شبل العلي

لم يعد تصعيد الموقف الإيراني مقتصرًا على إطلاق التهديدات العسكرية أو التشدد في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل بات يعكس توجهًا أوسع لإعادة صياغة قواعد الاشتباك والتفاوض، استنادًا إلى مجموعة من أوراق القوة العسكرية والجغرافية والاقتصادية، بالتوازي مع استثمار التحولات السياسية في الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والتغيرات في موازين القوى الدولية التي تراها إيران كنتيجة منطقية لصمودها في وجهة الحرب الأميركية "الإسرائيلية" عليها باعتراف كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويمكن تلخيص الموقف الإيراني الحالي بإصرار طهران على تنفيذ شروطها السبعة، ورفضها إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها، وإعلانها رفع القيود الذاتية عن مدى صواريخها الباليستية، وصولًا إلى التهديد باستهداف القواعد الأميركية خارج غرب آسيا، حيث تظهر إيران وكأنها تسعى إلى نقل المواجهة من إطارها الإقليمي المباشر إلى معادلة أوسع تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الدولية والضغوط السياسية الداخلية في واشنطن.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ضوء خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات نوفمبر 2026، والتراجع السياسي الذي يواجهه نتنياهو فضلًا عن التحركات الروسية والصينية التي تمنح طهران هامشًا إضافيًا للمناورة.

وبالتالي فإن السؤال لم يعد يتعلق بقدرة إيران على مواصلة المواجهة فحسب بل باعتمادها استراتيجية متقدمة تقوم على تحويل أوراق القوة المتاحة لديها إلى مكاسب سياسية واستراتيجية تدفع واشنطن إلى إعادة النظر في أهدافها وشروطها، وتضمن لإيران موقعًا متقدمًا في النظام العالمي الجديد.

أولًا: الشروط السبعة والملف النووي.. تثبيت سقف التفاوض

يتمثل أولى مؤشرات التصعيد الإيراني في تمسك طهران بالشروط السبعة التي وضعتها أساسًا لأي تفاوض مع الولايات المتحدة، ورفضها الدخول في تسوية جزئية لا تعالج القضايا التي تعتبرها جوهرية لإنهاء المواجهة، وهذه  الشروط هي وقف الحرب على مختلف الجبهات، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنهاء الحصار البحري، والحصول على ضمانات تمنع تجدد الهجمات، والتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز.

وجاءت تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بشأن رفض إخراج ذرة واحدة من اليورانيوم المخصب من إيران لتؤكد أن طهران لا تنوي تقديم تنازلات جوهرية في الملف النووي حيث تنظر طهران لهذا الملف في الإطار السيادي الذي لا يمكن التنازل عنه.

ولا تقتصر دلالة هذا الموقف على الجانب التقني بل تتعداه إلى أحد أهم الخيارات التي كانت مطروحة للحل عبر روسيا كوجهة محتملة لهذه المواد، وبالتالي فإن رفض طهران هذا الخيار يعكس تمسكها بالسيطرة على أحد أهم عناصر قوتها الاستراتيجية، ورفضها تسوية تؤدي إلى تجريدها من ورقة تفاوضية أساسية قبل الحصول على ضمانات ومكاسب مقابلة.

ثانيًا: موسكو وبكين.. توسيع هامش المناورة الإيرانية

لا يمكن فصل المواقف الإيرانية الأخيرة عن زيارة محسن رضائي إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من نوفمبر 2026، وهي زيارة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، وسط استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن الملف النووي والحصار البحري ومضيق هرمز، وأعلن رضائي أنه نقل رسالة من المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنائي وأن المحادثات تناولت القضايا الإقليمية وترتيبات الأمن في مرحلة ما بعد الحرب إضافة إلى مشروع خط أنابيب للغاز بين البلدين.

وتكمن أهمية الزيارة في توقيتها ودلالاتها السياسية، وليس فقط في مضمون التعاون الثنائي. فروسيا التي تواجه ضغوطًا غربية بسبب الحرب الأوكرانية تنظر إلى التحولات في الشرق الأوسط باعتبارها جزءًا من معادلة التنافس الدولي مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، تحتاج إيران إلى دعم سياسي ودبلوماسي يحد من عزلتها ويمنع واشنطن من فرض تسوية أحادية، وإذا كان لا يعني بالضرورة وجود صفقة متكاملة بين موسكو وطهران لكنه يعكس تقاطعًا في المصالح يتيح للطرفين توسيع هامش المناورة والضغط على واشنطن في إطار ما يشهده العالم من صراع لا يمكن فصل نطاقاته الجغرافية عن بعضها بعضًا.

أما الصين فتتمثل أهميتها في ارتباط مصالحها بأمن الطاقة والممرات البحرية والبرية فضلًا عن التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ وقضية تايوان.

ومن هنا يمكن لطهران أن تراهن على أن استمرار المواجهة والتمسك بمواقف صلبة سيضع واشنطن أمام معادلة دولية أكثر تعقيدًا خصوصًا إذا تزامنت الضغوط في الشرق الأوسط مع استمرار التوتر حول أوكرانيا وتايوان.

