إن الهزيمة الانتخابية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية والبحرية لواشنطن على إيران، وضعت معادلات البيت الأبيض السياسية أمام تحدٍ جديد.

إن الهزيمة الانتخابية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية والبحرية لواشنطن على إيران، وضعت معادلات البيت الأبيض السياسية أمام تحدٍ جديد. وفي ظروف كانت حكومة ترامب تأمل فيها بأن يدفع الحصار الاقتصادي طهران إلى قبول المطالب الأمريكية، يرى بعض المحللين الغربيين أن هذه الأداة فقدت هي أيضًا جزءًا من قدرتها النفسية والردعية.

وقد تناول روبن جي. بروكس، الباحث الأول في معهد بروكينغز وكبير الاقتصاديين السابق في المؤسسة المالية الدولية، في مقال بعنوان "نهاية حرب إيران عبر مسار فشل الحصار؛ لماذا لم يعد ترامب قادرًا على إخافة طهران؟" تبعات التطورات الأمريكية الأخيرة السياسية والاقتصادية على استراتيجية واشنطن تجاه إيران. وهو يرى أن هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي أضعفت عاملًا نفسيًا مهمًا كان الحصار الاقتصادي الأمريكي يعتمد عليه.

الحصار الاقتصادي؛ استراتيجية تتجاوز الضغط المالي

يشدد بروكس في تحليله على أن الحرب الاقتصادية، شأنها شأن المواجهة العسكرية، لها بعد نفسي مهم. فالهدف من فرض الضغط الاقتصادي ليس فقط تقليص إيرادات بلد ما أو تقييد مبادلاته التجارية؛ بل يسعى الطرف الضاغط إلى خلق هذا التصور لدى الطرف المقابل بأن استمرار المقاومة بلا جدوى وأن مستقبله ليس سوى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وبناءً على ذلك، كان الحصار النفطي على إيران يُفترض من وجهة نظر واشنطن أن يغيّر الحسابات السياسية لطهران بزيادة الضغط على الموارد المالية للبلاد. وكانت أمريكا تأمل في أن تدفع استمرارية القيود وانخفاض إيرادات النفط وارتفاع عدم اليقين الاقتصادي صنّاع القرار الإيرانيين إلى خلاصة أن كلفة الصمود أكبر من منافعه.

ومع ذلك، يرى بروكس أن التطورات السياسية الأمريكية وضعت هذه الحسابات أمام مشكلة. ففوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس غيّر الأفق السياسي لواشنطن ونقل إلى طهران رسالة مفادها أن الظروف الداخلية الأمريكية قد تشهد تحولات جدية في الأشهر المقبلة.

الهزيمة الانتخابية للجمهوريين وتآكل عامل الخوف

النقطة المحورية في تحليل بروكس هي أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ليست مجرد هزيمة حزبية للجمهوريين؛ بل يمكن أن تؤثر في حسابات الطرف المقابل في الملف الإيراني أيضًا. وبحسب ما كتبه، فقد تعززت قيمة الريال مقابل الدولار مع اتضاح نتيجة الانتخابات؛ وهو تطور يعده مؤشرًا على انخفاض الضغط النفسي الناجم عن الحصار وضعف التوقعات السلبية في سوق العملة الإيراني.

ومن وجهة نظر هذا الاقتصادي، تستطيع طهران الآن أن تتصور أنه مع مرور الوقت وبدء عمل الكونغرس الجديد في يناير، ستُطرح قيود سياسية أكبر أمام حكومة ترامب. وفي مثل هذه الظروف، إذا تمكنت إيران من إدارة الضغوط الاقتصادية حتى ذلك الحين، فقد تعزز موقعها التفاوضي أمام واشنطن.

وبالطبع، فإن فوز الديمقراطيين لا يعني نهاية فورية لسياسة الضغط الأمريكية. فما زالت حكومة ترامب تمتلك صلاحيات تنفيذية وأدوات متعددة لمواصلة الضغط، والكونغرس الجديد لن يكون قادرًا على تغيير سياسات الحكومة مباشرة قبل بدء عمله الرسمي. ومع ذلك، فإن سيطرة المعارضين على المجلسين يمكن أن تزيد الكلفة السياسية والقانونية لاستمرار سياسات البيت الأبيض وتقيد هامش مناورة الحكومة أكثر.

ثلاثة خيارات أمام ترامب

يرسم بروكس في سياق تحليله ثلاثة مسارات محتملة أمام الحكومة الأمريكية. الخيار الأول هو تصعيد واسع للعمليات العسكرية في المدى القصير؛ وهو إجراء يرى أنه يجب أن يُنفذ بهدف إقناع طهران بأنه لا إمكانية لاستمرار المقاومة حتى بدء عمل الكونغرس الجديد.

