إن العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران لا يمثّل مجرد مواجهة عسكرية في غرب آسيا، بل يشكّل اختباراً لمصداقية القوة الأمريكية ومستقبل الردع وبنية النظام الدولي. وتكمن أهمية التطورات الأخيرة في تداعياتها التي تجاوزت حدود المنطقة، وأثّرت في الحسابات الأمنية والاقتصادية للقوى الكبرى.

تؤكد مجلة «فورين بوليسي»، في تقرير بعنوان «حرب إيران غيّرت العالم إلى الأبد»، أن بعض التداعيات بعيدة المدى والمهمة لهذه المواجهة بدأت تتكشف حديثاً. ويشير هذا التقييم إلى أن آثار هذه الأزمة ستظل حاضرة في السياسة العالمية حتى بعد انتهاء مرحلتها العسكرية.

وتتمثل أولى التداعيات الاستراتيجية لهذه المواجهة في انكشاف حدود القوة العسكرية الأمريكية. فقد اعتمدت واشنطن على مدى عقود على الاعتقاد بأن التفوق التسليحي والتكنولوجيا المتقدمة والقدرات العملياتية الواسعة كفيلة بفرض إرادتها السياسية على الآخرين. غير أن تجربة المواجهة مع إيران أثبتت مجدداً أن القدرة على تدمير الأهداف العسكرية والبنى التحتية لا تعني بالضرورة القدرة على تغيير السلوك السياسي لدولة ما أو إرغامها على قبول مطالب الطرف الآخر.

ويُعد هذا التمييز من أبرز المسائل في تقييم مكانة الولايات المتحدة ضمن النظام الدولي. فالقوة الحقيقية لا تُقاس فقط بعدد الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ، بل إن القدرة على تحويل الموارد العسكرية والاقتصادية إلى نتائج سياسية مستدامة تشكّل أيضاً جزءاً أساسياً من القوة الوطنية. وإذا تمكنت قوة كبرى من إلحاق خسائر واسعة، لكنها أخفقت في تحقيق أهدافها السياسية، فإنها تواجه فجوة كبيرة بين قدراتها العسكرية وفاعليتها الاستراتيجية. وهذا هو التحدي الذي أبرزته المواجهة مع إيران بالنسبة إلى واشنطن.

وفي المقابل، أظهرت إيران، رغم الخسائر والضغوط الكبيرة التي تكبدتها، أن قدراتها الدفاعية وإرادتها السياسية لا يمكن تقييمهما بالاستناد إلى الحسابات العسكرية التقليدية وحدها. فموقعها الجغرافي، وقدرتها على الرد، وإمكاناتها الداخلية، والأهمية الاستراتيجية لمحيطها الإقليمي، تشكّل مجموعة من العوامل التي تجعل أي عمل عسكري ضدها محفوفاً بتكاليف وتداعيات تتجاوز ميدان المعركة. ولذلك، فإن الاعتقاد بإمكانية تحقيق انتصار سريع ومنخفض التكلفة عبر الضغط العسكري يتعارض مع الحقائق المعقدة لهذه المواجهة.

أما التداعيات الثانية فتتمثل في عودة أمن الطاقة إلى صدارة السياسة العالمية. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر جغرافي، بل هو أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد الدولي، وترتبط سلامته بشكل مباشر بتدفق النفط والغاز واستقرار الأسواق العالمية. وتُظهر تطورات المنطقة بوضوح أن أي أزمة في الخليج الفارسي يمكن أن تؤثر في اقتصادات دول تبعد آلاف الكيلومترات، من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتقلب الأسواق.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى القوى الصناعية في آسيا وأوروبا. فالدول المعتمدة على استيراد الطاقة باتت أكثر إدراكاً من أي وقت مضى لحقيقة أن أمنها الاقتصادي لا ينفصل عن التطورات الأمنية في الخليج الفارسي. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي محاولة لإقامة نظام أمني مستقر في المنطقة من دون أخذ دور إيران في الحسبان ستواجه قيوداً جدية.

