طهران-فارس:- أُقيم حفلٌ لتقديم هديةٍ من القائد العام للقوات المسلحة، الإمام السيد مجتبى الخامنئي (مد ظله العالي)، إلى خريجي جامعة "الإمام علي (ع)" للضباط التابعة للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بحضور عدد من قادة الجيش.

وأُقيم حفل تقديم هدية القائد العام للقوات المسلحة إلى خريجي جامعة "الإمام علي (ع)" للضباط بحضور اللواء عطاء الله صالحي، الممثل الخاص للقائد العام للقوات المسلحة والقائد الاسبق للجيش، ومجموعة من المسؤولين والقادة وخريجي الجامعة.

وفي هذا الحفل، قال العميد ثان عيسى بيات، قائد جامعة "الإمام علي (ع)" للضباط في كلمة له بالمناسبة: "إنّ الهدية القيّمة من القائد العام للقوات المسلحة هي مصدر فخر ودليل على المسؤولية الجسيمة التي يتحملها الضباط الشباب في خدمة الوطن الإسلامي، وتُضاعف مسؤولية الخريجين في صون مُثل الثورة الإسلامية والدفاع عن استقلال إيران الإسلامية وأمنها".

وقد أُقيم حفل منح هدية القائد العام للقوات المسلحة لخريجي جامعة "الإمام علي (ع)" للضباط، تكريماً للمكانة الرفيعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقديراً لجهود الطلاب الذين، بعد إتمام تدريبهم واكتسابهم المعارف والمهارات العسكرية، باتوا على أهبة الاستعداد لدخول ميدان الخدمة والدفاع عن الوطن الإسلامي.

من جهة اخرى استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "مجتبى الحسيني الخامنئي" رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام "غلام حسين محسني إيجئي" وبحث معه العديد من القضايا.

ونقلاً عن الموقع الرسمي لمكتب قائد الثورة الإسلامية  فقد تم التركيز خلال اللقاء على سبل تعزيز رأس المال الاجتماعي للنظام عبر توسيع نطاق العدالة وضمان الحقوق العامة وضرورة مكافحة الفساد ومعالجة معوقاته بفاعلية وحزم، وضمان التنفيذ الفوري والردعي للأحكام القضائية.

كما تم التأكيد على أهمية إحداث تحول شامل وملموس في المنظومة القضائية، وتوظيف التقنيات الحديثة في القضايا الجوهرية، لا سيما في مراقبة الامتثال للقوانين وإجراء عمليات التفتيش المستمرة لإدارة المؤسسات والمنظمات، ومعالجة الثغرات التي قد تؤدي إلى وقوع الجرائم.

كما جرى التأكيد على أهمية التخطيط الحازم لمكافحة الجريمة، والعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على مسببات الانتهاكات، والجدية في استرداد الحقوق والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجرائم الصهيونية الأمريكية.

وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس السلطة القضائية تقريراً حول خطط الدورة القضائية الجديدة، والتي تتضمن تحديث وثيقة التحول القضائي وتسريع وتيرة التحول الرقمي؛ بهدف اختصار الوقت في معالجة القضايا، وخفض التكاليف التشغيلية، وتسريع إنفاذ الأحكام، فضلاً عن تعزيز الرعاية الصحية للعاملين في السلك القضائي.