طهران/ إرنا- عُقد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وتركمانستان في مقر وزارة خارجية تركمانستان بالعاصمة عشق آباد وذلك برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية تركمانستان "رشيد مردوف"، ووزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية "فرزانة صادق".

وناقشت الوزيرة "صادق" ووزير خارجية تركمانستان خلال هذا الاجتماع، الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون بين تركمانستان وإيران، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل التي تميز العلاقات بين البلدين.

وهنأت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية خلال هذا الاجتماع تركمانستان بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "عام القانون الدولي 2028"، الذي طُرح بمبادرة من عشق آباد وحظي بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع القضايا التجارية والاقتصادية، وتبادلا وجهات النظر بشأن تعزيز دور اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين تركمانستان وإيران، مؤكدين التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جهة ثانية بحثت وزيرة الطرق وإعمار المدن "فرزانة صادق"، خلال زيارتها إلى جمهورية تركمانستان، سبل تفعيل الاتفاقات المشتركة للتعاون في مجالات النقل والطاقة والغاز والكهرباء وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقات الثنائية.

ونقلاً عن وزارة الطرق وإعمار المدن الايرانية، بأن زيارة الوزيرة صادق إلى تركمانستان تخللتها اجتماعات مع رئيس الجمهورية، ووزيري النقل والخارجية في هذا البلد، اضافة الى رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وتركمانستان، حيث جرى التأكيد على متابعة وتفعيل الاتفاقات الثنائية في قطاعات النقل والطاقة والغاز والكهرباء وتطوير البنية التحتية.

وصرحت صادق: نحن فخورون بوجودنا في تركمانستان، وقد عقدنا اجتماعاً مثمراً للغاية مع رئيس الجمهورية ووزير النقل ووزير الخارجية ورئيس الجانب التركماني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضافت، أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات، من بينها رفع مستوى جودة وكفاءة أسطول النقل وتطوير البنية التحتية في مختلف قطاعات النقل، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالطاقة والغاز والكهرباء.

وتابعت الوزيرة الايرانية أنه تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة فرعية ضمن إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، تتولى متابعة الملفات المطروحة من جانب البلدين والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحويلها إلى خطوات تنفيذية.