حسن حردان

في لحظة سياسية شديدة الحساسية تعقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه أمام واحد من أعقد الاختبارات الاستراتيجية في ولايته؛ إذ تصطدم رغبته في إغلاق ملف المواجهة مع إيران وتجنّب حرب مفتوحة، بجدار “الشروط السبعة” التي تتمسك بها القيادة الإيرانية الجديدة كمدخل إلزامي قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض حول برنامجها النووي. وبين ضغوط الداخل الأميركي، وتباين الحسابات مع الحلفاء، وإغلاق شريان الطاقة العالمي في مضيق هرمز، باتت خيارات البيت الأبيض محصورة في مسارات ضيقة يحمل كلٌّ منها كلفةً باهظة.

جوهر المأزق:   معركة “من يتنازل أولاً؟”

تختزل الأزمة الراهنة صراع إرادات حول ترتيب الأولويات وأوراق القوة. فطهران، التي تخوض هذه المرحلة بقيادة المرشد مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، ترفض الدخول في أيّ مفاوضات نووية تحت وطأة الحصار البحري والتهديد العسكري، معتبرةً أن التفاوض في ظلّ استمرار الضغط يوازي الاستسلام. ومن هذا المنطلق، وضعت إيران حزمة من سبعة مطالب تمهيدية ـ أبرزها رفع الحصار عن موانئها، وإطلاق صادراتها النفطية، والإفراج عن أصولها المجمّدة، ودفع تعويضات عن الحرب ـ مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة الدولية.

في المقابل، تدرك إدارة ترامب أنّ الاستجابة الكاملة لهذه الشروط قبل فتح الملف النووي تعني تجريد واشنطن من أقوى أوراقها التفاوضية مجاناً، ومنح طهران فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء قدراتها، وهو ما سيعرّض الرئيس الأميركي لهجوم قاسٍ من خصومه وحلفائه على حدّ سواء، ويُظهره بمظهر المتراجع عن شعاراته المعلنة بتحقيق “الحسم الكامل”.

الخيارات المتاحة أمام البيت الأبيض

إزاء هذا الانسداد، تتوزع حسابات الإدارة الأميركية بين ثلاثة خيارات رئيسية، لكلٍّ منها محاذيره الاستراتيجية والسياسية:

أولاً: الاستمرار في “الخنق الاقتصادي” وإدارة الأزمة: تقوم هذه المقاربة على الإبقاء على الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية لتجفيف منابع تمويل طهران وحلفائها، مع تجميد الضربات العسكرية لمنح الوساطات الإقليمية (القطرية والتركية والباكستانية) مساحة للتحرك. غير أنّ هذا المسار يعاني من هشاشة واضحة؛ فاستمرار إغلاق مضيق هرمز يربك التجارة العالمية ويُبقي أسعار الطاقة عند مستويات مقلقة، كما يضع القوات الأميركية في المنطقة في حالة استنزاف دائم وعرضةً للانزلاق نحو مواجهة غير محسوبة نتيجة أي احتكاك ميداني.

ثانياً: العودة إلى التصعيد العسكري الشامل: يمثل هذا الخيار المطلب الأبرز لرئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه توجيه ضربات قاسية للمواقع النووية الإيرانية المتبقية والبنى التحتية الحيوية. إلا أنّ ترامب يدرك أنّ إشعال حرب واسعة في الشرق الأوسط سيفجّر أسعار النفط عالمياً ويفاقم أزمة التضخم في الداخل الأميركي ـ وهو العامل الذي اعترف ترامب نفسه بأنه كلف حزبه غالياً في الانتخابات الأخيرة ـ فضلاً عن أنّ الكونغرس بأغلبيته الديمقراطية الجديدة لن يتردّد في تقييد صلاحيات الحرب ومحاسبة الإدارة.

ثالثاً: المرونة التكتيكية والقبول بتسوية مرحلية: تتمثل هذه المقاربة في تقديم تنازلات مدروسة “حفظاً لماء الوجه”، مثل تخفيف الحصار البحري جزئياً والإفراج عن دفعة من الأموال المجمّدة، مقابل خطوات إيرانية متزامنة تبدأ بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول بسقف منخفض لتخصيب اليورانيوم داخل إيران دون نقله إلى الخارج. ورغم أنّ هذا الخيار يخفف الاحتقان الفوري، فإنه يواجه عقبة الخلاف الجذري حول مصير المخزون النووي الإيراني، إلى جانب رفض “إسرائيل” والتيار المتشدّد في واشنطن لأيّ اتفاق يبقي على البنية التحتية النووية الإيرانية قائمة.

السيناريوات والاحتمالات  المرجحة للمرحلة المقبلة

في ضوء المعطيات الميدانية والضغوط السياسية والاقتصادية المحيطة بواشنطن وطهران، تبرز ثلاثة سيناريوات رئيسية للمسار المقبل، تتفاوت في درجات رجحانها:

السيناريو المرجّح: صفقة “الخطوة مقابل خطوة” عبر الوسطاء تتجه المؤشرات الدبلوماسية بقوة نحو صياغة تسوية مرحلية تقودها الدوحة وأنقرة وإسلام آباد، تتجاوز الجدل الشكلي حول “الشروط السبعة” عبر دمجها في جدول زمني متزامن. بموجب هذا السيناريو، تبدأ واشنطن بتخفيف القيود البحرية والإفراج التدريجي عن الأرصدة المجمّدة، مقابل التزام إيران بفتح مضيق هرمز وتجميد مستويات التخصيب العالية، تمهيداً لإطلاق مفاوضات شاملة ومباشرة لاحقاً. ويدعم هذا الاحتمال حاجة ترامب الماسّة لتهدئة أسواق الطاقة والالتفات إلى معاركه الداخلية مع الكونغرس، ورغبة القيادة الإيرانية الجديدة في تخفيف الضغط الاقتصادي دون الظهور بمظهر المتنازل.

السيناريو الثاني: إطالة أمد “اللاحرب واللاسلم” مع تصعيد محدود في حال تعثرت الوساطات بسبب التمسك الإيراني بالاحتفاظ بمخزون اليورانيوم محلياً أو رفض واشنطن رفع الحصار بالكامل، قد يطول أمد الجمود الحالي لأسابيع أو أشهر إضافية. وفي هذا السيناريو، ستتخلل حالة الحصار المتبادل مناوشات بحرية أو ضربات محدودة ومحسوبة من الجانبين لتحسين شروط التفاوض، دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة يخشاها الطرفان.

السيناريو المستبعد نسبياً: الانفجار العسكري الشامل يبقى هذا الاحتمال قائماً كخطر كامن في حال وقوع حادث ميداني كبير يسفر عن خسائر بشرية أميركية فادحة، أو إذا نجحت الضغوط الإسرائيلية في استدراج واشنطن إلى جولة قصف واسعة للمنشآت النووية. غير أنّ الكلفة الاقتصادية والسياسية الباهظة لهذا الخيار تجعله الخيار الأخير على طاولة الرئيس الأميركي في ظلّ التوازنات الداخلية الجديدة.

في المحصلة، يبدو أنّ دونالد ترامب بات محكوماً بمعادلة داخلية واقتصادية تجعل من الدبلوماسية الواقعية الخيار الأقلّ كلفة؛ فبينما يرفع سقف خطابه السياسي للحفاظ على صورته التفاوضية، تدفعه الوقائع الميدانية نحو البحث عن مخرج وسط يفتح مضيق هرمز ويجنّب إدارته حرباً استنزافية قد تستهلك ما تبقى من رصيده السياسي…