حسن حردان

 في ظلّ الأزمات السياسية العميقة، والتجاذبات الحزبية المحتدمة داخل الحلبة السياسية “الإسرائيلية”، يبرز التخوف المتصاعد من لجوء رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى خيار “الهروب إلى الأمام”. ويتجسد هذا الهاجس في إمكانية تفجير تصعيد عسكري واسع النطاق ضد إيران، أو إعادة إشعال جبهة لبنان المشتتة، بغرض خلط الأوراق الداخلية، وتأجيل الاستحقاقات السياسية والبرلمانية، وتوحيد الشارع “الإسرائيلي” قسراً تحت شعار الطوارئ الأمنية. غير أنّ هذا السيناريو، على جاذبيته السياسية المؤقتة لبقاء نتنياهو في السلطة، يصطدم بعقبات استراتيجية صلبة وقيود مؤسسية غير مسبوقة.

1 ـ حسابات البقاء السياسي  ونظرية “خلط الأوراق”

تشير القراءات المتلاحقة في الصحافة والتحليلات السياسية إلى تطابق توقيتات التلويح بالتصعيد العسكري مع الأزمات التي تعصف بالحكومة والائتلافات المحتملة. وفي هذا السياق، حذّر شخصيات سياسية بارزة مثل أفيغدور ليبرمان من خطورة قيام حكومة انتقالية باتخاذ قرارات مصيرية تجرّ البلاد إلى حرب دون رقابة برلمانية أو توافق أمني تام.

كما توقفت التحليلات (مثل ما نشرته مجلة “فورين بوليسي”) عند مأزق الرهان المفرط على الدعم الأميركي المطلق، وكيف لجأ نتنياهو إلى وسائل مثيرة للجدل ـ من بينها نشر صور وتصريحات تصعيدية تحذر من كارثة ـ في محاولة للالتفاف على الضغوط الداخلية المتزايدة وتجنب التراجع السياسي.

2 ـ فرملة المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية”

على عكس الرغبة السياسية المفترضة بالتصعيد، كشفت الكواليس التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية (مثل القناتين 12 و13) عن فجوات عميقة وخلافات حادة بين المستوى السياسي وقيادة الجيش الإسرائيلي ممثلة برئيس الأركان إيال زامير:

ـ التحفظ المهني: أبدى كبار القادة العسكريين مقاومة واضحة لأيّ مغامرة غير محسوبة أو منقطعة الأهداف الاستراتيجية، حيث طالب رئيس الأركان بإجراء مناقشات معمقة ووجود أوامر مكتوبة وواضحة قبل أيّ تحرك قد يفضي إلى مواجهة جديدة.

موقف أيزنكوت: من جهته، أعاد رئيس الوزراء المكلف غادي أيزنكوت التحذير من تفعيل القوات الأمنية لأغراض سياسية أو دون تهديد فوري لا يحتمل التأجيل، لما يمثله ذلك من خطر على “الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الإسرائيليين بمؤسسات الحكم”.

ـ القيود القانونية: يحكم هذه التحركات الإطار القانوني للمادة (40) من قوانين الأساس “الإسرائيلية”، والتي لا تمنح رئيس الوزراء صلاحية منفردة ومطلقة لإعلان الحرب بمعزل عن الأطر الحكومية واللجان الوزارية المختصة.

3 ـ سقف الموقف الأميركي

تدرك الدوائر الاستراتيجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي أنّ أيّ عمل عسكري واسع ضدّ إيران لا يمكن خوضه بمعزل عن المظلة الأمريكية. وهنا تبرز معضلة الموقف الأميركي بوضوح:

ـ تفضيل المسار الدبلوماسي: تشير تقارير موقع “أكسيوس” وصحيفة “واشنطن بوست” إلى أنّ الإدارة الأميركية ـ بقيادة دونالد ترامب ـ فضّلت إتاحة المجال للجهود الدبلوماسية وضغوط حلفائها (عبر أطراف إقليمية ودولية مثل الصين) لإرسال رسائل تردع طهران، مستبعدة الدخول في حرب مفتوحة بالوكالة أو المباشرة في التوقيت الحالي.

ـ مخاطر العزلة: تحذر الدوائر الأمنية من أنّ أيّ هجوم أحادي الجانب يخالف الرؤية الأميركية سيضع “إسرائيل” في مواجهة صدام مباشر مع أولويات حليفها الأكبر وتعميق العزلة الدولية، ما يجعل تداعيات “المغامرة” أكبر بكثير من أيّ مكاسب سياسية داخلية يرجوها نتنياهو.

باختصار، وبينما يبقى هاجس “الهروب إلى الأمام” وخلط الأوراق حاضراً بقوة في ذهن نتتياهو للهروب من مأزق أزماته الداخلية، تؤكد المعطيات والتقارير الميدانية أن هامش المناورة بات ضيقاً للغاية. فقوة الرفض داخل المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية” لمنع الانجرار خلف حسابات سياسية ضيقة، والسقف الصارم الذي تفرضه الإدارة الأميركية لمنع تفجر حرب اقليمية، يشكلان معاً سداً منيعاً يحجّم قدرة نتنياهو على الذهاب بعيداً في مغامرات عسكرية غير محسوبة النتائج…