طهران-فارس:-أكد السفير والقائم بالأعمال لدى الأمم المتحدة على ضرورة وضع حد دائم للعدوان، ورفع الحصار عن غزة، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، قائلاً: لا ينبغي لأي ترتيبات لمستقبل غزة ان تجعل حقوق الفلسطينيين مشروطة.

وأضاف غلام حسين درزي في كلمته مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين: لقد أظهر الكيان الصهيوني مراراً وتكراراً عدم احترامه للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن الوضع في فلسطين لا يزال كارثياً، قائلاً: على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، يواصل الكيان الصهيوني المرتكب للإبادة الجماعية انتهاكاته لحقوق الإنسان دون رادع، بينما تبقى غزة مدمرة وعرضة لهجمات عسكرية متواصلة، ويعاني الشعب الفلسطيني معاناة شديدة.

وصرح درزي قائلاً: في الوقت نفسه، يواصل كيان الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة توسيع المستوطنات غير الشرعية، وتصعيد العنف والأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون، وتنفيذ إجراءات غير شرعية تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد السفير والقائم بالأعمال الايراني لدى الأمم المتحدة على "ضرورة وضع حد نهائي للعدوان، ورفع الحصار عن غزة، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من غزة بشكل كامل وغير مشروط، والتوصيل الفوري والمستمر للمساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة".

وأضاف درزي: "لا شرعية لاي اتفاق بشأن غزة إذا كان يُخضع حقوق الفلسطينيين لاعتبارات أمنية مفروضة من الخارج. يجب أن يحترم أي اتفاق أو إطار عمل يتعلق بمستقبل غزة احتراماً كاملاً الحقوق الأصيلة للفلسطينيين، واستقلالهم، وحقهم في تقرير المصير".وشدد الدبلوماسي الايراني البارز على انه: "يجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمستدامة، وعاصمتها القدس، وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وقال: "طالما استمر الاحتلال، وتوسيع المستوطنات، والتهجير القسري، وانتهاكات حقوق الفلسطينيين، فلن يكون هناك حل مستدام".

وأضاف درزي: "يجب على الكيان الصهيوني أن ينهي عدوانه وانتهاكاته للحقوق في جميع أنحاء المنطقة. يجب عليه وقف نتهاكاته اليومية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن ينسحب بالكامل من الأراضي اللبنانية، وأن يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وتابع: "يجب على الكيان الصهيوني أيضاً أن ينهي عدوانه العسكري واعتداءاته على الأراضي السورية، وأن ينسحب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة وغيرها من المناطق المحتلة، وأن يحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وقال السفير والقائم بالأعمال الايراني لدى الأمم المتحدة: "إن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، ضرورية وملزمة قانوناً. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتكب الكيان الصهيوني جرائم دولية كبرى ضد شعوب فلسطين ولبنان وسوريا وايران، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان".

وأكد درزي: "شنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حربين عدوانيتين غير مبررتين ولا أساس لهما ضد إيران، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وأهم مبادئ القانون الدولي. وباستهدافهما المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، تجاوزا جميع الخطوط الحمراء وارتكبا جرائم حرب."

وشدد ممثل إيران في اجتماع مجلس الأمن الدولي على انه: "يجب محاسبة المعتدين، وكل من يُمكّنهم أو يدعمهم أو يُسهّل جرائمهم وأعمالهم العدوانية الشنيعة، محاسبةً كاملةً وفقًا للقانون الدولي."

وختم كلمته بالقول: "إن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق. موقفنا واضح تماماً: الحل العملي الوحيد لاستعادة الملاحة الطبيعية والآمنة في مضيق هرمز هو الوقف الفوري والدائم للعدوان الأمريكي، وتقديم ضمانات موثوقة بعدم تكراره، واحترام حقوق إيران السيادية، والرفع الكامل للحصار البحري وغيره من الإجراءات القسرية غير القانونية."