بيان لـ 18 دولة عربية وإسلامية يندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة
الجزيرة/ صدر بيان مشترك لـ 18 دولة عربية واسلامية أدان فيه بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأعرب وزراء خارجية مصر وقطر والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وسلطنة عمان السعودية وموريتانيا والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا والجزائر والكويت ولبنان؛ في البيان، عن بالغ القلق من استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات لقطاع غزة. وذكر البيان في بعض تفاصيله الاخرى ما يلي: ندين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وخيام النازحين. الاعتداءات الإسرائيلية تقوض اتفاق وقف إطلاق النار وجهود استعادة الأمن بقطاع غزة. ندعو الولايات المتحدة ومجلس السلام لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بشأن غزة.
في جانب آخر، مع دخول فصل الشتاء وتفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى المعابر المغلقة التي تحول دون وصول الإمدادات الحيوية إلى السكان.
وفي هذا المشهد المتأزم، حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، من أن 1.4 مليون شخص -أي ثلثي سكان القطاع- يواجهون خطر أزمة جوع قد تتسع رقعتها ما لم تُفتح جميع المعابر فورا لإدخال 150 ألف خيمة عائلية متينة تنتظر على الجانب الآخر من الحدود.
وأعرب فليتشر، في مقابلة مع الجزيرة بثتها منصاتها الرقمية، عن إحباطه من طول انتظار إدخال هذه الخيام رغم الحاجة الماسة إليها، مشددا على أن ما يحدث متوقع ويمكن تفاديه، ولا ينبغي أن يدمر الطقس حياة الناس على بُعد كيلومترات قليلة من الإمدادات الجاهزة.
وأوضح أن الأمم المتحدة تثبت قدرتها على إيصال المساعدات كلما سُمح لها بذلك، إذ زوّدت خلال الأسبوع الماضي وحده 10 آلاف طفل بملابس شتوية وبطانيات حرارية، وأدخلت 50 ألف كيس رمل، لكنه استدرك بأن ذلك يظل غير كافٍ.
ولتدارك الموقف، حدد المسؤول الأممي متطلبات عاجلة تشمل فتح المعابر كافة، والسماح للشركاء الأساسيين بالعمل إلى جانب الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المجلس النرويجي للاجئين الذي يقود جهود توفير المأوى، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 من قِبل إسرائيل وحركة حماس في الخطوات اللازمة لوضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، وذلك رغم العقبات الناجمة عن التخفيضات القاسية في التمويل خلال العامين الماضيين. وأكد فليتشر، الذي شدد على عدم تدخله في السياسة الإسرائيلية وضرورة بدء إيصال المساعدات الآن دون انتظار، وجود إرادة دولية مشتركة لإنجاز "خطة الاستجابة للشتاء" التي أُعدّت قبل أشهر.
وكشف عن اتصالات يومية يجريها مع زملائه في مجلس السلام، ومع وزراء خارجية حول العالم، بينهم وزير الخارجية البريطاني وزملاؤه في الإمارات والسعودية وأنحاء المنطقة، امتدادا لنقاشات تصدرت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
ويخلص المشهد الإنساني، وفق معطيات المسؤول الأممي، إلى أن الخيام والخطط الميدانية جاهزة للتنفيذ دون تعقيد، ولا ينقصها سوى التحرك العاجل والدعم وفتح المعابر لتحويل الإرادة الدولية إلى إغاثة فعلية تنقذ السكان من خطر الجوع وقسوة الشتاء.
وأمس الخميس، دعت 53 دولة ومنظمة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة قبل حلول الشتاء، مطالبة الحكومة الإسرائيلية -في بيان مشترك- بفتح المعابر، وتسهيل دخول الإغاثة دون عوائق، وتطبيق قرارات مجلس الأمن.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت غالبية مناطق القطاع لدمار واسع طال المنازل والبنية التحتية، فيما أدى النزوح المتكرر إلى استنزاف ممتلكات العائلات ودفع أعداد كبيرة منها إلى العيش في خيام ومآوٍ مؤقتة.
ورغم مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق بكثير حجم المساعدات المتاحة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المواد اللازمة لتأمين المساكن المؤقتة وإصلاح المنازل المتضررة.
في سياق آخر، قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطالب فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية بغزة وعموم فلسطين.
وقالت المؤسسات الموقعة إن الإحاطة تسلط الضوء على نمط خطير من الانتهاكات لم يقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل امتد ليشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد.