابقة من التخاطب حول العلاقة بين الدولة والمقاومة. وعندما يقول الرئيس مخاطباً حزب الله «فإذا كنت حقيقة حريصاً على البيئة الشيعية وعلى الدولة اللبنانية، وأنا لا شكّ لدي بهذا الحرص، من المفروض أن تضع يدك بيد الدولة اللبنانية»، فإنه يضع النقاش على قاعدة الاعتراف بالحرص المتبادل، ويفتح الباب أمام البحث عن تفاهم. ويستحق التنويه أيضاً تأكيده أن الصدام الداخلي ليس ضمن خيارات الدولة وهو يعلم أن الصدام ليس قطعاً ضمن خيارات المقاومة. فهذه قاعدة وطنية كبرى، يُبنى عليها في إدارة الخلاف، وصون الوحدة الداخلية والسلم الأهلي.
من الموقع نفسه، موقع الحرص على الحوار، لا مصلحة في تحويل كل ما ورد في المقابلة إلى مادة للسجال. إذ يمكن أن تبقى العلاقة بإيران موضوع اختلاف، وكذلك تقييم حرب تموز 2006 وفهم حرب إسناد غزة. أما ما يستحق الأولوية، فهو ما يتصل بالواقع القائم واستحقاقات المستقبل، كيف نستعيد الأرض المحتلة، ونوقف العدوان، ونعيد السكان، ونطلق الإعمار؟ وكيف تُنظَّم العلاقة بين الدولة والمقاومة لتحقيق هذه الأهداف؟ وهنا نتوقف عند نقطتين مترابطتين.
الأولى أن الرئيس، في دفاعه عن اتفاق الإطار، يطرح دائماً المفاضلة بين الحرب والدبلوماسية، ويسأل المقاومة عمّا إذا كانت قادرة على تحقيق الأهداف بالحرب، ليخلص إلى ضرورة المفاوضات. لكن هذا السؤال يناقش موقفاً غير مطروح، ويمنح اتفاق الإطار صفة الخيار الدبلوماسي الوحيد، بحيث يصبح الاعتراض عليه دعوة إلى الحرب. ونحن نسأل فخامة الرئيس، ألم يكن اتفاق تشرين الثاني 2024 ثمرة قبول بالدبلوماسية وقراراً بالخروج من الحرب؟ ألم تكن المقاومة شريكة في قبوله، وفي تفويض الدولة متابعة تنفيذه؟
إذا كان هذا الاتفاق قائماً، فما مبرر الذهاب إلى تفاوض جديد، كان معلوماً أنه سينتج اتفاقاً جديداً؟ هنا يصبح السؤال عن حصيلة التفاوض، هل حصلنا على اتفاق أفضل أم أسوأ؟ ماذا كسب لبنان مقابل التخلي عن مرجعية اتفاق 2024؟ وأين الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي الذي تضمّنه الاتفاق السابق وغاب عن اتفاق الإطار؟ ولماذا انتقلنا من إلزامية الانسحاب إلى إمكانية إعادة الانتشار؟ وما مبرر التعهد بوقف الملاحقات القانونية، وربط عودة السكان وإعادة الإعمار، فضلاً عن إمكان إعادة الانتشار، بنزع سلاح المقاومة؟
هذه أعباء مستجدة، لم يكن لبنان مضطراً إلى قبولها بموجب اتفاق 2024. وكان يمكن مناقشة الحجة القائلة إن الاتفاق السابق تعذّر تنفيذه بسبب الرفض الإسرائيلي، لو أن الاتفاق الجديد أعاد الأرض وأنهى الاحتلال. أما إذا كان مصير الاتفاقين واحداً، والاحتلال لا يزال مستمراً ولا يزال العدوان متواصلاً، فإن السؤال يبقى، بين اتفاقين لا يسلكان طريق التنفيذ لماذا استبدلنا الجيد بالسيئ؟ ولماذا دفعنا تنازلات إضافية، وقبلنا قيوداً على السيادة، وفتحنا أبواباً للتوتر الداخلي، من دون مقابل؟
قد يقول الرئيس إن تسليم المقاومة سلاحها سيتيح تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب “إسرائيل”. وهنا نصل إلى النقطة الثانية: ما الأساس الواقعي لهذا الاعتقاد؟ وبأية ضمانة نطمئن إلى أن الاحتلال سينفذ التزاماته بعدما يحصل على ما يطلبه؟
نترك جانباً، في هذا النقاش، المسألة القانونية المتعلقة بحق استرداد السيادة، وعدم جواز تحويل حقوق السكان في العودة والإعمار إلى مكافآت مشروطة. ونكتفي بالتذكير بأن قبول “إسرائيل” اتفاق 2024، بما تضمّنه من التزام بالانسحاب ضمن مهلة محددة، يدحض الزعم بأن ربط الانسحاب بنزع السلاح شرط لا يمكن تجاوزه. لكن السؤال الذي نطرحه هنا عملي، وتجربته الحية قائمة أمامنا في سورية.
