طهران / ارنا- أعلن نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والدبلوماسية "حميد قنبري" عن توجه الوزارة لمراجعة الآليات واللوائح المنظمة لالتزامات المصدرين الذين يواجهون تحديات في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. مشيراً إلى تقديم مقترحات تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه عمليات التصدير نحو الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق وباكستان وأفغانستان.

وأفادت "إرنا" إنه وخلال الاجتماع الثاني عشر لهيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية، والمخصص لمناقشة ملف الدبلوماسية التجارية والصادرات غير النفطية والذي استضافته وزارة الخارجية تم بحث القضايا القائمة وإيجاد الحلول المناسبة لها بحضور نواب المسؤولين الاقتصاديين في الأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، صرّح نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والدبلوماسية "حميد قنبري" بأن الظروف الناجمة عن الحرب المفروضة قد فرضت تحديات ومعوقات مستجدة أمام المصدرين، مما يستوجب إجراء تعديلات على الآليات الداخلية لمعالجة هذه العقبات وضمان الوفاء بالتزامات المصدرين.

وأوضح "قنبري" أنه تم بحث الحلول والترتيبات اللازمة لمراجعة الأساليب والتسهيلات المتاحة للمصدرين الذين تعذر عليهم الوفاء بالتزاماتهم نتيجة مشكلات في قطاع النقل، أو أولئك الذين استلموا عملات أجنبية لغرض استيراد المواد الخام ولكنهم واجهوا صعوبات لوجستية حالت دون إتمام عملياتهم، مؤكداً حصول هذه الحلول على موافقة الجهات المختصة.

كما أشار نائب وزير الخارجية إلى طرح مقترحات لمعالجة مشكلات المصدرين إلى عدد من الدول المجاورة، ومن بينها العراق وباكستان وأفغانستان، مشدداً على إمكانية تفعيل هذه المقترحات ضمن المفاوضات مع الأطراف الأجنبية، مع التوجيه بإبلاغ السفارات والقنصليات لمتابعة تنفيذها.

واختتم قنبري تصريحه بالإعراب عن تطلعه إلى أن تساهم هذه الإجراءات والمتابعات، رغم التحديات التي يفرضها العدو، ليس فقط في الحفاظ على مستويات الصادرات الحالية، بل وفي تعزيز كفاءتها وتوجيهها نحو الأسواق المستهدفة بشكل أكثر دقة وتطوير مستوياتها مستقبلاً.