طهران-فارس:-أعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها: "جاءت إجراءات قوات إنفاذ القانون لوقف الأنشطة غير القانونية لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران في أعقاب تجاهل السفارة المستمر وطويل الأمد للتحذيرات المتكررة من السلطات الإيرانية المختصة على مدى السنوات القليلة الماضية بشأن ضرورة التسجيل القانوني والحصول على ترخيص لأنشطة المركز، وبناءً على أمر قضائي".

وأصدرت الوزارة بيانًا بشأن المزاعم غير الصحيحة التي أدلت بها فرنسا بخصوص الأنشطة غير القانونية لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران.

وجاء في البيان: ترفض وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والمضللة بشأن المؤسسة التعليمية التابعة للسفارة الفرنسية في طهران، والواردة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية الصادر بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2026.

وأضاف البيان: إن تحرك قوات إنفاذ القانون لوقف الأنشطة غير القانونية لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران يأتي في أعقاب تجاهل السفارة الفرنسية المستمر والطويل الأمد للتحذيرات المتكررة من السلطات الإيرانية المختصة على مدى السنوات القليلة الماضية بشأن ضرورة التسجيل القانوني والحصول على ترخيص لممارسة أنشطة المركز، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على أمر قضائي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: إن أحكام "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961" المتعلقة بامتيازات وحصانات السفارات واضحة، ويتعين على السفارة الفرنسية الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لإنشاء وتشغيل المراكز والمؤسسات ذات الوظائف الثقافية والتعليمية، وفقًا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة. إن إصرار السفارة الفرنسية في طهران على تجاهل أحكام اتفاقية العلاقات الدبلوماسية، وتوقعها الإعفاء من قوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمر غير مقبول بتاتًا.

وتابع البيان: تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا على ضرورة امتناع السفارة الفرنسية عن أي أعمال غير قانونية أو غير مهنية، وضرورة احترام أحكام اتفاقية فيينا والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية ذات الصلة.

يذكر انه وبموجب أمر قضائي صادر عن مكتب المدعي العام في طهران، تم إغلاق مركز تابع للسفارة الفرنسية في طهران يُدعى "CLF"، والذي كان يعمل تحت ستار تعليم اللغات الأجنبية.

ورداً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني.وفي بيانٍ رداً على إغلاق المركز، وصف باسكال كونفافيرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، هذه الخطوة بأنها "هجوم جديد على الوجود الثقافي الفرنسي في إيران بعد الهجوم على اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في يوليو/تموز"، وزعم بأنها "غير مبررة وغير مقبولة".