طهران/ إرنا- أكد السفير الإيراني لدى تركمنستان "علي مجتبى روزبهاني" أن تعزيز النقل البري والسككي، وتفعيل مسار (الصين-كازاخستان-تركمانستان-إيران) وتطوير ممر اتفاقية "عشق آباد" بالإضافة إلى تعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط تقع في صدارة أولويات الأجندة المشتركة بين البلدين.

وفي مقابلة مع "إرنا" استعرض "روزبهاني" أبعاد العلاقات الثنائية، مشيداً بالتزام تركمنستان بمبدأ الحياد الدائم وعدم الانخراط في التحالفات العسكرية، وهو ما يساهم في استقرار الحدود الشمالية ويتماشى مع النهج الدبلوماسي الإيراني.

كما أشار السفير الإيراني لدى تركمنستان إلى أن التنسيق الحدودي والقنصلي حيال المستجدات في أفغانستان، وتوسيع الخطط الاستراتيجية لتبادل الغاز والكهرباء وربط موانئ بحر قزوين (خزر) قد عزز من مكانة تركمانستان كشريك استراتيجي في تحقيق التوازن الإقليمي وتطوير مسارات تجارية مستقلة.

وأوضح روزبهاني أن العلاقات بين طهران وعشق آباد ترتكز على أسس سياسية وتاريخية وثقافية راسخة، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التفاهمات والاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع وتيسير التبادلات التجارية وتفعيل القدرات المشتركة بما يضمن الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة.

ولفت السفير الإيراني إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اتخاذ تدابير ملموسة تهدف إلى تيسير وتطوير التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية في إيران وجمهورية تركمانستان؛ حيث شملت هذه الجهود تفعيل الاجتماعات الدورية بين سلطات النقل والجمارك والاقتصاد في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية وتسهيل حركة الشاحنات بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحدودية، وقد انعكست هذه الإجراءات إيجاباً على مؤشرات التبادل التجاري، رغم استمرار وجود بعض القيود الهيكلية التي تواجه العمليات التجارية بين الجانبين.

وأضاف روزبهاني: أن سفارة الجمهورية الإسلامية تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة التحديات التي تواجه الشركات ورجال الأعمال الإيرانيين والعمل على إحالتها إلى الجهات المعنية في كلا البلدين بما يسهم في تذليل العقبات أمام الأنشطة الاقتصادية ويهيئ الظروف المثلى لاستثمار القدرات التجارية الكامنة لدى إيران وتركمنستان بشكل أمثل.

وفي سياق متصل، أشار السفير الإيراني إلى أنه في ظل تصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا، تبرز الأهمية الاستراتيجية للدور الذي تضطلع به تركمنستان في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما من خلال تقديم منصة للحوار، وتيسير سبل التواصل بين الأطراف المختلفة، ودعم المبادرات السياسية والمتعددة الأطراف.