حسن حردان

 يعكس قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية حتى السابع من نيسان 2027 منعطفاً جيو ـ اقتصادياً حاداً في التعامل مع الملف الأوكراني وأزمة الطاقة العالمية. لم يعد الصراع محصوراً بين جبهتي كييف وموسكو، بل امتدّ ليفجّر الخلافات المكتومة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ويضع القيادة الأوكرانية أمام اختبار غير مسبوق.

لكن ما هي الأبعاد والأسباب الكامنة خلف هذا القرار وتداعياته على العلاقات الأميركية الأوروبية، ومستقبل الدعم العسكري لكييف ومسار الحرب؟

أولاً: الأسباب التي دفعت  ترامب لعقد هذا الاتفاق

ـ الأزمة الاقتصادية وضغط أسعار المحروقات محلياً: يواجه البيت الأبيض ضغوطاً شعبية وسياسية هائلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود (وخاصة الديزل) التي تؤدي إلى موجات تضخمية عامة وتضرّ بشعبية الإدارة ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

ـ تداعيات التوتر في الشرق الأوسط ومضيق هرمز: أدت التوترات والصراعات المستمرة (لا سيما في ظلّ أزمة مضيق هرمز وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية) إلى شحّ إمدادات المحروقات وارتفاع تكلفتها، مما دفع ترامب للبحث السريع عن مصادر بديلة لإغراق السوق بالديزل وخفض الأسعار بغضّ النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية التقليدية.

ـ البراغماتية الصادمة لترامب: ينظر ترامب إلى العقوبات كأداة قابلة للتعديل أو الإلغاء متى ما تعارضت المصالح الاقتصادية المباشرة للمستهلك الأميركي مع الأهداف السياسية بعيدة المدى.

ثانياً: هل يشكل الاتفاق  دليلاً على مأزق ترامب؟

من الناحية الاستراتيجية والرمزية: نعم، يمثل الاتفاق تراجعاً حاداً عن سياسة الضغط القصوى والعقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن على آلة الحرب الروسية، ويعتبره الكرملين مكسباً دبلوماسياً واقتصادياً لكسر العزلة.

مأزق ترامب الإيراني: يعكس قرار ترامب سياسة واقعية لاحتواء أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن تعطل الملاحة أو الإمدادات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، ودليلاً على “الفشل في فتح هرمز وإخضاع إيران”. فهو تعبير عن أولوية الجبهة الداخلية الاقتصادية لترامب على حساب التماسك الجيوسياسي لتحالفات واشنطن. وتجلّي ذلك بوضوح في ردّ فعل ترامب العنيف ضدّ زيلينسكي واتهامه له بعصيان الأوامر وضربه لمصافي النفط الروسية التي تفاقم أزمة الوقود.

ثالثا: دلالات تمرد زيلينسكي  وتشجيع أوروبا ومصالحها

دلالة موقف زيلينسكي: يعكس تمرّد الرئيس الأوكراني شعور كييف بالخيانة والتهميش من قبل الحليف الأميركي الأكبر، حيث يُضحّى بالمصالح الأمنية واستدامة الحرب الأوكرانية على مذبح أسعار المحروقات في السوق الأميركية. كما أدى هذا الصدام إلى تصعيد غير مسبوق وصل بترامب إلى المطالبة علناً بتغيير القيادة في أوكرانيا وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

الموقف الأوروبي وازدواجية المصالح

على المستوى الرسمي والعلني، رفضت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاتفاق بشدة معلنة أنّ “أوروبا لن تخفف الضغط ولن تحذو حذو واشنطن”، في محاولة للحفاظ على وحدة الموقف الغربي ودعم كييف.

أما في ما يخصّ تزويد السوق الأميركية بالديزل من الاحتياطيات الأوروبية، فإنّ أوروبا وجدت نفسها مضطرة لتحمّل كلفة توازن السوق تلبيةً للضغوط الأميركية الملحة، لكنها تفاجأت بأنّ المقابل الأميركي لم يكن تعزيز الدعم لأوكرانيا بل فتح الباب أمام النفط الروسي، وهو ما ترفضه الدول الأوروبية المتشدّدة تجاه موسكو (مثل ألمانيا ودول شرق أوروبا) التي تؤكد التزامها بحظر الديزل الروسي.

