واع/ أكد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأحد، أهمية تكامل الأدوار بين القوى إزاء الملفات الوطنية. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، التقى في بغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء، الذي حضره وزير العدل، خالد شواني، شهد استعراض مجمل التطورات السياسية في البلاد، وبحث مسار العمل الحكومي والسبل الكفيلة بتعزيز فاعليته بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم".

وأكد أن "اللقاء تناول أهمية تكامل الأدوار بين القوى السياسية إزاء الملفات الوطنية، وضرورة إدامة التنسيق المشترك في مواجهة التحديات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي".

في السياق، أكد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، يوم الأحد، أهمية مواصلة الحوارات والمشاورات بين القوى السياسية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، التقى في بغداد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، بحضور وزير العدل، خالد شواني".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الحوارات والمشاورات بين القوى السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز وحدة الصف الوطني". وتابع، أن "اللقاء تناول أهمية دعم المسار الديمقراطي، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويصون المصالح العليا للبلاد".

في جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، و رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ضرورة مساندة الحكومة في تنفيذ برنامجها وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، التقى في بغداد، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، وشهد اللقاء، الذي حضره وزير العدل خالد شواني، استعراضاً للأوضاع العامة في البلاد، حيث تم التأكيد على أهمية توسيع الحوار والمشاورات بين القوى السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي ويحفظ سيادة العراق."

وأضاف، "كما جرى التأكيد على ضرورة مساندة الحكومة في تنفيذ برنامجها، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، بما يعزز عمل مؤسسات الدولة، ويرسخ قدرتها على أداء مسؤولياتها وتلبية تطلعات المواطنين".