ومع ذلك، يرى الكاتب أن فرصة تنفيذ مثل هذا الخيار ضاعت عمليًا. فمن وجهة نظره، فإن الإجراء العسكري الواسع في الظروف الراهنة لا يواجه فقط قيودًا سياسية وزمنية، بل قد لا يتمكن من تغيير الحسابات الاستراتيجية لإيران.

والخيار الثاني هو تنفيذ هجمات محدودة واستعراضية بهدف إعلان النصر وتقديم صورة عن تحقيق أهداف أمريكا. وفي هذا السيناريو، تستطيع واشنطن، دون الدخول في مواجهة واسعة ومكلفة، أن تدّعي أنها أضعفت القدرة العسكرية لإيران وحققت أهدافها. ومع ذلك، فإن مثل هذا الإجراء لن يعني بالضرورة حل الخلافات الجوهرية بين البلدين أو تغيير سلوك طهران.

والخيار الثالث هو إنهاء حملة الضغط وإحالة جزء من إدارة التوترات في مضيق هرمز إلى دول المنطقة. ويرى بروكس في هذا الصدد أن السعودية وسائر دول حاشية الخليج الفارسي، بالنظر إلى مواردها المالية ومصالحها الاقتصادية، قد تسعى إلى ترتيبات لخفض التوتر وعودة الاستقرار إلى مسارات الطاقة.

حدود القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية

تكمن أهمية تحليل بروكس في أنه يفرّق بين قدرة أمريكا على ممارسة الضغط وقدرة هذا البلد على فرض نتيجة سياسية. فما زالت واشنطن تمتلك أدوات اقتصادية ومالية وعسكرية واسعة، ولا يمكن استنتاج نهاية قدرة الضغط الأمريكية من ضعف العامل النفسي للحصار. لكن امتلاك أدوات قوية لا يعني بالضرورة القدرة على تغيير حسابات الطرف المقابل.

وتجربة الضغوط الاقتصادية على إيران أظهرت أيضًا أن زيادة الكلفة وحدها لا تضمن قبول المطالب السياسية الأمريكية. فمقدار تأثير العقوبات والحصار يعتمد على عوامل من بينها القدرة على التكيف الاقتصادي والمسارات التجارية البديلة وتماسك صنع القرار وتقييم طهران لكلفة التراجع.

ومن جهة أخرى، تواجه سياسة الضغط الأمريكية قيدًا مهمًا: فكلما زادت الكلفة الاقتصادية والسياسية لهذه السياسة على واشنطن، صعب الحفاظ على الإجماع الداخلي والخارجي حول استمرارها. والهزيمة الانتخابية للجمهوريين يمكن أن تفاقم هذه المسألة أيضًا؛ ولا سيما أن الديمقراطيين، بسيطرتهم على الكونغرس، سيملكون أدوات أكبر للإشراف على السياسة الخارجية ودراسة كلفة استمرار المواجهة.

الزمن؛ متغير حاسم في معادلة طهران وواشنطن

في المجمل، يؤكد تحليل بروكس على مسألة أساسية في استراتيجية ترامب: الضغط الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة سياسية عندما يقيّم الطرف المقابل المستقبل بأنه أصعب بكثير من الوضع الراهن ويرى أن استمرار المقاومة بلا أفق. لكن إذا تشكلت حسابات طهران على أساس أن الضغوط قابلة للإدارة وأن التطورات السياسية الأمريكية يمكن أن تغيّر موازين القوى في المستقبل، فإن الكفاءة النفسية للحصار ستتراجع.

وهذا لا يعني أن إيران محصنة أمام التبعات الاقتصادية للحصار أو أن الضغوط الأمريكية لم يعد لها تأثير على اقتصاد البلاد. فالمسألة الأساسية هي أن الضغط الاقتصادي، حتى في حال فرضه كلفة باهظة، لا يؤدي بالضرورة إلى استسلام سياسي.

ومن هذه الزاوية، فإن التحدي الرئيسي لحكومة ترامب ليس غياب أدوات الضغط، بل صعوبة تحويل هذه الأدوات إلى نتيجة مستدامة وقابلة لفرضها على إيران. وإذا لم تتمكن واشنطن من تغيير حسابات طهران وتواجه في الوقت نفسه قيودًا سياسية داخلية أكبر، فإن استمرار الحصار قد يؤدي، بدلًا من دفع إيران إلى التراجع، إلى تآكل قدرة أمريكا التفاوضية. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن يتحول الزمن إلى أحد أهم المتغيرات الاستراتيجية لصالح طهران.

مهر