أدت تداعيات الحرب مع إيران، ولا سيما ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط الاقتصادية، إلى تصاعد الاستياء الشعبي في الولايات المتحدة، ما أسهم في هزيمة الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي، ووضع إدارة دونالد ترامب أمام تحديات سياسية متزايدة في الكونغرس.

لم يعد بالإمكان النظر إلى الهزيمة الكبيرة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية باعتبارها مجرد تحول اعتيادي في موازين القوى بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، بل تحولت هذه الانتخابات إلى اختبار لقياس تداعيات سياسات دونالد ترامب، أظهرت نتائجه أن كلفة المغامرة الخارجية يمكن أن تتحول سريعاً إلى أزمة سياسية داخلية، حتى بالنسبة لرئيس وصل إلى السلطة تحت شعار إعادة عظمة أمريكا. ومع حصول الديمقراطيين على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ، يستعدون لتقييد صلاحيات ترامب السياسية، في تطور قد يضع العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية أمام تحديات جدية.

وقدّرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير تحليلي تناول أسباب هزيمة الجمهوريين، أن الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية كانتا من أبرز العوامل وراء هذه النكسة. ووفقاً للتقرير، فإن قرار ترامب الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 40%، ما فاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر الأمريكية، ودفع حتى بعض أكثر أنصار الرئيس الأمريكي ولاءً إلى التشكيك في سياساته. وهكذا، تحول ما كان يُفترض أن يكون استعراضاً للقوة الأمريكية وتثبيتاً لموقع إدارة ترامب، إلى عامل أدى إلى تصاعد الاستياء الشعبي.

ويكشف هذا التطور عن حقيقة مهمة في السياسة الأمريكية، وهي أن الناخب الأمريكي، خلافاً لحسابات بعض السياسيين في واشنطن، ليس مستعداً لتحمل التكاليف الاقتصادية والمعيشية للسياسة الخارجية لحكومته بلا حدود. فبالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين الأمريكيين، لا تتمثل القضية الأساسية في الأهداف الجيوسياسية لواشنطن في المنطقة، بل في أسعار البنزين وتكاليف المعيشة والمستقبل الاقتصادي لأسرهم. ومن هذا المنطلق، لم يكن ارتفاع أسعار الطاقة مجرد تداعٍ اقتصادي، بل تحول إلى رمز لما اعتُبر إخفاقاً في قرارات الحكومة.

والأهم من ذلك أن الحرب مع إيران أحدثت فجوة ملحوظة بين الشعارات الانتخابية لترامب وأدائه الفعلي. فقد شدد الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية على إنهاء التدخلات الخارجية المكلفة وإعطاء الأولوية للقضايا الداخلية. وكان قطاع مهم من قاعدته الشعبية، ولا سيما أنصار شعار «أمريكا أولاً»، يتوقع أن تتجنب الإدارة الجديدة الانخراط في صراعات خارجية طويلة الأمد. غير أن المواجهة مع إيران وضعت ترامب عملياً في موقف ابتعد فيه عن جانب من وعوده وتوقعات أبرز مؤيديه.

ولذلك، لم تقتصر التداعيات السياسية لهذا القرار على ارتفاع أسعار الوقود، بل اعتبر قطاع من التيار المحافظ الأمريكي أن هذه السياسة تمثل انحرافاً عن أولويات الحركة السياسية التي يقودها ترامب. وفي ظل هذه الظروف، لم يواجه الرئيس معارضة خصمه التقليدي، أي الديمقراطيين فحسب، بل تعرض أيضاً لانتقادات من داخل المعسكر الجمهوري. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة، لأن تماسك القاعدة السياسية لترامب كان أحد أبرز مصادر قوته في بنية النظام السياسي الأمريكي.

كما أن اعتراف ترامب نفسه بدور إيران في الهزيمة الانتخابية للجمهوريين يحمل دلالات مهمة. فقد أقر، في مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، بأن الملف الإيراني كان له تأثير في نتيجة الانتخابات، رغم تمسكه بالدفاع عن قراره الدخول في المواجهة مع إيران، مؤكداً أنه سيتخذ القرار نفسه مجدداً لو عاد به الزمن. ويكشف هذا الموقف أن ترامب، على الأقل في تصريحاته العلنية، لا يريد التعامل مع الكلفة السياسية لقراره باعتبارها إقراراً بهزيمة استراتيجية، غير أن الوقائع الانتخابية أظهرت أن هذه الكلفة انتقلت بالفعل إلى الداخل الأمريكي.

