القمة الثلاثية قمة إيران
ناصر قنديل
تتقدّم إيران إلى صدارة القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، المقررة في التاسع عشر من تشرين الثاني في مدينة شينزن الصينية. فمع استبعاد الحرب الأوكرانية من جدول اللقاء الثلاثي، وإعلان واشنطن أنها لا تعتزم بحث ضوابط تصدير الرقائق المتطورة، تتقلص الملفات القادرة على منح الاجتماع نتيجة سياسية مباشرة. ويبقى ملف الترسانات النووية إطاراً تقليدياً للقاء القوى الكبرى، فيما تفرض الحرب على إيران نفسها بوصفها الأزمة الملحّة التي يحتاج الجميع إلى تقرير كيفية الخروج منها.
والفارق بين الملفين واضح في التوقعات الأميركية نفسها؛ فقد قدّمت الإدارة مناقشة خفض الأسلحة النووية باعتبارها بداية حوار، وأعلنت أنها لا تتوقع اتفاقاً خلال القمة. أما الحرب على إيران، فهي واقعة يومية تضغط على الاقتصاد والسياسة والأمن، وتحتاج إلى قرار يتجاوز افتتاح النقاش. بهذا المعنى، يؤدي ملف تخفيض السلاح النووي وظيفة توفير الغطاء الكبير للقمة، بينما يتحدّد وزنها العملي بقدرتها على إنتاج تحوّل في المسار الإيراني.
يأتي ترامب إلى هذا اللقاء بعدما استهلكت الحرب كثيراً من الوعود التي بدأت بها. كان المطلوب إخضاع إيران سريعاً، وتحويل إسقاط قدرتها على المقاومة إلى مدخل لإعادة ترتيب المنطقة، وإبعاد روسيا والصين عن امتلاك شريك إقليمي قادر على تعطيل المشروع الأميركي. لكن استمرار الصراع نقل السؤال إلى مكان آخر: كيف توقف واشنطن الاستنزاف من دون أن تظهر في صورة المتراجع عن أهدافها؟ وكيف يتحول التلويح الدائم باستئناف الحرب إلى اتفاق يمكن للرئيس الأميركي تقديمه باعتباره إنجازاً؟
وتحضر نتائج الانتخابات الأميركية في خلفية هذا السؤال؛ فالرئيس الذي يستطيع قانوناً مواصلة خياراته يواجه سياسياً مجتمعاً زادت حساسيته تجاه كلفة الحرب، وكونغرساً مقبلاً أكثر استعداداً لمساءلة قراراته. لذلك يحتاج ترامب إلى نتيجة ملموسة من جولته الآسيوية. وصورة الوقوف إلى جانب بوتين وشي تمنحه مشهداً دولياً مهماً، لكن استمرار الأزمة الإيرانية سيعيد اختبار قيمة الصورة عند أول اضطراب كبير في هرمز أو قفزة في أسعار الطاقة.
في المقابل، تدخل موسكو وبكين القمة من موقع مختلف؛ فإيران بالنسبة إليهما شريك يتصل بمصالح استراتيجية تتجاوز الحرب الراهنة. واستمرار قدرتها على الصمود يحول دون انفراد واشنطن بإعادة رسم المنطقة، بينما يهدّد توسع المواجهة التجارة والطاقة والاستقرار الدولي. ومن هنا تتشكّل مصلحة روسية صينية في اتفاق ينهي الحرب ويحفظ لإيران حقوقها ومكانتها، ويمنع استخدام التسوية محطةً لالتقاط الأنفاس قبل جولة عسكرية جديدة.
وهذا ما يمنح الدور الروسي الصيني قيمته المحتملة؛ تستطيع الدولتان المساعدة في بناء ضمانات، وتوفير ترتيبات تنفيذ ومراقبة، وتسهيل معالجة بعض عناصر الملف النووي. لكن نجاحهما يبدأ من وجود قرار أميركي بقبول التسوية؛ فالمشكلة التي تعطّل الاتفاق تتصل أيضاً بالتزام واشنطن بما توقّعه، وبقدرتها على إلزام “إسرائيل” بما يترتب عليه، وبالانتقال من الحصار والتهديد إلى تنفيذ خطوات متبادلة يمكن التحقق منها.
وتزداد أهمية هذا الدور لأن التفاوض مع إيران يقوم على تتابع الالتزامات؛ رفع الحصار، والتعامل مع الأموال المجمدة، وانتظام الملاحة، وإنهاء المواجهات الإقليمية، ثم المعالجة النووية، عناصر تحتاج إلى روزنامة وضمانات. وتستطيع قمة تجمع القوى الثلاث أن تفتح باباً لترتيب هذه العلاقة بين الخطوات، إذا جاء ترامب مستعداً لمناقشة مضمون التسوية، وتحمّل ثمنها السياسي، وتقديم التزام واضح بتنفيذها.
وفي الخلفيّة تتحرّك معركة هرمز؛ فكلما طالت المراوحة، ازدادت أهمية القدرة على ضمان مرور السفن وحماية البنية التي يعتمد عليها العبور. وتستطيع طهران أن تجعل استمرار الحصار مكلفاً، فيما تحتاج واشنطن إلى إقناع السوق بأن الخطر يتراجع. لذلك يمنح الاتفاق الراسخ القوى الثلاث مكسباً يتجاوز وقف إطلاق النار عبر استقرار سوق الطاقة والتجارة، وتقليص احتمالات الانفجار، وإطاراً تستطيع الدول بناء حساباتها عليه.
لهذا تصبح القمة الثلاثية، في جوهرها السياسي، قمة إيران. وسيكون معيار نجاحها ما إذا كانت ستفتح طريق تنفيذ تفاهم مستقر، يمكن لروسيا والصين أن تساعدا في ضمانه، وتلتزم واشنطن بنتائجه. أما السؤال الذي يحمله ترامب إلى شينزن، فهو مقدار ما بات مستعداً لقبوله لإنهاء الحرب، بعدما أثبتت الأشهر الماضية أن كلفة استمرارها تتراكم، وأن الزمن الذي راهن عليه لإضعاف إيران يضاعف الحاجة الأميركية إلى الاتفاق.