طهران-تسنيم:- أكد وزير الخارجية أن عملية صنع القرار بشأن اتفاقية النظام القانوني لبحر الخزرهي مسؤولية مجلس الشورى الاسلامي، موضحا أن مسألة حصص الدول من بحر الخزر لم تُثر في هذه الاتفاقية، وأن القضايا المتعلقة بقاع البحر والحدود تقع خارج إطارها.

تُرسّخ اتفاقية النظام القانوني لبحرالخزر، التي وُقّعت عام ٢٠١٨ في قمة رؤساء دول بحر الخزر في أكتاو، كازاخستان، إطارًا لتحديد حقوق والتزامات الدول الخمس المطلة على البحر في مجالاتٍ كاستغلال الموارد، والشحن، والأمن، والقضايا البيئية.وفي الأسابيع الأخيرة، أعاد تقديم مشروع قانون التصديق على اتفاقية النظام القانوني لبحر الخزرإلى مجلس الشورى الاسلامي، تسليط الضوء على النقاشات القانونية والسياسية والجيوسياسية حول هذه الاتفاقية.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية، سيد عباس عراقجي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد امس السبت، بشأن المخاوف المُثارة حول اتفاقية النظام القانوني لبحرالخزر: "تم التصديق على هذه الاتفاقية عام ٢٠١٨، والقرار بشأنها يعود إلى مجلس الشورى الاسلامي، ونحن ملتزمون بأي قرار يتخذه المجلس".

وأضاف: لقد صُدِّقت هذه الاتفاقية في الدول الأطراف فيها، ويخضع تنفيذها لتصديق إيران

.وأوضح وزير الخارجية: لم يرد ذكر مسألة حصة إيران من بحر الخزر في هذه الاتفاقية إطلاقاً. وقد نشبت خلافات في هذا الشأن، ونتيجةً لهذه الخلافات في صياغة الاتفاقية، تم استبعاد مسألة حصة إيران من بحر الخزرتماماً.

وتابع عراقجي: لا تتضمن هذه الاتفاقية قاع البحر أو امتداده، وفي حال وجود أي مسائل، فسيتم مراجعتها في البرلمان.

وفي إشارة إلى سعي روسيا لتنفيذ هذه الخطة، قال: تسعى الحكومة الروسية لتنفيذ هذه الخطة منذ عدة سنوات. ونحن أيضاً معنيون بمصالحنا في بحر الخزر، ولكن يجب السماح بمراجعة هذه الخطة في جو سلمي.

واختتم عراقجي حديثه بالتأكيد على: سنلتزم بهذه المعاهدة وبأي قرار يُتخذ في مجلس الشورى الاسلامي.