تُرسَم الجغرافيا العسكرية بقدرة القوى المتقاتلة على الاحتفاظ بمواقعها، وتهديد طرق الإمداد، وإجبار خصومها على تعديل حساباتهم. وعندما تعجز الحملات العسكرية عن إلغاء قوة سياسية وعسكرية، تنتقل آثار هذا العجز إلى الدبلوماسية، فيصبح الاعتراف بدورها شرطاً لمعالجة الصراع. وبهذه الزاوية يمكن قراءة التزامن بين معارك جنوب غربي اليمن وفشل محاولة تمرير وصف أنصار الله بالجماعة الإرهابية في مجلس الأمن.

الخبر الجوهريّ في مداولات المجلس هو أن بريطانيا وضعت الوصف في مشروع القرار، وأبقت عليه خلال جولات التفاوض، ثم اضطرت إلى حذفه أمام الاعتراض الروسي. وبعد الحذف، حاولت البحرين، بدعم أميركي، إعادته، لكن المحاولة أخفقت. وهكذا مرّ القرار بعد إسقاط العبارة التي أرادت هذه الدول تثبيتها. أما الدقة المطلوبة، فهي أن المعركة تناولت إعادة إدراج وصف الجماعة بالإرهاب في نص القرار، ولم تكن إجراء إدراج مستقلاً على قائمة أممية للإرهاب.

تكمن أهمية هذا الفشل في طبيعة أنصار الله أنفسهم. فالحركة السياسية والعسكرية تتأثر بمحاولة نزع أهليّتها للتفاوض، وتجريم التعامل معها، وتحويل حضورها إلى مشكلة ينبغي استئصالها. ومن هنا تأتي القيمة السياسيّة لمنع تمرير الوصف: إبقاء موقع الحركة في التسوية مفتوحاً، وإفشال محاولة استخدام مجلس الأمن لتضييق هذا الموقع. وتلك معركة على الاعتراف بنتائج الصراع وعلى هوية الأطراف التي تستطيع المشاركة في إنهائه.

واللافت أن الحجّة الروسية جاءت متصلة مباشرة بهذه المعادلة. فقد قالت موسكو إن استخدام القوة ضد أنصار الله أثبت عدم فاعليته، وإن عزل طرف يمني أساسي لن يزيله من المعادلة، بل قد يزيد التشدد. وتمسكت بحوار يشمل القوى الرئيسية، مع إدانة الهجمات على المنشآت المدنية السعودية وتعطيل الملاحة. أي إنها فصلت بين الاعتراض على أعمال محددة وبين شطب القوة التي تنفذها من الحساب السياسي.

وهنا تظهر صلة الموقف الدولي بالجغرافيا العسكرية. ففي جبهات لحج، تتقاطع تقارير الثالث عشر من تشرين الثاني على وجود قتال في محاور الصريح والشط وهويرب ووادي شعبو، وعلى ضغط باتجاه مرتفعات خرز والطريق الساحلي. وتختلف الروايات بشأن السيطرة على بعض المواقع، كما تتعارض الأخبار حول بلوغ الساحل وقطع الطريق، وحديث عن إعلان الوصول إلى رأس عمران، أو بلوغ عشرين كيلومتراً من عدن، فيما الوقائع المتقاطعة تظهر أن معركة طرق الإمداد والمرتفعات أصبحت عنصراً أساسياً في حسابات الطرفين.

أهمية التقدّم في هذه المحاور تتصل بإمكان فصل القوات المنتشرة على الساحل عن عمقها، وفرض توزيع جديد للدفاعات والتعزيزات. وقد قرأ تقييم «كريتيكال ثريتس» التحرّك باتجاه خرز باعتباره سعياً إلى السيطرة النارية على طريق المخا – عدن وعزل وحدات حكوميّة على الساحل، حيث يمكن لمعركة على مفرق أو مرتفع أن تؤثر في جبهة أوسع بكثير من مساحتها. وبهذا المعنى، تتقدم صنعاء في ترسيم الجغرافيا العسكرية كلما فرضت على خصومها الاعتراف بقدرتها على البقاء والمبادرة وتعطيل خططهم. فالمعيار السياسي هو أن الحرب التي وعدت بإخراج أنصار الله من المعادلة، أو دفعهم إلى قبول شروط لا تسمح بها موازين القوى، فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها، وأظهرت العكس عندما فتحت أمام أنصار الله باب السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية في اليمن التي يمثلها مضيق باب المندب.

وهذا ما ظهر صداه في مجلس الأمن. فقد التقت الحجة الداعية إلى الحوار مع واقع قوة فشلت الحرب عليها وظهرت قوة قادرة على فرض المعادلات والصمود والتوسّع، فتعذر الاتفاق على توصيف يعرقل التعامل معها. ولا يعني ذلك أن موقف روسيا يمثل اعترافاً دولياً شاملاً بمطالب صنعاء، لكنّه فرض حداً على محاولة عزلها. وحين يصبح الحوار مع حركة ضرورة لإنهاء الحرب، فإن فشل وصمها بالإرهاب يكشف انتقال موازين الميدان إلى مائدة القرار الدولي.

البناء