طهران-ايسنا:- يتسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في البلاد في أعقاب نص الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي مع الدول الست.

وبدأ كثيرون غيرهم السعي لتحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات لها وجود بالفعل في الاقتصاد الإيراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.

ودفع نص الاتفاق النووي البعض للسعي لإيجاد موطئ قدم في بورصة طهران التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 مليار دولار حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها، رغم أن آخرين يتوخون قدرا أكبر من الحذر.

وإيران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات.

وستصبح إيران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 20 عاما.

وتتنبأ شركة "رينيسانس كابيتال" للوساطة المالية بأن مليار دولار أميركي ستتدفق على إيران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات رغم أنه ليس من المرجح أن يحدث ذلك قبل شهور وربما لا يحدث دفعة واحدة.

وبدأت شركة "فرست فرانتير كابيتال" ليمتد إجراءات تأسيس صندوق استثماري يعمل بما يتفق مع العقوبات السارية ومكرس للاستثمار في إيران على أمل أن تتيح للمستثمرين تكوين مراكز مالية في بورصة طهران قبل رفع العقوبات.

وقال ريتشارد أدلي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة "هذه سوق استثمارات الكل فيها أقل من المطلوب، ومن الواضح أن أموالا كثيرة ستتدفق عليها -- أموال ساخنة (باحثة عن الربح السريع) في البداية ثم تأتي غيرها أيضا."

ويعتزم أدلي إطلاق الصندوق خلال الشهرين المقبلين ويأمل باستثمار 100 مليون يورو فيه في نهاية العام.

ويستعد آخرون مثل خالد عبد المجيد من شركة مينا كابيتال للاستثمار لكنهم يخشون أن يكون تكريس صندوق لدولة بمفردها محفوفا بمخاطر أكثر مما يجب في المرحلة الحالية.