نيويورك/ارنا- أضافت وزارة الخزانة الأمريكية 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات التعسفية المفروضة على إيران، وذلك في إطار عمليات الإرهاب الاقتصادي التي تشنها إدارة دونالد ترامب ضد إيران.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بأنه في إطار ما يُسمى بـ "الحصار الاقتصادي"، فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، لتزويدهم وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية بالأسلحة ومكوناتها.

وأضافت أن وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية مسؤولة عن البحث والتطوير والإنتاج وتوريد الأسلحة للقوات المسلحة الإيرانية، كما تشرف على المؤسسات العاملة في مجال إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وكرّر سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي ومهندس ومنفذ الحرب الاقتصادية ضد إيران، مزاعم واشنطن، قائلاً: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل أنشطة من يقدمون الدعم المالي أو التقني أو المادي لإيران في إطار عمليات الإقصاء الاقتصادي. ولن تتسامح وزارة الخزانة مع أي دعم، وستواصل تحديد وكشف وعزل من يدعمون إيران" حسب تعبيره.

وادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن: "إجراء اليوم سيزيد من تكلفة من يساعدون طهران في جهودها لشراء المعدات العسكرية".

وزعمت أن: "هذه العقوبات فُرضت بناءً على الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13382، وهو أمر يستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".

وبعد هزيمة اميركا والكيان الصهيوني في الحرب العسكرية، ومقاومة إيران وقواتها المسلحة، تسعى واشنطن إلى تحقيق حلم استسلام طهران عبر الحرب والضغط الاقتصادي! ولذلك، صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في 24 أغسطس/آب: "اليوم، وبأمر من الرئيس ترامب، أطلقنا عملية حصار اقتصادي ضد إيران. هذه حملة غير مسبوقة تستهدف إيران ومن يدعمونها ويقوّونها".

في 20 أغسطس/آب  نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صورتين تُظهران تجاوز الدين القومي الأمريكي حاجز الأربعين تريليون دولار. واعتبر ما زعمه ترامب بـ"اليوم الاقتصادي" ضد إيران محاولةً لصرف الرأي العام عن الأزمة الاقتصادية وتزايد الدين الأمريكي، مؤكداً أن استمرار سياسات واشنطن الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل وتصاعد العداء لدى الإيرانيين تجاه اميركا.