ثالثًا: توسيع النطاق الجغرافي للردع.. من الخليج (الفارسي)إلى القواعد الأميركية في أوروبا

يشكل إعلان المرشد الإيراني السيد مجتبى الخامنئي توسيع النطاق الجغرافي للرد أحد أبرز التحولات في الخطاب العسكري الإيراني. فبعد أن تركزت التهديدات أساسًا على "إسرائيل" والقواعد الأميركية في الخليج (الفارسي)وغرب آسيا في الجولات السابقة باتت التصريحات الإيرانية تتحدث عن إمكانية استهداف المنشآت والقواعد الأميركية البعيدة إذا استُخدمت في تنفيذ هجمات على إيران.

وجاءت تصريحات محسن رضائي لتعزز هذا التوجه بإعلانه أن القواعد الأميركية التي تنطلق منها الهجمات حتى لو كانت موجودة في أوروبا يمكن أن تصبح أهدافًا للرد الإيراني.

هذا التحول يعني بالضرورة نقل تكلفة أي عملية عسكرية أميركية إلى الدول التي تستضيف القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية، وهو ما سيجعل الحكومات الأوروبية أمام معادلات أمنية وسياسية أكثر تعقيدًا إلى جانب انعكاساته على رأي الشارع الأوروبي المتململ أساسًا.

ومن المعلوم أن واشنطن تعتمد على شبكة واسعة من القواعد ومراكز القيادة والإمداد والاتصال والإنذار المبكر خارج أراضيها، وبالتالي فإن توسيع دائرة الأهداف المحتملة يهدف إلى تعقيد الحسابات العملياتية الأميركية ورفع تكلفة استخدام هذه البنية العسكرية.

وفي هذا الإطار جاء إعلان الحرس الثوري الإيراني في السابع من نوفمبر رفع القيود الذاتية التي كانت تحدد مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية بنحو ألفي كيلومتر في إشارة إلى تخليها عن سقف معلن سابقًا وفتح المجال أمام تطوير قدرات بعيدة المدى، بالإضافة إلى ذلك فلا يمكن تجاهل الدقة العالية التي باتت تتمتع بها الصواريخ الإيرانية وقدرتها على استهداف مراكز القيادة والسيطرة والمراقبة.

وكذلك فقد أعلنت إيران منذ أيام الكشف عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض تضم صواريخ باليستية وجوالة ومنظومات إطلاق في خطوة تحمل رسالة تتعلق بقدرة إيران على حماية جزء من بنيتها الصاروخية من الضربات الجوية وضمان استمرار عمليات التصنيع والتخزين والإمداد والإطلاق في ظروف الحرب.

رابعًا: مضيق هرمز والمعابر البرية.. الجغرافيا كسلاح استراتيجي

تستند إيران إلى موقعها الجغرافي باعتباره أحد أهم عناصر القوة في مواجهة الولايات المتحدة، حيث تحول مضيق هرمز من ممر بحري إقليمي إلى أحد الشرايين الحيوية لتجارة النفط والغاز العالمية التي تؤثر مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.

وبالتالي فإن تمسك طهران بورقة المضيق وربطها بالشروط السياسية والأمنية يمثل ورقة استراتيجية للاستثمار بالجغرافيا خاصة في ظل الحصار والعقوبات التي تم فرضها على إيران.

ومن جانب آخر فقد أكدت تقارير صحفية رفض العراق وتركيا وباكستان الانصياع الكامل للمطالب الأميركية المتعلقة بإغلاق المعابر البرية مع إيران.

ويكتسب الموقف العراقي أهمية خاصة بسبب الترابط الاقتصادي وقطاع الطاقة بين البلدين واعتماد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل جزء من محطات الكهرباء كما أن تركيا وباكستان تمتلكان حسابات اقتصادية وأمنية وسيادية تجعل تحويل أراضيهما إلى جزء من منظومة الحصار الأميركي أمرًا مكلفًا بالنسبة إليهما، وينطبق الأمر ذاته على أفغانستان التي تشكل امتدادًا جغرافيًا مهمًا لإيران وتفرض ظروفها السياسية والأمنية الانفتاح على جارتها دون الالتفات للقرارات الأميركية.

وبذلك، فإن تطويق إيران بحريًا لا يعني بالضرورة عزلها اقتصاديًا بصورة كاملة، طالما بقيت لديها منافذ برية وشبكات تبادل تجاري مع دول الجوار، وهنا تظهر أهمية الجغرافيا الإيرانية باعتبارها عاملًا يحد من فاعلية أدوات الضغط الأميركية وتأثرات الحصار البحري.