وتتمثل التداعيات الثالثة في تراجع ثقة حلفاء الولايات المتحدة بالضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن. إذ تشكّل شبكة الحلفاء والشركاء الأمنيين الواسعة إحدى الركائز الأساسية للنفوذ العالمي الأمريكي. ولا تستفيد هذه الدول من القدرات العسكرية الأمريكية فحسب، بل تربط استقرارها الاستراتيجي أيضاً، إلى حد كبير، بمصداقية التعهدات الأمريكية. غير أن التجربة الأخيرة قد تثير تساؤلات جديدة بشأن مدى موثوقية هذه الضمانات. إذ بات على حلفاء واشنطن أن يدرسوا ما إذا كان انخراط الولايات المتحدة في أزمة ما يعزز أمنهم بالضرورة، أم أنه قد يعرّضهم لتداعيات غير محسوبة ناجمة عن القرارات الأمريكية.

وفي مثل هذه الأجواء، قد تتزايد الرغبة في تنويع العلاقات الخارجية، وتعزيز القدرات الدفاعية المستقلة، وتقليص الاعتماد الاستراتيجي على واشنطن. ولا يعني هذا التوجه بالضرورة ابتعاد حلفاء الولايات المتحدة عنها بصورة كاملة، لكنه يعكس تغيراً في حساباتهم وتراجعاً في احتكار واشنطن لدور توفير الأمن الدولي.

ومن منظور التنافس بين القوى الكبرى، تكتسب التطورات الأخيرة أهمية ملحوظة أيضاً. فكلما خصصت الولايات المتحدة مزيداً من مواردها السياسية والعسكرية والاقتصادية لإدارة أزمات مكلفة، تراجعت قدرتها على التركيز على أولوياتها الاستراتيجية الأخرى، وفي مقدمتها التنافس مع الصين. وفي المقابل، يمكن لقوى مثل الصين وروسيا متابعة هذه التطورات من زاوية التغير في موازين القوى العالمية وتراجع تركيز واشنطن على مناطق أخرى. ولا يعني ذلك بالضرورة تحقيق منافسي الولايات المتحدة انتصاراً تلقائياً، بل يشير إلى أن تكاليف مواجهة إقليمية قد تتوزع تداعياتها على نطاق أوسع بكثير.

وفي نهاية المطاف، لعل أبرز تداعيات حرب إيران يتمثل في تغير النظرة العالمية إلى حدود القوة الأمريكية. فلا تزال واشنطن تمتلك واحدة من أكبر القدرات العسكرية والاقتصادية في العالم، ولا يمكن الحديث عن نهاية قوتها، لكن تراجع موقعها بوصفها قوة تتمتع بتفوق استراتيجي مطلق يمثل مسألة مختلفة وملموسة. فالإخفاق في فرض الإرادة السياسية، حتى مع امتلاك التفوق العسكري، من شأنه أن يستنزف مصداقية التهديدات وقدرة الردع.

ومن هذا المنطلق، فإن فشل مشروع إخضاع إيران لا يقتصر على إخفاق حساب عسكري، بل يحمل رسالة أوسع إلى النظام الدولي، مفادها أن القوى الكبرى لم تعد قادرة على ضمان تحقيق النتائج السياسية التي تريدها بالاعتماد على التفوق التسليحي وحده. ولعل هذا ما يفسر أن تداعيات هذه المواجهة، كما أشارت مجلة «فورين بوليسي»، بدأت تتكشف للتو.

فقد لا يكون العالم بعد هذه الحرب كما كان قبلها؛ عالم تُقاس فيه مصداقية القوة الأمريكية، أكثر من أي وقت مضى، بقدرة واشنطن على إدارة الأزمات، وإدراك حدود قوتها، واحترام الحقائق الجيوسياسية.

مهر