طهران-مهر:-صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، في معرض حديثه عن تفاصيل الاجتماع مع وزير الخارجية، بأن جزءاً كبيراً من اللقاء خُصص لاستعراض تقرير قدمه الوزير حول الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع.

وأوضح حسن قشقاوي، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بعد ظهرامس بحضور وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، مشيراً إلى أن جانباً رئيسياً من الجلسة تركز على تقرير الوزير بشأن الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد والمبادرات ذات الصلة.

وأضاف: تضمن الاجتماع مراجعة لأوجه التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف والثنائي الذي تشارك فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما مع الدول المجاورة. كما نوقشت قضايا تتعلق بتبادل السلع ونقلها (الترانزيت)، وقطاع النقل، ومسائل أخرى تهدف إلى تأمين الاحتياجات الاقتصادية الضرورية للبلاد وتلبيتها.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قائلاً: في جزء آخر من تقريره، تناول وزير الخارجية التطورات الإقليمية والدبلوماسية الأخيرة -بما في ذلك الزيارات التي أجراها مؤخراً مسؤولون من باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية إلى إيران- واستعرض المحاور الرئيسية للمناقشات التي جرت بين هذه الوفود من جهة، وبينه وبين اللواء رضائي من جهة أخرى.

وأكد قشقاوي: جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال متمسكة بتنفيذ شروطها السبعة، ونحن بانتظار الرد حالياً.

وأضاف: في حال تلقي رد إيجابي، فقد يتم تقليص المهلة الزمنية (المشار إليها سابقاً بسبعة أيام) إلى ثلاثة أيام أو حتى يومين. وهذا يعني، من ناحية، تلبية الشروط السبعة التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية -والتي تستند في معظمها إلى مفاوضات إسلام آباد- ومن ناحية أخرى، إعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه ينبغي الانتظار لمعرفة المسار الذي سيتخذه الجانب الأمريكي رداً على المبادرات الدبلوماسية الراهنة.

وفي إشارة إلى مواضيع أخرى طُرِحت خلال الاجتماع، ذكر قشقوي أنه جرت مناقشة واستعراض توجيهات القائد الأعلى الأخيرة، إلى جانب مدى جاهزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، ولا سيما استعداد القوات المسلحة في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أن عدداً من أعضاء اللجنة طرحوا أسئلة حول أحدث التطورات الدبلوماسية؛ حيث أجاب وزير الخارجية على كل سؤال على حدة، مقدماً التوضيحات اللازمة لإزالة أي غموض.

وفي معرض حديثه عن الجزء الثاني من اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أوضح قشقوي أن هذا الجانب خُصِّص لمواصلة مراجعة مشروع قانون الإدارة الشاملة للحدود.

وبيّن أن مشروع القانون هذا قد رُحِّل من الدورة البرلمانية السابقة، وأن مراجعته داخل اللجنة -قبل الأحداث الأخيرة- كانت قد وصلت إلى الفصل الثالث. ويركز الفصل الثالث من المشروع على "قيادة الحدود"، وتحديداً مهامها وصلاحياتها. وأشار إلى أن صياغة هذا القانون تهدف إلى إرساء رؤية موحدة ونهج متسق فيما يتعلق بالأنشطة الحدودية في البلاد، لافتاً إلى أن مراجعة المواد المتعلقة بالمهام والصلاحيات -التي تبدأ من المادة 7- كانت قد وصلت سابقاً إلى المادة 26، وقد أُدرجت مناقشة المواد اللاحقة ضمن جدول أعمال اللجنة اليوم.