* تظاهرات في مدن سورية تطالب بالافراج عن معتقلي سجون الاحتلال

الجزيرة/ أثار إعلان خطيب مسجد في ريف محافظة إدلب بمنعه من اعتلاء المنابر، جدلا واسعا، وذلك على خلفية خطبة جمعة انتقد خلالها سوء الأوضاع المعيشية وتطرق خلالها إلى أداء مسؤولين في الحكومة السورية.

وأعلن الخطيب سمير إبراهيم في تسجيل مصور، أنه توقف عن الخطابة بناء على توجيهات من مدير أوقاف إدلب، وذلك بعد استدعائه من شعبة تابعة للمديرية ومناقشة خطبته الأخيرة التي اعتبر أنها تضمنت "بعض النصائح التي تقدمت بها إلى الوزراء والمسؤولين في ظل الأوضاع المعيشية الحالية".

وأعرب خطيب المسجد عن أسفه لأن النصيحة قوبلت باتهامه بـ"العداء للحكومة"، مؤكدا أنه "مع الدولة قلبا وقالبا"، وأنه لا يقصد الإساءة لأي جهة، لكنه شدد على ضرورة قول الحقيقة للمخطئين وتذكير المسؤولين بزوال المناصب، مشيرا إلى أنه رفض طلب حذف الخطبة من حساباته بمواقع التواصل وتقديم اعتذار.

وكان الشيخ سمير إبراهيم قد ألقى خطبة جمعة انتقد فيها وزارة الأوقاف السورية بسبب تدني رواتب الدعاة والخطباء وأئمة المساجد، والتي قدرها بنحو 90 دولارا شهريا، وصرح خلالها بأن "أموال الأوقاف في سوريا تُسرق"، كما تناول في خطبته ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وسوء الظروف المعيشية، ووجه انتقادات للوزراء والمسؤولين، مشيرا إلى تفشي الفساد.

في المقابل، أصدرت مديرية أوقاف إدلب بيانا توضيحيا نفت فيه أن يكون قد صدر أي قرار رسمي بمنع الشيخ سمير إبراهيم من الخطابة أو إيقافه عنها، مؤكدة أنه "ليس ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لديها، وأن خطبته الأخيرة ألقيت دون تنسيق مسبق مع المديرية أو شعبة أوقاف (يلدة)سلقين".

وأوضحت المديرية أنه "طُلب من الشيخ زيارة الشعبة على خلفية اتهامه المباشر للوزارة بالسرقة ونهب أموال الوقف"، وأن اللقاء كان بهدف مناقشة ما ورد في الخطبة، والاستيضاح منه حول الأدلة والمعطيات التي استند إليها، وإتاحة المجال له لعرض ملاحظاته، مؤكدة أن اللقاء لم يكن مساءلة عن النصح أو الرأي، وأنه لم يُطلب منه اعتذار أو تراجع عما طرحه. في جانب آخر، نظّم أهالي المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك "الأندوف" في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن أوضاعهم وظروف احتجازهم، بحسب مديرية إعلام القنيطرة.

ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات وصورا للمعتقلين، مطالبين بتحرك المنظمات الدولية والجهات الحقوقية للقيام بمسؤولياتها تجاه ملف المعتقلين. ولا يزال أكثر من 40 سوريًا قيد الاحتجاز في سجون الاحتلال، منذ اعتقالهم خلال التوغلات التي أعقبت سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق مركز "سجل" ـ الذي يوثق العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

وجاء التحرك الجديد لذوي المعتقلين – من القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي – في سجون الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع توغل إسرائيلي في قرية الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، إذ داهمت قوات الاحتلال مدجنة في القرية ونفذت عمليات تفتيش فيها.

والأحد، زعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي رصد تحرّكات 3 مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي في قرية الرفيد ليل السبت – الأحد، مضيفة أنه تم استهدافهم بمسيّرة أطلقت النيران باتجاههم بعد " الاشتباه بمحاولتهم زرع عبوة ناسفة" مضيفة أنهم "فروا شرقا مع تقديرات بإصابة أحدهم".

في جانب آخر،قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، غربي قرية المشاعلة في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفتي مدفعية، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، فيما حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المحافظة بحسب مراسل "سوريا الآن".

وجاء التصعيد الإسرائيلي الجديد بعد قصف استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة بقذيفة مدفعية، وإطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي.

ونقلت "سوريا الآن" عن مصادر محلية، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال دهمت منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب الأهالي قبل انسحابها. كما قصفت قوات الاحتلال، السبت، أطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بـ6 قذائف مدفعية، عقب توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات عسكرية على أطراف البلدة قبل انسحابها دون تسجيل حالات اعتقال.