* نائب رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة محاسبة مهربي النفط

واع/ أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الإثنين، أن "العراق بذل ولا يزال يبذل جهوداً كبيرة لمعالجة الأزمات في المنطقة، داعياً مجموعة الأزمات الدولية إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها، وتقديم رؤاها وخططها التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمات القائمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، استقبل الرئيس الفخري لمجموعة الأزمات الدولية /ICG، ومدير برنامج الشرق الأوسط، روبرت مالي والوفد المرافق له، الذي ضم نائبة مدير البرنامج، ومديرة مشروع الخليج وشبه الجزيرة العربية".

وأضاف البيان "شهد اللقاء بحث مجمل القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة الحلول الممكنة، في ظل حالة عدم الاستقرار والصراعات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط".

وأكد رئيس الوزراء- حسب البيان- أن "التحديات الكبيرة، التي تواجه دول المنطقة، تستدعي حشد الجهود وتكثيف العمل المشترك للتوصل إلى حلول تُسهم في تفكيك الأزمات الاقتصادية والتنموية وتحقيق الاستقرار"، مشيراً إلى أن "تداعيات هذه التحديات امتدت إلى مجمل الاقتصاد العالمي وأثرت سلباً في سلاسل التوريد".

ودعا رئيس مجلس الوزراء "المجموعة إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها، وتقديم رؤاها وخططها التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمات القائمة، ومساعدة صنّاع القرار والفاعلين الدوليين"، مشدداً على "أهمية إفساح المجال أمام الحوار وتوسيع مساحاته للوصول إلى نقاط مشتركة بين الأطراف المعنية"، فيما أكد أن "العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه. من جانبه، أعرب روبرت مالي عن "استعداد مجموعة الأزمات الدولية لتوظيف إمكاناتها وخبراتها، في دعم جهود الحكومة العراقية وتوجهاتها الرامية إلى تفكيك الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، والتقريب بين وجهات النظر".

في سياق آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، يوم الاثنين، أن النظام السياسي الدستوري يستند إلى حاكمية الشعب وقراره، فيما أشار الى ضرورة حماية القرار الوطني المستقل وتعزيز الوعي المجتمعي. وقال الشيخ حمودي، خلال مشاركته في ملتقى الحوار في البصرة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النظام السياسي الدستوري في العراق يستند إلى حاكمية الشعب وقراره"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ عليه ورفض التدخلات الخارجية".

وأشار إلى أن "العراق يمضي نحو مرحلة جديدة عنوانها السيادة الكاملة والشاملة"، مبينا أن "خروج القوات الأمريكية جاء بقرار عراقي"، لافتا الى أن "الحكومة تعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بما في ذلك القوات التركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف أن "هناك اتفاقاً لإخراج قوات المعارضة التركية (PKK)، وعلى نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من شمال العراق"، لافتاً إلى أن "التفاهم مع الفصائل يمثل الطريق لمعالجة الملف الأمني، وأن المقاومة في العراق أسهمت في حماية الدولة".

وأوضح أن "الاتفاق مع الفصائل يتضمن ثلاث مراحل، مدة كل منها ثلاثة أشهر، تبدأ بمرحلة وقف الاعتداءات وإثبات حسن النوايا، محذراً من "وجود أطراف تسعى إلى إفشال تفاهمات ضبط السلاح، الأمر الذي يتطلب وعياً وبصيرة للحفاظ على الاستقرار وحماية النظام السياسي".

وشدد الشيخ حمودي على "ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بعدم تسلّم رواتب ومخصصات إضافية له ولنوابه". وفي ما يتعلق بعمل الإطار التنسيقي، بين الشيخ حمودي، أن "الإطار بدأ تنظيم وضعه الداخلي من خلال تشكيل لجان مسؤولة عن متابعة الملفات الاستراتيجية، موضحاً أن "عمل هذه اللجان يشمل الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية، وإعداد الرؤية الضرورية للدولة بشأنها".

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة محسن المندلاوي، يوم الإثنين، توجه الحكومة نحو تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لملاحقة مهربي النفط، ومحاسبة كل المتورطين في عمليات التهريب والتجاوز على الثروة الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة محسن المندلاوي، أكد توجه الحكومة نحو تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لملاحقة مهربي النفط، في أنحاء البلاد كافة، ومحاسبة كل المتورطين في عمليات التهريب والتجاوز على الثروة الوطنية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استثناء".