ارطهران /ارنا- اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف إلى حرب الأيام الاثني عشر، وأحداث يناير وحرب رمضان، وصرح انه كان من الممكن أن تُطيح كلٌّ من هذه الأحداث بأي دولة، لكن الشعب الإيراني أحبط مخططات العدو بتواجده في الميدان، وأظهر أنه أقوى سند للدولة، مؤكدا بان العدو لم يتخلَّ بعد عن استراتيجية الإطاحة ، وهو الآن يستهدف رأس المال الاجتماعي للبلاد مستغلًا المشاكل الاقتصادية.

وقال عارف، في اجتماع مع مجموعة من الأحزاب السياسية والناشطين في محافظة قم، متحدثًا عن ظروف بداية الحكومة الرابعة عشرة: "واجهت الحكومة ظروفًا شبيهة بالحرب منذ اليوم الأول لتوليها مهامها، وتدخلت اميركا والكيان الصهيوني، بعد تنفيذ مؤامرات مختلفة، بشكل مباشر وفرضا حربين على بلادنا".

وتابع: "توقعت الحكومة الرابعة عشرة حربًا شاملة منذ البداية، ولهذا السبب، تم إعداد خطة إدارة البلاد لحرب الأيام الاثني عشر وحرب رمضان. كانت فكرة العدو في حرب الأيام الاثني عشر أن إيران ستستسلم بعد ثلاثة أيام، لكن الشعب خرج إلى الميدان ووقف في وجه العدو، ولم يحقق العدو أيًا من أهدافه. نحن فخورون بأنه في ظروف الحرب هذه والأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، كنا إلى جانب خدام الشعب، وشكلنا جبهة الخدمة على امتداد جبهات الميدان والشارع.

وأضاف: "واجهت الحكومة حربين، وفي غضون ذلك، وقعت أحداث يناير التي لا تزال عالقة في أذهاننا، إذ فقدنا العديد من الشباب  وقد شكّلت هذه الأحداث عقبات أمام استراتيجيتنا، لكننا نواصل العمل بها".

وقال: "بفضل إجراءات الحكومة، وإجراءات قائدنا الشهيد، تم احتواء أزمة يناير وإدارتها، ورأينا ثمارها في مارس من العام الماضي مع بداية حرب رمضان؛ حيث تشكّل رأس مال اجتماعي، والآن مضى نحو 190 ليلة على تواجد الناس في "الجبهة الشعبية" دفاعًا عن الدولة ، وعلينا الحفاظ على هذا الرصيد، بل وتعزيزه، من خلال الحفاظ على الوحدة والتماسك".

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية: "كان من الممكن أن تُطيح كلٌّ من هذه الأحداث بأي دولة، لكن الشعب الإيراني هو أقوى داعم ، وقد أحبط مخططات العدو؛ مع أن العدو لم يتخلَّ بعد عن استراتيجية إسقاط الدولة".

وأوضح عارف أن العدو استهدف رأس المال الاجتماعي للبلاد مستغلًا القضايا الاقتصادية، قائلًا: "التضخم واقعٌ الآن، ويرجع جزءٌ منه إلى ارتفاع الأسعار العالمية والحروب الأخيرة، وجزءٌ آخر إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية".

وأضاف: "نفّذت الحكومة هذه الإصلاحات بهدف منع تدفق فوائد فرق أسعار الصرف إلى جيوب أفرادٍ مُعينين. وقد أدت الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في البداية إلى ارتفاعٍ حادٍّ في التضخم، ولكن سرعان ما تمت السيطرة على نموه".