طهران-فارس:-أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الاسلامي عن تقديم مشروع قانون من 11 مادة لمواجهة الإجراءات البريطانية ضد الحرس الثوري إلى هيئة رئاسة المجلس.

واعلن حسين علي حاجي دليكاني، عن تقديم مشروع قانون بعنوان "تدابير مضادة لإعلان المملكة المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية" إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وأضاف نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان: "بناءً على هذا القانون، تلتزم الحكومة بتوفير الدعم القانوني المناسب لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاونون مع الحرس الثوري الإسلامي ويتعرضون للأذى في هذا الصدد".

وتابع: "ينص هذا القانون على أن أي مساعدة عسكرية أو استخباراتية لمواجهة الحرس الثوري الإسلامي والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستُعتبر تعاونًا في عمل إرهابي".

وجاء في مشروع القانون:

المادة 1- بهدف اتخاذ تدابير مضادة لقرار أو إجراء الحكومة البريطانية في العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها في تقويض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ولأن هذا النظام، خلافًا للقانون الدولي، قد أعلن الحرس الثوري الإسلامي، المعترف به كأحد أركان السيادة الدفاعية الإيرانية وفقًا للمادة 150 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منظمة إرهابية؛ عملاً بهذا القانون، يُعلَن بان وزير الدفاع البريطاني وجميع أعضاء الوزارة، ورئيس أركان الدفاع البريطاني وأعضاء هذه الاركان، وقادة وأفراد القوات البرية والبحرية والجوية البريطانية، وقائد وأفراد سلاح مشاة البحرية البريطانية، والشركات والمؤسسات التابعة لهم، إرهابيون، ويُعتبر أي دعم عسكري أو استخباراتي من هذه القوات لمواجهة الحرس الثوري الإسلامي والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاوناً في عمل إرهابي.

المادة 2: تلتزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ تدابير حاسمة ومضادة، استناداً إلى هذا القانون، وفي إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، ضد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها القوات المذكورة في المادة (1) والتي تُهدد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المادة 3: تلتزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة بالتحرك في الوقت المناسب باتخاذ التدابير اللازمة والذكية، بما يمنع القوات البريطانية من استخدام أي قوة أو تسهيلات ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المادة 4- تلتزم وزارة الامن وغيرها من أجهزة الاستخبارات بإبلاغ القضاء في جمهورية إيران الإسلامية بقائمة جميع قادة وأفراد الجيش البريطاني المذكورين في المادة (1) تمهيدًا لمحاكمتهم.

المادة 5- تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتوفير الدعم القانوني والمساندة المناسبة لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاونون مع الحرس الثوري الإسلامي ويتعرضون للأذى في هذا الصدد، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

المادة 6- تلتزم وزارة الخارجية، بالتعاون مع الجهات الأخرى، باستخدام قدراتها القانونية والسياسية والدبلوماسية الدفاعية لطرد الجيش البريطاني المذكور في المادة (1) من غرب آسيا، وقطع أي استفادة له من المرافق والمعدات والموارد المالية وأي مساعدات أخرى قد تقدمها دول المنطقة.

المادة 7- تخضع جميع الدول التي تُذعن بأي شكل من الأشكال لقرار بريطانيا بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمةً إرهابية، أو تدعمه، لإجراءات مماثلة.

المادة 8- يُعدّ الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يُذعنون بأي شكل من الأشكال لقرار بريطانيا وإجراءاتها، ويرفضون تقديم الخدمات للحرس الثوري الإسلامي، أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، أو العاملين التابعين له أو المرتبطين به، مرتكبين لجرائم، ويخضعون لأحكام الدرجات من الخامسة إلى الثامنة من قانون العقوبات الإسلامي.

المادة 9- تلتزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاحتجاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار المملكة المتحدة غير القانوني بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمةً إرهابيةً لدى السلطات الدولية.

المادة 10- تلتزم الحكومة وجميع الأجهزة الخاضعة لهذا القانون بتقديم تقرير عن أدائها إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية كل ثلاثة أشهر، ليتم تقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي.

المادة 11- تُنفذ جميع المهام المتعلقة بالقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة.