طهران-فارس:- في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، صرّح غلام حسين درزي، سفير ايران ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الاتهامات المتجددة ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي ذات طبيعة سياسية وليست فنية، وأضاف: "انتهت صلاحية القرار 2231، وانتهى التحقيق في الملف النووي الإيراني، كما تم شطب مسألة عدم الانتشار النووي من جدول أعمال المجلس".

وجاء في رسالة سفير إيران ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس إلى سفير ومندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (سبتمبر/أيلول)، بشأن اجتماع المجلس حول إيران: عقب اجتماع مجلس الأمن المنعقد اليوم، 10 سبتمبر/أيلول 2026، على جدول أعمال "عدم الانتشار النووي"، أود لفت انتباهكم إلى ما يلي:ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضًا قاطعًا الاتهامات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة والتي أثارها بعض الأعضاء في هذا الاجتماع بشأن برنامج إيران النووي السلمي، وترغب في تسجيل ما يلي في محاضر مجلس الأمن:

1-يُعد الاجتماع المتعلق بما يُسمى "نشاط لجنة 1737" إساءةً واضحةً لاستخدام إجراءات وسلطة مجلس الأمن. موقف إيران واضح ومتسق ومسجل رسميًا، بما في ذلك في مراسلاتها الرسمية مع الأمين العام ورئيس مجلس الأمن. انتهى العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومنذ ذلك التاريخ، أُلغيت نهائيًا جميع الأحكام والتدابير والقيود المتعلقة بالبرنامج النووي؛ .

2- تكمن الأسباب الرئيسية للوضع الراهن، في المقام الأول، في الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والمحمية.على مدى العامين الماضيين، وفي حين سعت إيران بنشاط إلى التفاوض والدبلوماسية بحسن نية، شنت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هجمات غير مشروعة وأعمال عدوانية إجرامية ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك منشآتها النووية السلمية الخاضعة للضمانات. تُشكل هذه الهجمات أعمال عدوان وانتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة والحظر الصارم للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها في القانون الدولي، كما أنها تتعارض مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، فضلاً عن قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تُشدد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم استهداف أو مهاجمة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات. من خلال مهاجمة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات والتهديد المتكرر بشن المزيد من الهجمات، قوضت الولايات المتحدة بشكل خطير الثقة في نظام الضمانات، كما قوضت نظام عدم الانتشار النووي.

3-إن الاتهامات المتجددة الموجهة ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي ذات طابع سياسي، وليست فنية. إيران عضو ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام ١٩٧٠. كما يخضع برنامجها النووي لمراقبة دقيقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ما يقارب ٢٥ عامًا. ولم تُبلغ الوكالة عن أي تحويل للمواد النووية في إيران. يجب تقييم هذا السجل بموضوعية ونزاهة. يجب أن تظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة محايدة ومهنية ومستقلة وغير سياسية.

إن عدم التصدي بشكل كافٍ للهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، بما في ذلك في قرار مجلس المحافظين الأخير، يثير مخاوف جدية بشأن التوازن المؤسسي ومصداقية الوكالة. لا يمكن للضغوط السياسية أن تحل محل التقييم الموضوعي لحالة الضمانات.

4- تم اعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي صدر في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦، دون توافق في الآراء، بناءً على اعتبارات سياسية للولايات المتحدة ودول مجموعة E3، ويفتقر إلى متطلبات الموضوعية والحياد. هذا القرار، كغيره من القرارات السابقة، لم يتطرق إلى الهجمات غير القانونية والإجرامية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات.

5- لا يجوز استغلال اجتماعات وإجراءات مجلس الأمن لتوجيه اتهامات سياسية أو لا أساس لها ضد الدول الأعضاء، أو لتوفير غطاء سياسي لأعمال غير قانونية. ولا يمكن للاجراءات للشكلية وحدها أن تضفي شرعية على مزاعم لا أساس لها. تتحمل رئاسة المجلس مسؤولية خاصة في هذا الشأن. لذلك، تدعو إيران مجلس الأمن إلى الالتزام التام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ورفض المساعي الانتهازية والمتعمدة التي تبذلها الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء لتسييس أو استغلال إجراءات واجتماعات وآليات مجلس الأمن، بهدف الترويج لروايات ومزاعم سياسية متحيزة.

من جهتها اكدت بعثة الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، ردًا على اجتماع مجلس الأمن الخميس بشأن إيران، بأن الاجتماع كان مرة أخرى إساءة استخدام إجراءات وصلاحيات مجلس الأمن لخدمة أجندات سياسية لبعض الدول الأعضاء.

وقالت البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة يوم الخميس بالتوقيت المحلي: إن اجتماع مجلس الأمن كان مرة أخرى إساءة استخدام لإجراءات وصلاحيات المجلس لخدمة أجندات سياسية لبعض الدول الأعضاء. موقف إيران واضح: لم يتم تفعيل ما يسمى بآلية الزناد (الإعادة التلقائية لفرض العقوبات) من قبل الترويكا الأوروبية (الدول الأوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا) بشكل صحيح بسبب عدم امتثالها بشكل كبير للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015).

وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن القرار 2231 قد انتهى العمل به في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومنذ ذلك التاريخ، تم إنهاء جميع الأحكام والتدابير والقيود المتعلقة بالملف النووي بشكل نهائي. وعليه، لا يوجد أساس قانوني للنشاط المزعوم للجنة 1737.