النائب قشقاوي: تغيير العقيدة النووية بحاجة الى دراسة دقيقة
طهران/فارس:- صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي النائب حسن قشقاوي بان تغيير العقيدة النووية بحاجة الى دراسة دقيقة.
ووقال قشقاوي في مؤتمر صحفي: "يعتقد العديد من رجال القانون أن دولة كإيران، العضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي قبلت اتفاقية الضمانات الشاملة، ستواجه وضعًا لم يشهده العالم من قبل إذا ما تعرضت منشآتها النووية للقصف. وسؤالنا منهم هو: هل لا تزال اتفاقية الضمانات الشاملة سارية المفعول في الوضع الراهن أم لا؟".
وأضاف قشقاوي: "في رأيي، وبما أنني لست خبيرًا قانونيًا، فقد نشأت ظروف خاصة جديدة، ويجب تحديد القواعد واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة. وبالطبع، أود التأكيد على أن القرار في هذه المسألة يقع في نهاية المطاف على عاتق النظام بأكمله، ولا يمكن إصدار بيان نهائي في هذه المرحلة."
وأكد قشقاوي، على ضرورة عدم التسرع في استخلاص النتائج من هذه المناقشات حول انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو تغيير عقيدتها النووية، قائلاً: "لا يمكننا الآن نشر أخبار تفيد بأن إيران ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو ستبقى فيها أو ستغير عقيدتها النووية. هذه القضايا تتطلب دراسة دقيقة ومتأنية واتخاذ قرارات على المستويات الرسمية المختصة".
وفي إشارة إلى المناقشات المتعلقة بالفتوى النووية وتسجيلها لدى الأمم المتحدة، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قائلاً: "أُثيرت هذه المسألة بناءً على فتوى ورأي خبرائي خلال حياة القائد الشهيد. يجب علينا دراسة المكاسب السياسية التي جنتها إيران مقابل تعاونها المكثف مع الوكالة وزياراتها لمنشآتها النووية".
وتابع قشقاوي: "لقد صدرت فتوى هامة على مستوى القيادة، وسُجلت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ففي نهاية المطاف، يجب أن يستند كل عمل دبلوماسي إلى العوائد والمخرجات. يجب تحديد ما حققته إيران مقابل هذا المستوى من التعاون".
وأشار إلى اختلاف الآراء حول استمرار التزامات إيران في ظل الظروف الجديدة، مضيفًا: "يتساءل البعض الآن عما إذا كان ينبغي، رغم تغير الظروف والتطورات الجديدة، الاستمرار على النهج السابق والالتزامات السابقة دون مراجعة؟ هل يُفترض بنا الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتنا، ولكن عمليًا، نتكبد تكاليف أكبر؟ يجب دراسة هذه القضايا من منظور الخبراء مع مراعاة المصالح الوطنية."
وفي معرض حديثه عن المسؤولية القانونية للدول المعتدية عن الأعمال العسكرية ضد إيران، قال قشقاوي: "كما هو الحال في قضية العدوان من قبل بعض الدول التي طُرحت مؤخرًا في مجلس الأمن، هناك أيضًا قضية تتعلق بالقانون الدولي. استنادًا إلى القواعد الدولية، يجب علينا المطالبة بالتعويضات الناتجة عن العدوان إلى أقصى حد، لكن الجانب المعتدي يتحدث عن المطالبة بالتعويضات يوميًا."
وتابع: "الطرف الذي بدأ العدوان بنفسه يدّعي اليوم أنه ينوي تدمير إيران. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي علنًا عن مثل هذا الهدف، لا يمكن تبرير هذه التصريحات ببضع مقالات تحليلية".
وأضاف قشقاوي: "الطرف الآخر نفسه يُعلن نيته تدمير إيران، ويتحدث عن العدوان، وقد بدأ عملياته من الدول المجاورة، ودخل هذه الحرب بدعم من الكيان الصهيوني. هذه القضايا تتطلب دراسة قانونية دقيقة، ويجب سؤال المختصين القانونيين الدوليين عن مسؤوليات الطرف المعتدي ردًا على هذه التصريحات والأفعال".
وأكد: "من الضروري أن يشارك المختصون القانونيون الدوليون في هذا النقاش وأن يدرسوا الغموض القانوني القائم. لا يمكن حل هذه القضايا بمجرد نشر مقالات تحليلية، بل يجب توضيح أبعادها القانونية بالتفصيل".
*ما هو البروتوكول الذي تستند إليه زيارة المنشآت النووية؟
وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في إشارة إلى مسألة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية: "هناك إشكاليات تتعلق ببعض عمليات التفتيش، بما في ذلك تلك الجارية في محطة بوشهر للطاقة النووية، وقد زار المفتشون هذه المنشآت أيضًا؛ لكن النقاش الرئيسي يدور حول المناطق التي تعرضت للهجوم، ويُطرح الآن طلب لتفتيشها".
وتابع قشقاوي: السؤال الأول هو؛ ما البروتوكول الذي سيُبنى عليه تفتيش هذه المناطق؟ في الواقع، لا يوجد بروتوكول مُحدد. إذا أراد غروسي غدًا زيارة منشآت نطنز أو فوردو، فلا بد من تحديد البروتوكول والأساس القانوني الذي سيُبنى عليه هذا التفتيش.
وأضاف: لا يوجد بروتوكول لمثل هذه الظروف، لأننا نواجه وضعًا فريدًا من نوعه في العالم. هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها منشآت نووية تابعة لدولة ما، تخضع لإشراف وتفتيش دوليين، للهجوم والقصف.
وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على أنه: "في مثل هذه الظروف، يجب تحديد الأساس القانوني لعمليات التفتيش هذه. حتى لو تجاهلنا القوانين المحلية، فمن منظور القانون الدولي، لا يمكن اعتبار عمليات التفتيش هذه مقبولة دون أساس مُحدد".
وفي إشارة إلى ضرورة اتخاذ قرار على المستوى الدولي، قال: "يمكن النظر في مراجعة اتفاقية الضمانات والترتيبات ذات الصلة في إطار الآليات والاجتماعات الدولية التي تُعقد كل بضع سنوات. وينبغي اتخاذ القرارات في مثل هذه الاجتماعات بشأن القضايا والظروف الجديدة".