* ائتلاف إدارة الدولة يدعو إلى توفير الحماية للمتظاهرين

الميادين/ المقاومة الإسلامية في العراق تعلن رصد 171 خرقاً جوياً أميركياً للأجواء العراقية بطائرات قتالية وتجسسية بين الـ 30 من أيلول/سبتمبر و الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر، معتبرةً أن هذه الخروقات تمثّل انتهاكاً للالتزامات الأميركية تجاه بغداد.

وقد أعلن الناطق باسم المقاومة الإسلامية في العراق، جعفر الحسيني، رصد 171 خرقاً جوياً أميركياً للأجواء العراقية خلال الفترة الممتدة من الـ 30 من أيلول/سبتمبر إلى الـ 23 من تشرين الأول/أكتوبر، موضحاً أن الخروقات نفّذتها طائرات قتالية وتجسسية.

وقال الحسيني إن هذه الخروقات، بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة مع العراق، تشكّل انتهاكاً للالتزامات الأميركية، مضيفاً أنها تضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري.

وفي سياق متصل، اعتبر الحسيني أن قرارات إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية العراقية مع إيران مرهونة للإرادة والإملاءات الأميركية. وأشار إلى أن ما تتعرض له إيران من عدوان أميركي إسرائيلي يجسّد، حقيقة الصراع بين "معسكري الحق والباطل".

وكان قد أعلن رئيس الحكومة العراقية والقائد العامّ للقوات المسلحة، علي الزيدي، الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في البلاد، مؤكداً انتقال العراق إلى مرحلة يتولّى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره.

في جانب آخر، دعا ائتلاف إدارة الدولة، يوم السبت، إلى توفير الحماية للمتظاهرين، وفيما شدد على أهمية إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية والمحددة، ثمن الخطوات التي تنتهجها المؤسسات المختصة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف مساء اليوم السبت، الاجتماع الدوري الأربعين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى". وأضاف، أن "الائتلاف وناقش التطورات الأمنية والعسكرية الداخلية والإقليمية، وأكد ضرورة إيلاء هذه الملفات اهتماماً بالغاً، في ظل المناخ الإقليمي والدولي المضطرب، كما دعا الجميع إلى الالتزام بما تحقق من سياسات وحكمة لحفظ أمن وسيادة البلاد".

وأكد الائتلاف، بحسب البيان، أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفولان دستورياً"، داعياً إلى توفير الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون، وتجنب المساس بأمن المواطنين، أو التعدي على الممتلكات العامة، أو قطع الطرقات.

وتابع: أن "الائتلاف بحث مشروع قانون الموازنة، وشدد على أهمية إقراره ضمن التوقيتات الدستورية والمحددة، وضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد، مع إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع والبرامج الأكثر مساساً بحاجات المواطنين الخدمية والمعيشية، بما يضمن لهم حياة كريمة."

وثمّن الائتلاف الخطوات التي تنتهجها المؤسسات المختصة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعدد منافذ تصدير النفط، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفظ الأمن القومي العراقي.