لماذا لا تنسحب “إسرائيل” من الأراضي السورية التي احتلتها حديثاً؟ ولماذا يستمر العدوان على السيادة السورية؟ ما الذي يملكه لبنان ولا تملكه سورية، ويجعلنا نعتقد أن “إسرائيل” ستنسحب هنا بينما ترفض الانسحاب هناك؟ أليست السلطة السورية أقرب إلى واشنطن، وأكثر انضباطاً ضمن خياراتها الإقليمية، وأخفّ حملاً في ملف السلاح؟ ألم تُدمَّر القدرات العسكرية السورية النظامية، مع استمرار السعي لمنع إعادة بنائها؟ ألم يبدأ التفاوض السوري قبل التفاوض اللبناني، وعلى مستوى أرفع؟
إذا كانت كل هذه الشروط لم تنتج انسحاباً إسرائيلياً من سورية، فمن أين يأتي اليقين بأن تسليم سلاح المقاومة سيحقق الانسحاب من لبنان؟ وما الذي يجعل الوعود الأميركية والإسرائيلية هذه المرة مختلفة، بعدما لم تتحول إلى تنفيذ في سورية، ولم تتحول عندنا إلى تنفيذ لاتفاق 2024؟ إن طلب التخلي عن عناصر القوة يحتاج إلى جواب عن هذه التجارب، لأننا لا نملك ترف التجربة هنا لنكتشف أننا فقدنا القوة التي تقلق المحتل وصرنا عبيداً للاحتلال، لأن الأوطان لا تستطيع بناء أمنها على الثقة بوعود احتلال أثبت سلوكه أنه يستثمر كل تنازل لطلب تنازل جديد.
ثم أليست العودة في الخطاب الرسمي اليوم إلى القرار 1701 بوصفه مرجعية تستحق أن نتوقف عندها، مناسبة للقول إن هذا القرار كان أساس اتفاق 2024، بينما جرى تجاوزه نصاً وروحاً في اتفاق الإطار؟ ألا تحمل العودة إليه إقراراً بالحاجة إلى تصحيح المسار؟ وألا تستدعي مراجعة ما خسره لبنان عندما انتقل من اتفاق واضح المرجعية والمهلة إلى اتفاق تتداخل فيه الشروط، وتبقى معه الحقوق معلقة على تفسير المحتل وإرادته؟
نتفق مع فخامة الرئيس على أن التعاون بين الدولة والمقاومة هو المطلوب، وعلى أن الصدام الداخلي يجب أن يبقى خارج الخيارات. ونأخذ بجدية قوله إن الخلاف يتعلق بالطريقة مع الاتفاق على الأهداف. ومن هذه القاعدة ندعو إلى مراجعة الوسيلة التي اختُبرت ولم تحقق أهدافها. فقد مُنح اتفاق الإطار فرصة كافية، ولم يُنهِ الاحتلال أو يوقف العدوان أو يُعِد السكان أو يطلق الإعمار.
المدخل إلى التعاون هو الاستعداد للعودة إلى اتفاق 2024، ومطالبة رعاته بتنفيذه، وفتح حوار وطني حول استراتيجية الأمن الوطني التي نص عليها خطاب القسم والبيان الوزاري. وفي هذا الحوار يُبحث شأن السلاح، والصيغة التي تتيح استثمار عناصر القوة اللبنانية تحت سقف الدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني. فهذه مهمة يتطلع اللبنانيون إلى إنجازها بالتفاهم والضمانات المتبادلة، وبما يعيد للدولة أرضها، ويحفظ للمجتمع وحدته، ويمنح لبنان قدرة فعلية على حماية سيادته.