* العراق يرسم آلية لمحاكمة الموقوفين الأجانب المنقولين من سوريا

بغداد – واع/ أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، عن أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها بين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة المرتقبة الى باريس اليوم الأحد.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور فرنسا اليوم الأحد، في أول زيارة إلى أوروبا، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين".

وأضافت أن "ماكرون والزيدي سيبحثان التعاون في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والنقل والبنى التحتية والمياه والصحة وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، على أن يوقّعا عقوداً لم تُكشف تفاصيل بشأنها".

وأوضحت، أنه "في ظل التحولات المرتقبة في مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، سيجدد الجانبان التزامهما المتبادل وعزمهما المشترك على مواصلة مكافحة الإرهاب بلا كلل ومنع تنظيم (داعش) من استعادة نشاطه، مع الاحترام الكامل لسيادة كل منهما".

ولفتت إلى أن "ماكرون والزيدي سيناقشان تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، ولا سيما صادرات النفط العراقية، وسيعملان على استئناف هذه الصادرات للمساهمة في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، ودعم اقتصادنا، وحماية القدرة الشرائية للشعب الفرنسي بشكل مستدام".

في جانب آخر، أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تكون محطة للتنابز والتصارع.

وقال الشيخ الخزعلي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إيماناً منَّا بضرورةِ رصِّ الصفوفِ وأهميةِ توحيدِ الكلمةِ، ومن موقعِ المسؤوليةِ في مواجهةِ التحدياتِ وتفويتِ الفرصةِ على الأعداء، أؤكدُ مجدداً ما سبقَ وأن وجَّهتُ به الإخوةَ والأخواتِ من كوادرِ الحركةِ وأفرادِها والمُحبين والمُوالينَ، في ضرورةِ الامتناعِ عن الردِّ على مَن يُسيءُ لنا ولحركتِنا المُجاهدة، وإنما نعكسُ أخلاقَنا وبصيرتَنا ووعيَنا، وإن كان لا بدَّ من الردِّ، فالاكتفاءُ بالردِّ الدفاعي والتوضيحيِّ دونَ ردِّ الإساءةِ بمثلِها، بل، وأؤكدُ أنَّ أيَّ فعلٍ أو قولٍ يصدرُ خلافاً لتوجيهِنا الذي نُشددُ عليه ونعيدُه هو (غيرُ مبرئٍ للذمة)، ويتحملُ هو المسؤوليةَ أمامَ الله، والمسؤوليةَ التنظيميةَ إذا كان ينتمي تنظيمياً". واضاف: "فلا تسمحوا للأعداءِ والخُصومِ أن يفرحوا باختلافاتِنا عبرَ وسائلِ الإعلامِ ومواقعِ التواصل، فهذا لا يُرضي اللهَ سبحانه وتعالى، ويتقاطعُ مع قيمِنا ومبادئِنا التي دفعنا من أجلِ الدفاعِ عنها أطهرَ الدماءِ وأعزَّ الشهداء، ولا تجعلوا من الاختلافاتِ السياسيةِ محطةً للخلافِ والتصارعِ والتنابزِ، بل ليكنْ طرحُكم، أيها الأحبةُ، بالكلمةِ الطيبةِ الهادفةِ، وبالوقائعِ التي لا تجريحَ فيها ولا تسقيط، والحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه، وليكنْ التزامُكم بهذا النهجِ القويمِ ثابتاً ودائماً، واللهُ مع الصابرين".

في جانب آخر، بحث مجلس القضاء الأعلى العراقي آلية موحدة للتعامل مع ملفات الموقوفين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، بعد استكمال مرحلة التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكم المختصة.

وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع عقده الأربعاء برئاسة رئيسه فائق زيدان، إن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أنهت إجراءات التحقيق واستجواب الموقوفين، لتبدأ المرحلة القضائية التالية المتعلقة بالمحاكمات.

واتفق المجتمعون على دراسة ملف كل موقوف أو محكوم بصورة منفصلة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق ودولة جنسيته، وبما يتوافق مع القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل. كما تقرر تكليف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي ببحث المبادرات والعروض التي تقدمها الدول أو المنظمات الدولية لمساعدة العراق في إدارة هذا الملف.

وشارك في الاجتماع وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب زيد حوشي، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية شورش خالد وعدد من المسؤولين القضائيين.