د. حسين العمار

 لم تعد المواجهة بين روسيا والغرب محصورة في الجغرافيا الأوكرانية. فبينما تواصل أوروبا دعم كييف سياسياً وعسكرياً ومالياً، تتحرك موسكو على مسار موازٍ لتوسيع حضورها في أفريقيا، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية مع حسابات النفوذ الدولي. وهذا يطرح سؤالاً يتجاوز حدود التعاون الروسي الأفريقي: هل تحاول روسيا فتح جبهة استراتيجية جديدة في مواجهة أوروبا، وتعويض الضغوط التي تتعرّض لها في محيطها الأوروبي بنفوذ متزايد في القارة الأفريقية؟

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، اكتسبت أفريقيا أهمية أكبر في الحسابات الروسية. فالعقوبات الغربية ومحاولات عزل موسكو دفعتها إلى توسيع علاقاتها خارج الدائرة الأوروبية، والبحث عن شركاء وأسواق ومصادر دعم سياسي واقتصادي بديلة. لكن هذا التوجه لم يبدأ مع الحرب؛ إذ سبقتها محاولات روسية لإعادة بناء علاقاتها الأفريقية، قبل أن تتحوّل الحرب إلى عامل سرّع هذا المسار ومنحه بعداً استراتيجياً أوضح.

وتبرز منطقة الساحل بوصفها إحدى أهمّ ساحات هذا التمدّد. ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وجدت موسكو فرصاً لتعزيز حضورها الأمني بعد تراجع العلاقات مع فرنسا وشركاء غربيين آخرين. ومن خلال التعاون العسكري وفيلق أفريقيا الذي حلّ تدريجياً محلّ مجموعة فاغنر في عدد من المهام، سعت روسيا إلى تثبيت موقعها كشريك أمني للحكومات التي تبحث عن بدائل للنفوذ الغربي.

لكن الحضور الروسي لا يتوقف عند الجانب العسكري. فالموارد الطبيعية، ولا سيما الذهب والمعادن الاستراتيجية، تمثل جزءاً من شبكة المصالح التي تعمل موسكو على بنائها. كما أنّ الاهتمام بالموانئ والمواقع البحرية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي يفتح أمامها إمكانات جغرافية تتجاوز حدود الدول التي تتعاون معها، وتمنحها فرصاً أوسع للحركة والتأثير في مناطق حيوية للتجارة والطاقة.

بالنسبة إلى أوروبا، لا تبدو هذه التحركات تفصيلاً بعيداً عن حساباتها الأمنية. فالتراجع الفرنسي في أجزاء من الساحل، وتنامي الحضور الروسي في دول كانت ترتبط تقليدياً بعلاقات وثيقة مع باريس، يعكسان تحوّلاً في موازين النفوذ. كما أنّ اتساع الدور الروسي في ملفات الأمن والهجرة والموارد قد يضع المصالح الأوروبية أمام تحديات جديدة، في وقت تتركز فيه نسبة كبيرة من الاهتمام والموارد السياسية والعسكرية الأوروبية على الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، فإنّ وصف التوسع الروسي بأنه ردّ انتقامي مباشر على دعم أوروبا لأوكرانيا لا يكفي لتفسير الصورة. فموسكو لا تتحرك فقط لإزعاج العواصم الأوروبية، بل تسعى إلى تثبيت موقعها كقوة دولية قادرة على بناء تحالفات خارج المجال الغربي، والتأثير في قضايا الأمن والطاقة والموارد، والمطالبة بنظام دولي أقلّ خضوعاً للهيمنة الغربية. وقد عكست القمة الروسية الأفريقية التي استضافتها موسكو في تشرين الأول 2026 هذا الطموح، من خلال الدعوة إلى نظام عالمي متعدّد الأقطاب وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا.

لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بحدود لا يمكن تجاهلها. فالتوسع العسكري لا يضمن الاستقرار، والوجود الأمني لا يتحوّل تلقائياً إلى نفوذ اقتصادي مستدام. ففي منطقة الساحل، لم يؤدِّ الحضور الروسي حتى الآن إلى إنهاء التهديدات المسلحة، كما أنّ قدرة موسكو على تمويل التزامات واسعة تبقى مرتبطة بمواردها وأولوياتها، في ظلّ استمرار الحرب في أوكرانيا. كذلك، لا يمكن التعامل مع الدول الأفريقية باعتبارها ساحات صامتة للصراع بين القوى الكبرى؛ فحكوماتها تسعى بدورها إلى تنويع الشراكات وتحسين شروط التفاوض، وقد تتعاون مع روسيا من دون أن تتخلى عن علاقاتها مع الصين أو أوروبا أو الولايات المتحدة.

من هنا، قد لا تكون المسألة أنّ روسيا تنقل حربها مع أوروبا إلى أفريقيا بالمعنى العسكري المباشر، بل إنها توسّع ساحات المنافسة وتضيف إلى أوراقها الأوروبية أوراقاً سياسية وأمنية واقتصادية في قارة تملك أهمية متزايدة في مستقبل النظام الدولي.

السؤال الذي يبقى مفتوحاً هو: هل تستطيع موسكو تحويل حضورها الأفريقي إلى نفوذ استراتيجي طويل الأمد يقيّد الحركة الأوروبية ويعزز موقعها في مواجهة الغرب، أم أنّ هذا التمدّد سيظلّ شبكة من المصالح والتحالفات المرتبطة بظروف سياسية وأمنية قابلة للتبدّل؟

فالفارق كبير بين أن تنجح روسيا في إزعاج النفوذ الأوروبي، وبين أن تمتلك القدرة على بناء بديل مستدام عنه. وهذا الفارق هو الذي سيحدّد ما إذا كانت أفريقيا ستصبح ورقة ضغط روسية في مواجهة أوروبا، أم مجرد ساحة أخرى تتنافس فيها القوى الكبرى من دون أن تنجح أي منها في احتكار نفوذها…