طهران/مهر:- صرحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية بأن حجم الواردات عبر الحدود البحرية الشمالية للبلاد قد شهد زيادة بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تحدثت فرزانه صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). وقد ركزت الجلسة على استعراض تقرير صادر عن لجنة الإعمار (اللجنة العمرانية) حول أداء المنافذ الحدودية والنقل البري العابر (الترانزيت)، مع التأكيد على تسهيل حركة أساطيل نقل البضائع.

وفي معرض إشارتها إلى ذكرى 13 آبان -اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي- واستذكاراً للطلاب الشهداء، قالت الوزيرة: "في ظل التطورات التي شهدتها الموانئ الجنوبية، وما صاحبها من قيود فرضت على مسارات التجارة الخارجية للبلاد، تم وضع خطط ضرورية لإعادة توجيه التدفقات التجارية، بما يضمن استمرار حركة البضائع وعدم توقفها رغم التحديات القائمة".

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود رئيس وأعضاء لجنة الإعمار في البرلمان، مضيفةً: "من خلال التعاون الميداني والزيارات المستمرة التي قام بها أعضاء اللجنة، إلى جانب خبراء ومسؤولين من وزارة الطرق والتنمية الحضرية، وإدارة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنظمة التخطيط والموازنة، والجهات الرقابية والأمنية -وبمشاركة القطاع الخاص- جرت متابعة وتقييم مستمر لأوضاع المنافذ الحدودية الرئيسية (بما في ذلك بازرغان، دوغارون، ريمدان، باشماق، سرخس، نوردوز، رازي، وتامرجين) وكذلك الموانئ الشمالية".

أشارت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية إلى أن التحديات في المنافذ الحدودية لا تقتصر على العام الحالي أو السنوات الأخيرة فحسب، موضحاً: "نظراً لتاريخ هذه التحديات، ينص البند (أ) من المادة 57 من قانون خطة التنمية السابعة على تشكيل 'فريق عمل الترانزيت' (Setad-e Gozar). وتتبنى هذه المبادرة نهجاً استشرافياً يهدف إلى معالجة القضايا والعقبات المرتبطة بالمنافذ الحدودية".

وجددت الوزيرة "صادق" غياب الإدارة المتكاملة كعقبة رئيسية في المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن تشكيل "فريق عمل الترانزيت" يأتي لمعالجة هذه المشكلة. كما يتضمن جدول أعمال الفريق ثلاثة محاور أساسية لتحسين الأوضاع على الحدود، وهي: تبسيط الإجراءات، وتطوير وتحديث البنية التحتية، وتعزيز دبلوماسية النقل.

وفي معرض حديثها عن وضع التجارة الخارجية للبلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام، قالت الوزيرة: "على الرغم من القيود التي تؤثر على الموانئ الجنوبية -التي كانت تمر عبرها سابقاً أكثر من 85% من حركة البضائع في البلاد- فقد شهدت الواردات عبر المنافذ البحرية الشمالية نمواً بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام".

وأضافت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية: "خلال الفترة نفسها، ارتفعت الواردات عبر المنافذ البرية بنسبة 41%، كما سجلت المنافذ السككية في البلاد زيادة ملحوظة في حجم الواردات".

ووفقاً للوزير، فقد شهدت الصادرات زيادة بنسبة 10% عبر الموانئ الشمالية، و9% عبر المنافذ البرية، و53% عبر المسارات السككية.

وأكدت "صادق" أن القدرة الاستيعابية للموانئ الجنوبية لم تُعوَّض بالكامل بعد من خلال نقاط الدخول والخروج الأخرى، موضحاً: "نظراً لأن الموانئ الجنوبية تستحوذ على أكثر من 85% من عمليات استيراد وتصدير البضائع، فإن تحقيق انتقال كامل يتطلب مزيداً من الوقت وتطوير البنية التحتية اللازمة. ومع ذلك، تشير البيانات المسجلة إلى أن البلاد تمتلك القدرة على إعادة توجيه مسارات التجارة والحفاظ على عمليات توريد ونقل البضائع".

استعرضت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية التحديات الرئيسية التي تم رصدها في المنافذ الحدودية، مشيرة إلى أن التقييمات الفنية تظهر أن بعض هذه المشكلات تنبع من قيود تفرضها الدول الواقعة على الجانب الآخر من الحدود.

وأضافت أنه على الرغم من أن مصلحة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدم حالياً خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المنافذ الحدودية، إلا أن الدول المجاورة تفرض قيوداً على استقبال أساطيل النقل الإيرانية.

وأوضحت صادق أن دخول الشاحنات يواجه قيوداً عند الحدود الشمالية والغربية والجنوبية. وأشارت إلى أنه على الرغم من عمل المنافذ البرية والسكك الحديدية في البلاد بكامل طاقتها الاستيعابية، إلا أن القيود التي تفرضها الدول المجاورة أدت إلى تشكّل طوابير طويلة عند الحدود.

كما ذكرت أن وزارة الخارجية تعمل بجد لحل هذه العقبات، لافتةً إلى أن الجزء الأكبر من الازدحام عند الحدود ناجم عن القيود المفروضة على دخول الشاحنات، بالإضافة إلى نظام الحصص (الكوتا) الذي تطبقه الدول المجاورة.