طهران-فارس:-صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي بأن إيران ملتزمة بتعزيز التعاون والتضامن الإقليميين، وتؤمن بأن منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) قادرة على القيام بدور أكثر فاعلية في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري، والترابط الإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء، معلنا عن استضافة طهران للقمة الـ 18 للمنظمة في طهران يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وشارك عراقجي، الموجود حاليًا في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الاجتماع غير الرسمي السابع والعشرين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، الذي ترأسته باكستان.

وقدّم وزير الخارجية شكره لباكستان وأمانة منظمة التعاون الاقتصادي على عقد هذا الاجتماع، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.

وصرح رئيس السلك الدبلوماسي، في معرض حديثه عن الأوضاع الراهنة للنظام الدولي، قائلاً: "يُعقد هذا الاجتماع في ظل وضع يواجه فيه العالم حالة من عدم اليقين والتشرذم المتزايدين، ويتأثر فيه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل متزايد بالأعمال العدوانية".

وفي إشارة إلى العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران خلال العامين الماضيين، أضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "على الرغم من التزامها الراسخ بالدبلوماسية والتفاوض، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضحية لأعمال غير قانونية وعدوانية وإرهابية من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأشار إلى الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، واستشهاد قائد الثورة الاسلامية وعدد من كبار القادة العسكريين وأكثر من أربعة آلاف إيراني، فضلاً عن استشهاد 168 تلميذا وتلميذة في مدينة ميناب، مضيفاً: "لقد استُهدفت ودُمّرت العديد من البنى التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمطارات المدنية والمعالم التاريخية، خلال الحرب التي فرضها المعتدون".

وفي جزء آخر من كلمته، أشار عراقجي إلى التطورات الأخيرة في منظمة التعاون الاقتصادي، ورأى أهمية استئناف عدد من الاجتماعات الهامة للمنظمة التي عُلّقت لسنوات عديدة، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية في مجالات التجارة والشؤون الداخلية والبيئة.

كما أشار وزير الخارجية إلى إقرار خارطة طريق خمسية للتعاون في قطاع التعدين، واستراتيجية النقل المستدامة والمرنة لعشر سنوات في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، وبدء عملية تعديل اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECOTA)، كأمثلة على العزم الجماعي للدول الأعضاء على تعزيز التعاون الإقليمي.