طهران-تسنيم:-أعلن وزير الاقتصاد عن البدء في تنفيذ خطط "غير معلنة" تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وصرح وزير الاقتصاد والمالية، سيد علي مدني زاده، بشأن الخطط الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط الناجمة عن العقوبات قائلاً: "إن هذا الملف مدرج على جدول أعمال الحكومة؛ وأرجو أن ننتظر حتى صياغته النهائية لنعلن عن كامل التفاصيل. الأمر يتطلب قليلًا من الصبر".

وفي رده على سؤال حول الحصار الاقتصادي والضغوط الأمريكية، أضاف الوزير: "لقد أشرت سابقاً إلى أنهم يطلقون الكثير من هذه التصريحات؛ فتارة يزعمون أنهم سيدمرون الاقتصاد الإيراني، وتارة أخرى يدّعون تقويض القدرات العسكرية للبلاد. لقد كرروا هذه الأقاويل مراراً وتكراراً دون أن يحققوا أي نتيجة".

وأكّد مدني زاده قائلاً: "إن اقتصاد البلاد، بفضل الله، ما زال صامداً وقائماً على قدميه. لقد صممنا خططاً تفصيلية وشاملة في مختلف القطاعات، وبدأنا بالفعل في تنفيذ أجزاء منها".

وأوضح وزير الاقتصاد أن بعض الإجراءات والخطط لا يمكن الكشف عنها للرأي العام، مضيفاً: "تماماً كما لا يمكن الإعلان عن الاستراتيجيات والتحركات في القطاع العسكري بشكل علني، فإننا في القطاع الاقتصادي أيضاً لا نكشف عن بعض المسائل، لكن العمل جارٍ على قدم وساق خلف الكواليس لتنفيذ برامج وإجراءات متعددة".

وفي إشارة منه إلى الصعوبات المعيشية التي يواجهها المواطنون، قال: "أعلم تماماً أن التضخم والغلاء قد أثقلا كاهل المواطنين، وأن تراجع القدرة الشرائية يمثل ضغطاً كبيراً عليهم، ولكن هناك جهوداً حثيثة تُبذل حالياً وستظهر آثارها الإيجابية قريباً".

واختتم مدني زاده تصريحاته بالقول: "إذا تمكنّا من إقرار هذا المرسوم الحكومي وتمريره بشكل نهائي، فإنه سيحمل في طياته الكثير من الأنباء السارة".