رابعاً: أين أوكرانيا  من الخلاف الأميركي الأوروبي؟

يمثل هذا التطور محطة مفصلية تعيد رسم التحالفات والصراعات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وأسواق الطاقة العالمية. ويمكن إبراز تداعيات هذا الخلاف على مستقبل المساعدات والدعم لكييف عبر عدة محاور أساسية:

1 ـ تصدّع الجدار الدبلوماسي الغربي

اهتزاز الثقة بين واشنطن وكييف: أدى الاتفاق إلى قطيعة في لغة الخطاب بين الإدارة الأميركية الحالية وأوكرانيا، حيث لم يقتصر الأمر على انتقاد زيلينسكي، بل رافقه تلويح أميركي بإعادة النظر في طبيعة الدعم نظراً لرفض كييف الاستجابة للضغوط الأميركية المتعلقة بوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية (والتي كانت سبباً مباشراً في تأزم أسواق الوقود العالمية).

خلق شرخ في الجبهة الموحدة: ظهور مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (كايا كالاس) بمعارضة علنية واضحة يوضح محاولة بروكسل حماية خطوطها الحمراء، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن انقسام غربي حاد؛ فبينما تسعى أوروبا لإبقاء العقوبات مشددة لإنهاك روسيا، تضع الإدارة الأميركية مصالح ناخبيها واقتصادها الداخلي في مرتبة متقدمة على الاستراتيجية الأطلسية المشتركة.

2 ـ التداعيات المحتملة على المساعدات العسكرية والمالية لكييف،

مخاطر تراجع الدعم اللوجستي: تعتمد أوكرانيا بشكل كلي على الدعم الاستخباري واللوجستي والمالي والعسكري الأميركي. أيّ توتر سياسي حادّ بين ترامب وزيلينسكي يهدّد بتحويل المساعدات من “منحة استراتيجية مستدامة” إلى “ورقة ابتزاز سياسي” تستخدمها واشنطن لإجبار كييف على القبول بتسويات أو تهدئة مسار الحرب.

تراجع الزخم الأوروبي الفردي: على الرغم من الخطاب الأوروبي الرافض لرفع العقوبات، فإنّ قدرة الدول الأوروبية وحدها على تعويض الفجوة الهائلة التي قد تتركها الولايات المتحدة في حال خفضت واشنطن دعمها العسكري تبدو محدودة، ما يضع أوكرانيا أمام مأزق استراتيجي حقيقي في حال استمرار الغضب الأميركي.

3 ـ الانعكاسات على مسار الحرب

إعادة تمويل آلة الحرب الروسية: إن ضخ مئات الآلاف من أطنان الديزل وعودتها للتدفق نحو الأسواق العالمية والأميركية يمنح الاقتصاد الروسي متنفّساً مالياً وإيرادات إضافية تخفف من وطأة العقوبات الغربية، وهو ما يضعف استراتيجية “الخنق الاقتصادي” التي راهنت عليها أوروبا وكييف طويلاً لإضعاف القدرات العسكرية لموسكو.

التحوّل نحو مسار التفاوض الإلزامي: يشير هذا التباين الحاد إلى أنّ واشنطن تحت قيادة ترامب باتت تدفع باتجاه فرض حلول واقعية أو تسويات لإنهاء الصراع بغض النظر عن طموحات كييف الكاملة في استعادة كافة الأراضي، مستخدمة العصا والجزرة (سواء عبر تقييد الدعم أو فتح قنوات الطاقة) لإجبار الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات… بعد أن أدركت استحالة هزيمة روسيا وانّ الحرب تحوّلت الى حرب اسننزاف مكلفة جداً في وقت يزداد فيه المأزق الأميركي في هرمز.