طهران / كيهان العربي: ادعاء الرئيس الاميركي الاسبق "باراك اوباما" على "حق النقض الايراني على مضيق هرمز" قد تم برهانه هذه الايام ليس فقط في الحسابات العسكرية وحسب بل في التقارير الرسمية للمعاهد الغربية.

فصواريخ "هرمز" الاستراتيجية ارسلت رسائل صريحة بان مدى ردع ايران لا يقتصر على القواعد الاميركية والدول المطلة على الخليج الفارسي وحسب بل استهدفت اقتصاد اوروبا واميركا بشكل كامل. فيما اتت سياسة ترامب المقامر وضغوطه المشددة في اثارة الحروب ضد ايران لأجل اضعاف طهران نتائج عكسية مما اثقلت جيوب الاميركيين مباشرة. وحسب تقرير "مركز دراسات الطاقة والفضاء السالم" في فنلندا انه منذ بداية ازمة 28 فبراير والغلق العملي لمضيق هرمز ومحاصرته من قبل ايران ارتفعت اسعار الوقود في الاسواق العالمية.

ولما كان الاميركيون اعتادوا العربات العالمية في حرق الوقود وقطع المسافات الطويلة مقارنة بالسيارات الكهربائية، فهم الاكثر تضرراً مع ارتفاع اسعار البنزين والديزل بشكل قياسي. هذا في الوقت الذي تدعي واشنطن ان هذا الصعود ثمن الحؤول دون امتلاك ايران للسلاح النووي، الا ان طول فترة الازمة اظهرت خطأ حسابات واشنطن.

والنتيجة واضحة بان زيادة انتاج النفط لا يحل محل تراجع الحاجة فالاقتصاد الغربي دليل حق النقض الايراني على مضيق هرمز. فسيطرة ايران على المضيق معادلة للقدرة لا يمكن لاي حظر او ضغط ان يغيرها.