طهران-فارس:-ردت وزارة الخارجية الصينية، امس الثلاثاء، على التهديدات الاميركية بعد فرض عقوبات اقتصادية على ايران.

وقالت الخارجية الصينية في بيان، ان "تعاوننا مع إيران يتم وفق القانون الدولي"، مجددة "المعارضة للعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة ضد إيران".

وأضافت ان "الضغط الأمريكي الأقصى ضد إيران والعقوبات الاقتصادية ليست الحل بل ستؤدي فقط إلى التصعيد وخطر اتساع رقعة الصراع"، مشددا على "ضرورة أن تنصب الجهود على التهدئة والعودة إلى الحوار والتفاوض في أسرع وقت ممكن بين إيران والولايات المتحدة".

هذا و أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق فرض عقوبات على "مسؤولين عسكريين وشبكات إيرانية متورطة في توفير الأسلحة والهجمات السيبرانية".

وادعت الوزارة في بيان لها: " اتخذت أمريكا إجراءات واسعة النطاق ضد عدة كيانات وأفراد وسفن تسهّل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني. تشمل هذه الأنشطة الهجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة، والتزويد غير المشروع بالأسلحة، والاختراقات السيبرانية للبنية التحتية الأمريكية، ونقل المنتجات النفطية التي تموّل عائداتها الإرهاب العالمي".

وجاء في هذا البيان المليء بالادعاءات: "تستهدف هذه الإجراءات المسؤولين العسكريين الإيرانيين المسؤولين عن توفير الأسلحة وتوجيه الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة، والكيانات المقيمة في إيران التي تجمع المعلومات لاستهداف القوات الأمريكية والحلفاء، وحلقة إمداد تدعم البرامج العسكرية والصاروخية الإيرانية".

وتابعت واشنطن في ادعاءاتها قائلة: "تستهدف هذه الإجراءات أيضاً مجموعة سيبرانية تحت إشراف النظام، مسؤولة عن اختراقات واسعة النطاق للبنية التحتية الحيوية الأمريكية.

وأخيراً، نستهدف مجموعة واسعة من مشغلي السفن والوسطاء الذين ينقلون النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية عبر الإمارات العربية المتحدة والصين وسنغافورة وأوروبا".

ويضيف البيان: "تم تنفيذ الجزء السيبراني من هذا الإجراء بالتنسيق الوثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي أعلن الأسبوع الماضي لوائح اتهام ضد 8 رعايا إيرانيين مرتبطين بهجوم سيبراني استهدف شركات الطاقة والمقاولين الدفاعيين ومؤسسات الرعاية الصحية والمكاتب الحكومية الأمريكية على المستويات المحلية والولائية والفيدرالية".

كما ادعت وزارة الخارجية الأمريكية: "قدمت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول خمسة من هؤلاء الأفراد الذين يشنّون، نيابة عن الحكومة الإيرانية، أنشطة سيبرانية ضارة ضد البنية التحتية الحيوية الأمريكية - مما يعكس جدية الولايات المتحدة في التعامل مع التهديدات التي تتعرض لها بنيتها الرقمية، ويؤكد أن أولئك الذين يهاجمون الأنظمة الأمريكية، أينما كانوا، سيواجهون الملاحقة القانونية والمحاسبة".