واع/ رحب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، برئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إلى مجلس النواب لتوضيح التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف العملة الأجنبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب رحب بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مجلس النواب، لتوضيح التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف العملة الأجنبية".

في جانب آخر، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد المبرقع، أن الحوارات بين الكتل السياسية بشأن استكمال الكابينة الوزارية شارفت على الانتهاء، فيما أشار إلى أن مجلس النواب سيُدعى قريباً للانعقاد والتصويت على الوزارات الشاغرة.

وقال المبرقع لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية بشأن استكمال الكابينة الوزارية، وقد شارفت على الانتهاء"، مبيناً أن "مجلس النواب بانتظار الدعوة إلى الانعقاد للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية".

وأضاف أن "أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة ستُعلن بعد تقديمها من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب"، موضحاً أنه "لا يوجد سياق متبع لطرح أسماء المرشحين من قبل الكتل والأحزاب السياسية".

وأشار المبرقع إلى أن "مجلس النواب سيُدعى قريباً إلى عقد جلسة للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية".

وبشأن منصب نواب رئيس الجمهورية، أوضح المبرقع أن "هذا الملف لن يُطرح في الوقت الحالي، وستتضح التفاصيل قبيل الإعلان عن موعد جلسة مجلس النواب".

في جانب آخر، ذكرت قناة روسيا اليوم، أنه أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن العراق رفض طلبا سوريا لإعادة آلاف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، الذين نقلوا خلال العام الجاري من مراكز احتجاز سورية إلى عهدة السلطات العراقية.

ونقلت الوكالة عن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، أن اجتماعا عقد مؤخرا بين مسؤولين من العراق وسوريا والولايات المتحدة لبحث مصير المحتجزين، مشيرا إلى أن الجانب السوري طلب تسلم 4 آلاف محتجز سوري لمحاكمتهم في سوريا، لكن العراق رفض الطلب.

وقال العبودي لـ "أسوشيتد برس" إن العراق أعاد إلى سوريا نحو 50 محتجزا سوريا ثبت أنهم ليسوا أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي، في حين يوجد في العراق نحو 4000 محتجز سوري يُعتقد أنهم من الأعضاء البارزين في التنظيم.

وأضاف أن السلطات العراقية تجري تحقيقات مع المحتجزين، مؤكدا أن كل من يثبت ارتكابه جرائم داخل العراق سيُحاكم بموجب القانون العراقي. وأوضح العبودي أن المحتجزين المنتمين إلى دول لا تطبق عقوبة الإعدام لن يواجهوا هذه العقوبة، مشيرا إلى أن مواطني الدول التي ترتبط مع العراق باتفاقيات لتبادل السجناء يمكن نقلهم إلى بلدانهم لاستكمال عقوباتهم بعد إدانتهم. يذكر أن عملية نقل المحتجزين بدأت في 21 يناير 2026، بعد اندلاع مواجهات بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، التي كانت تتولى تأمين عدد من سجون التنظيم شمال شرقي سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في 13 فبراير إتمام عملية استمرت 23 يوما، نُقل خلالها أكثر من 5700 محتجز بالغ إلى مراكز احتجاز عراقية. وأكدت القيادة الأمريكية أن العملية هدفت إلى منع فرار عناصر التنظيم خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاتفاق على آلية موحدة للتعامل مع المحتجزين والمحكوم عليهم الأجانب الذين نُقلوا من سوريا، وذلك خلال اجتماع برئاسة القاضي فائق زيدان، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين، بينهم مستشار الأمن القومي قاسم العبودي.

وأوضح المجلس أن التعامل مع ملفات المحتجزين سيكون بصورة فردية، وفق القوانين العراقية والاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية، بعد استكمال التحقيقات والانتقال إلى مرحلة المحاكمة. وكشف العبودي لـ"أسوشيتد برس" أن العراق طلب من الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي ضد داعش تخصيص 500 مليون دولار للمساعدة في تغطية تكاليف احتجاز المشتبه بهم وتأمين السجون، مشيرا إلى أن التحالف وعد بتقديم الدعم، لكن بغداد لا تزال تنتظر التمويل.

وتأتي المناقشات بشأن مصير المحتجزين في وقت أنهت فيه الولايات المتحدة مهمة استمرت 12 عاما لمكافحة "داعش" في العراق، مع انسحاب آخر القوات الأمريكية من البلاد نهاية الشهر الماضي. ورغم أن التنظيم الإرهابي فقد السيطرة على الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا قبل سنوات، إلا أن خلاياه لا تزال تنفذ هجمات بصورة متفرقة في البلدين.