خامسًا: اليمن وباب المندب.. تعدد جبهات الضغط البحري

لا يمكن النظر إلى أمن الخليج(الفارسي) ومضيق هرمز باعتباره منفصلًا عن أمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فهذه الممرات مترابطة من حيث تأثيرها في حركة التجارة والطاقة العالمية خاصة مع سيطرة قوات حكومة صنعاء على باب المندب الاستراتيجي إلى جانب الإنجازات التي حققتها في الأيام الأخيرة جنوبًا مع اقتراب وصولها إلى بحر العرب.

ومن الناحية الجيوسياسية فإن تزامن الإنجازات التي حققتها إيران في مضيق هرمز مع إنجازات قوات حكومة صنعاء في مضيق باب المندب يضع طرق التجارة والطاقة أمام تحديات متزامنة ويرفع تكاليف التأمين والنقل ويزيد الضغوط على الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى الرغم من أن التحركات اليمنية لا تخضع لقرار إيراني مباشر، وأن حركة أنصار الله تمتلك حساباتها المحلية والإقليمية الخاصة، فإنه لا يمكن تجاهل أن البلدين يتموضعان ضمن محور واحد على المستوى الاستراتيجي وتتقاطع أهدافهما الاستراتيجية.

سادسًا: واشنطن و"تل أبيب".. ضغوط السياسة الداخلية وحدود التصعيد

تأتي المواقف الإيرانية في لحظة سياسية حساسة بالنسبة إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ففي الولايات المتحدة أسفرت انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026 عن خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس وانتقالهما إلى الديمقراطيين، وهو ما وضع إدارة ترامب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا في إدارة الملفات الداخلية والخارجية خاصة أنه بات معلومًا بأن هذه الخسارة جاءت كنتيجة حتمية لفشل الحرب الأميركية على إيران في ضوء تأثير تكاليف المعيشة والأسعار في المزاج الانتخابي الأميركي، وبالتالي فإن استمرار المواجهة وما قد يرافقه من اضطراب في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين يمكن أن يزيد الضغوط الاقتصادية على الإدارة الأميركية.

وإلى جانب ذلك لا يمكن إغفال الخطر الوجودي الذي بات يتهدد المستقبل السياسي لحركة MAGA وهو ما يفرض عليها مراجعة شاملة لشعارات الأولوية الداخلية وتقليص الانخراط في الحروب الخارجية، خصوصًا أن جزءًا من قاعدتها الانتخابية يربط دعم ترامب بوعوده المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية وتجنب الحروب المكلفة تحت شعار أميركا أولًا، وبالتالي فإن الحركة ستكون مضطرة لممارسة ضغوط أشد على إدارة ترامب للتوصل لتسوية دبلوماسية أو إنهاء ملف الحرب على إيران بسرعة قبل أن يطيح بالحركة كليًا قبل الانتخابات الرئاسية في العام 2028.

أما في "إسرائيل" فقد شهدت الانتخابات البرلمانية تحولًا سياسيًا مع إخفاق بنيامين نتنياهو في تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة وتكليف غادي آيزنكوت بمحاولة تشكيلها وفق المعطيات المعلنة، وعلى من أن تلك النتيجة لا تعني بالضرورة انتهاء الدور السياسي لنتنياهو فإنها بلا شك تجعل القرار "الإسرائيلي" أكثر تقييدًا أو لنقل بأنه دخل مرحلة من عدم اليقين السياسي في وقت تواجه فيه "إسرائيل" تحديات أمنية وعسكرية مرتبطة بالمواجهة مع إيران.

سابعًا: النظام الأمني الإقليمي.. تحويل ميزان القوة إلى ترتيبات سياسية

واحد من أهم المؤشرات السياسية التي صدرت عن طهران تمثل بدعوتها إلى بناء نظام أمني إقليمي تشارك فيه دول الخليج (الفارسي)الثماني في طرح يستهدف تقديم بديل عن منظومة الأمن التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوجود العسكري الأميركي والقواعد الأجنبية.

وتحاول طهران من خلال هذا المقترح تثبيت معادلة جديدة تقوم على مبدأ أن أمن الخليج(الفارسي) ينبغي أن يكون نتاج تفاهمات بين دول المنطقة لا نتيجة ترتيبات تفرضها قوى خارجية. ويتقاطع المقترح الإيراني بشكل أو بآخر مع مقترح روسي سابق يقوم على التعاون الأمني والاقتصادي بين دول الخليج(الفارسي)، وإلى جانب تحقيقه الأمن الإقليمي الذاتي فهو سيشكل أساسًا لنهضة اقتصادية إقليمية تكون أساسًا لمنظومة مؤثرة في الاقتصاد والأمن العالميين بما تمتلكه من مؤهلات واسعة وكبيرة.

في الختام، يمكن الوصول لنتيجة مفادها أن طهران قد انتقلت بالفعل من استراتيجية الصمود في مواجهة الضغط الأميركي إلى استراتيجية فرض الشروط على واشنطن، وأنها اختارت التوقيت المناسب في ظل الارتباك السياسي الدولي بهدف انتزاع أكبر قدر من المكاسب على حساب الخلخلة التي أصابت المعسكر الأميركي المناوئ لها.