* وزير الدفاع العراقي يتفقد جوياً القطعات العسكرية على الحدود السورية 

واع/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، أن إدانة الإرهاب تمثل موقفاً مبدئياً لا يقبل التجزئة.

وقال المالكي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) إن "ما تعرض له العراقيون من جرائم إرهابية واستهداف للأبرياء وتهجير للعائلات وتدمير للمدن على يد عصابات داعش الإرهابية يجعلنا أكثر أدراكاً لوحشية الإرهاب وخطورته على المجتمعات".

وقال المالكي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن العراق يقف إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكداً أن أمن الشعوب العربية واحد، وأن التضامن في مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة.

وأضاف أن "مواجهة الإرهاب تتطلب موقفاً موحداً وتضامناً عربياً يعزز أمن الدول واستقرارها ويحمي الشعوب من مخاطر الجماعات الإرهابية".

بدوره، أجرى وزير الدفاع نايف مكيف الشمري، يوم السبت، جولة تفقدية جوية للقطعات المرابطة على الحدود العراقية السورية في نينوى.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع نايف مكيف الشمري، أجرى جولة تفقدية جوية على امتداد الشريط الحدودي (العراقي - السوري) ضمن قاطع محافظة نينوى".وأوضحت أن "الجولة تأتي للاطلاع على انتشار القطعات المرابطة ومواقع تمركزها ومتابعة جاهزيتها".

في جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن الحكومة حققت خلال الأشهر الخمسة الماضية تقدماً في عدد من الملفات المهمة، أبرزها تجنيب العراق العزلة الدولية، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، فيما كشف عن تفاهمات مع خمسة فصائل لاستكمال ملف السلاح، وخطط اقتصادية تتضمن توزيع مليون قطعة أرض سكنية مجاناً، وإنشاء مدن جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتطوير قطاع الطاقة، وتعزيز علاقات العراق الخارجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء خاص مع كريم حمادي بثته العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الحكومة حققت خلال الأشهر الخمسة الماضية عدداً من الإنجازات، بعضها غير ملموس وغير مرئي للمواطنين، وتعرف تفاصيلها دائرة محدودة من أصحاب الشأن والاختصاص"، مبيناً أن "العراق كان، خلال فترة تكليفنا بتشكيل الحكومة، على أبواب عزلة دولية، وهي حالة يدرك خطورتها كل من عاش فترة الحصار قبل عام 2003، وما ترتب عليها من تداعيات ومعاناة".

وأضاف، أن "الحكومة نجحت في تجنيب العراق العزلة الدولية، وهذا ملف خطير ومهم للغاية؛ لأن دخول البلاد في عزلة دولية كان سيؤدي إلى تأخير التنمية وتعطيل الكثير من متطلبات الشعب العراقي"، مؤكداً أن "تجاوز هذا الخطر يمثل إحدى أهم الخطوات التي حققتها الحكومة". وأوضح، أن "الملف الثاني الذي عملت عليه الحكومة هو مكافحة الفساد، إذ أستطيع القول إننا إذا لم ننهِ الفساد بالكامل، فقد نجحنا في إضعافه"، مشيراً إلى أن "الحكومة درست بدايات الفساد وشخّصت أن جانباً مهماً منه يبدأ من الكلف التخمينية للمشاريع والعقود".

وتابع، أن "الحكومة اعتمدت آلية جديدة تقوم على إخضاع العقود لتدقيق ديوان الرقابة المالية قبل إبرامها، بدلاً من الاكتفاء بالتدقيق اللاحق، الذي كان يأتي بعد وقوع الجريمة المالية، لتبدأ بعدها المؤسسات الرقابية بملاحقتها"، لافتاً إلى أن "الحكومة اعتمدت مبدأ الوقاية خير من العلاج، وعملت من خلال ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة على إضعاف فرص الفساد ومنع وقوعه من الأساس".

وأشار إلى أن "الملف الثالث يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وقد حققنا فيه نجاحاً كبيراً خلال أقل من خمسة أشهر"، كاشفاً عن "التوصل إلى تفاهمات مع خمسة فصائل، أُنجز الملف مع ثلاثة منها، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات مع فصيلين آخرين خلال الفترة المقبلة".

وبيّن، أن "هناك فصيلين آخرين تجري الحوارات معهما، ونتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنهما خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التجارب السابقة في معالجة هذا الملف". وأضاف، أن "الحكومة لديها أيضاً مشروع لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، وسيحصل كل عراقي مستحق لا يمتلك عقاراً على قطعة أرض بسند ملكية باسمه".

وبالعودة إلى ملف العزلة الدولية، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق كان على بُعد أيام من الدخول في عزلة دولية قبل تسلمنا المسؤولية، وكان من الممكن أن تتطور الأمور إلى فرض حصار وخروج السفارات الأجنبية من البلاد". وأضاف، أن "الحديث عن احتمال فرض عزلة دولية على العراق كان حقيقياً، وقد تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الغربية"، مشيراً إلى أن "العراق لم يشهد منذ عام 2003 وحتى الفترة التي سبقت تكليفنا حديثاً مماثلاً عن خطر العزلة الدولية".