من جهة أخرى، لا تعني نتيجة الانتخابات مجرد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس، إذ بات الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما قد يُحدث تغييراً ملموساً في آلية صنع القرار في واشنطن. فخلال العامين الماضيين، أتاحت الأغلبية الجمهورية في الكونغرس عملياً لإدارة ترامب تمرير جانب مهم من برامجها. أما الآن، فسيتعين على الرئيس التعامل مع كونغرس يسيطر على أغلبيته الحزب المنافس.

وقد يمهد هذا التغيير الطريق أمام زيادة رقابة الكونغرس على أداء الإدارة، وفتح تحقيقات بشأن قرارات البيت الأبيض، وفرض قيود على إقرار الموازنة، فضلاً عن زيادة صعوبة تمرير برامج ترامب السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، لا يزال الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة، بما فيها حق النقض (الفيتو) على قرارات الكونغرس، ولذلك لا يمكن الحديث عن نهاية نفوذ ترامب السياسي. لكن الواقع يشير إلى أن الكلفة السياسية والمؤسسية لتمرير برامجه ارتفعت بصورة كبيرة، وأن قدرته على التحرك دون عوائق كما في السابق أصبحت أكثر محدودية.

وسيكون لهذا الوضع أيضاً تداعيات مهمة على صعيد السياسة الخارجية. إذ تواجه إدارة ترامب الآن حقيقة مفادها أن استمرار المواجهة المكلفة مع إيران قد يؤثر ليس فقط في مكانة الولايات المتحدة الدولية، بل أيضاً في المستقبل السياسي للجمهوريين. ويمكن للديمقراطيين استغلال موقعهم الجديد لتكثيف الضغوط على البيت الأبيض بشأن أهداف المواجهة مع إيران وتكاليفها وآليات إدارتها. وفي المقابل، سيضطر الجمهوريون، لتجنب تكرار الهزيمة الانتخابية، إلى إيلاء اهتمام أكبر للتداعيات الاقتصادية والسياسية لمواصلة هذا المسار.

وفي هذا السياق، تكتسب القضية الإيرانية أهمية استراتيجية مضاعفة. فقد استند أحد الحسابات الرئيسية لواشنطن إلى أن الضغوط العسكرية والاقتصادية يمكن أن تدفع طهران إلى التراجع، وتمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها المنشودة. غير أن تطورات الأشهر الماضية أظهرت أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة القدرة على فرض الإرادة السياسية على الطرف الآخر. فعندما تعجز قوة عسكرية عن تحقيق أهدافها المعلنة بكلفة مقبولة، قد يتحول استمرار المواجهة، بدلاً من تعزيز قدرتها على الردع، إلى عامل يستنزف مصداقيتها ومكانتها.

وفي الواقع، وجدت طهران نفسها، دون أن تكون هي من يحدد نتيجة الانتخابات الأمريكية، في موقع أصبحت فيه كلفة الاستراتيجية التصادمية لواشنطن أحد المحاور الرئيسية للتنافس السياسي داخل الولايات المتحدة. وهنا تحديداً ينبغي التمييز بين القوة العسكرية والقوة السياسية. فالقوة العسكرية تتحول إلى إنجاز استراتيجي عندما تكون قادرة على تحقيق الأهداف السياسية بكلفة مقبولة، وإلا فإن التفوق العسكري نفسه قد يتحول إلى عامل يؤدي إلى استنزاف القوة السياسية.

وتحمل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، من هذا المنظور، رسالة واضحة إلى البيت الأبيض، مفادها أنه لا يمكن إدارة السياسة الخارجية انطلاقاً من استعراض القوة العسكرية، دون الأخذ في الاعتبار قدرة الطرف المقابل على المقاومة، والتكاليف الاقتصادية، وحساسية الرأي العام. ويواجه ترامب الآن كونغرس معارضاً، وقاعدة شعبية تضررت، وتكاليف متزايدة لقراراته الخارجية. وهكذا، تحولت المواجهة مع إيران، التي كان يُفترض أن تكون دليلاً على قوة الولايات المتحدة وهيبتها، إلى أحد أبرز العوامل التي أضعفت موقع رئيسها في الداخل الأمريكي.

مهر