تكشف التحولات الجارية في “إسرائيل” والولايات المتحدة أن قدرة رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامين نتنياهو على تحريك الحرب تتراجع، وأن القرار الحاسم بشأن استئناف المواجهة الواسعة مع إيران يستقر أكثر في يد واشنطن. فقد أضعفت الانتخابات الغطاء الشعبي والسياسي الذي استند إليه نتنياهو، وبدأت أكثرية مناوئة له انتزاع أدوات العمل البرلماني، بينما يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تداعيات هزيمة حزبه والضغط للخروج من الحرب. وعند تقاطع التحوّلين، يصبح دفع نتنياهو نحو التصعيد أصعب، وتضيق قدرته على استخدام القرار العسكريّ لتغيير المشهد الذي أنتجته الانتخابات.

تقدّم الإحاطة الأمنيّة التي عقدها نتنياهو لرئيس حزب «ياشار» المكلّف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت نموذجاً واضحاً. فقد نقلت القناة 12، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، عن مصدر قبل اللقاء أن الاطلاع على المعلومات سيجعل آيزنكوت يفهم دوافع نتنياهو بصورة مختلفة. وكانت الرسالة تستهدف منح الدعوة إلى التحرّك ضد إيران أساساً أمنياً يقيها اتهام الاستخدام السياسي. لكن القناة 13 نقلت أن موقف الجيش الذي عُرض خلال الإحاطة لا يرى ضرورة فورية لضربة إسرائيلية، وأن المشاركة تصبح مطلوبة إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجوم.

هنا تكمن الدلالة؛ حيث التقدير العسكري يربط الحرب الواسعة بقرار أميركي. ويترك هذا الربط لنتنياهو دور الضغط والإقناع والتحريض، فيما يضع مفتاح التنفيذ في يد ترامب. كما أنه يحد من إمكان استخدام الإحاطة لاستدراج آيزنكوت إلى تبنّي استعجال الحرب؛ فالمعلومات التي تُعرض عليه تتضمن تقديراً مهنياً لا يمنح رئيس الحكومة حجة التحرك الفوريّ. ويصبح على نتنياهو أن يواجه اعتراضين متصلين: خصوماً سياسيين يشككون في دوافعه، ومؤسسة عسكرية لا تعرض الاستعجال الذي يحتاج إليه.

تأتي هذه الحدود في مرحلة فقد فيها نتنياهو الأكثرية التي حكم بها. فمعسكره يملك 53 مقعداً، بينما تجمع خصومه أكثرية قادرة على العمل داخل الكنيست، رغم خلافاتها على تشكيل الحكومة. وقد ظهر ذلك في إقرار لجنة الترتيبات برئاسة النائب روعي فولكمان من حزب «ياشار»، بأغلبية 63 مقابل 50. وبهذا التصويت، انتقلت نتائج الانتخابات إلى إجراء مؤسسي يتيح تنظيم المجلس وتشكيل لجانه بعيداً عن تحكّم الليكود.

يمنح هذا التحوّل الوقت معنًى جديداً. فاستمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة الانتقالية يتيح له البقاء في موقع القرار، لكنه لا يعيد إليه التفويض السابق ولا القدرة نفسها على إدارة المؤسسات. ومع اقتراب انتخاب رئيس جديد للكنيست، وبدء طرح تشريعات للتحقيق في إخفاق السابع من تشرين الأول وتعديل ترتيبات الحكم، تتراكم حوله ملفات داخليّة تستنزف قدرته على المبادرة. ويصبح الانتقال إلى مغامرة خارجية عرضة للتدقيق في أهدافه وتوقيته، خصوصاً إذا تعارض مع التقدير العسكريّ أو افتقد الموافقة الأميركية.

في واشنطن، تبدّلت البيئة التي كان نتنياهو يراهن عليها. فقد حمّل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الحرب والعلاقة بـ”إسرائيل” مسؤولية الهزيمة الجمهورية، ووافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك، بما أدخل كلفة الارتباط بالأولويات الإسرائيلية إلى النقاش الداخلي للحزب الحاكم. ثم تقدّمت مساءلة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، قبل أن تستخدم الأكثرية الجمهورية الحالية قوتها لإحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية. وبقيت القضية مفتوحة سياسياً، مع استعداد الديمقراطيين لتسلّم الأكثرية الجديدة وفتح ملفات الحرب.

يحتاج نتنياهو اليوم إلى إقناع رئيس أميركي بالعودة إلى حرب بات يدفع ثمنها داخلياً. وكل ارتفاع في أسعار الطاقة أو اضطراب في الأسواق يعيد هذه الكلفة إلى الواجهة. أما التهديد الإيراني بتوسيع الردّ إلى القواعد الأميركية البعيدة، ومنها قواعد في أوروبا إذا استُخدمت للهجوم، فيضع أمام واشنطن حسابات تتجاوز أمن “إسرائيل” إلى انتشار القوات الأميركية ومصالح الحلفاء والاستقرار الاقتصادي. وتحتاج الإدارة إلى تقدير قدرتها على تحمل هذه التداعيات، فيما يبحث نتنياهو عن حرب قد تخدم معركته على البقاء.

يفسر ذلك تراجع قدرة التهديد الإسرائيلي على التحول إلى قرار. يستطيع نتنياهو رفع السقف، وتسريب معلومات، ومحاولة حشد شخصيات داخل الإدارة الأميركية، لكنه يحتاج في المواجهة الواسعة إلى مشاركة واشنطن وقدراتها وغطائها. وعندما يربط الجيش الإسرائيلي المشاركة باستئناف هجوم أميركي، تتأكد هذه العلاقة عملياً. وتظل العمليات المحدودة والاعتداءات المستمرة أدوات ضغط قائمة، لكنها لا تمنح نتنياهو القدرة نفسها على إطلاق حرب إقليمية وتحديد مسارها.

أما ترامب، فيستخدم الحصار والضغط الاقتصادي لتأجيل الحسم وترتيب خياراته. وقد أعلن عدم الحاجة إلى اتفاق مع إيران، لكن الوقائع تترك عليه عبء تحديد نهاية المواجهة وكيفية معالجة كلفتها. وفي هذا السياق، يتراجع وزن حاجة نتنياهو الشخصية إلى التصعيد أمام حاجة الإدارة الأميركية إلى ضبط الخسائر. ويصبح رئيس الحكومة الإسرائيلية مضطراً إلى التكيف مع قرار يُصنع في واشنطن، بينما تتحرك المؤسسات في “إسرائيل” لتقليص قدرته على تعطيل البديل السياسي.

هكذا تتكامل نتائج الانتخابات: أكثرية إسرائيلية تبدأ نزع أدوات السيطرة من نتنياهو، ومناخ أميركي يضع الحرب والدعم لـ”إسرائيل” تحت المساءلة. وبينهما تقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وخلفها المؤسسة العسكرية الأميركية، بتقدير لا يرى استعجالاً للهجوم. والحصيلة أن نتنياهو يفقد المساحة التي أتاحت له تحويل الضغط السياسي إلى مغامرة عسكرية، فيما تصبح الحرب الواسعة مع إيران قراراً أميركياً تتحكّم به حسابات تتجاوز قدرته المتراجعة على التأثير.