طهران-ارنا:– اكدت الجمهورية الاسلامية في بيان امس الاثنين علي برنامجها النووي السلمي وعلى ضرورة الغاء العقوبات واعلنت ان اي شئ في خطة العمل المشترك الشاملة لا يجب تفسيره على انه تماشي من قبل ايران مع شرعية او مصداقية او تطبيق هذه الخطة.

وقالت وزارة الخارجية في هذا البيان ان الجمهورية الاسلامية اذ تعتبر المعرفة والتكنولوجيا بما فيها التكنولوجيا النووية السلمية الايرانية بانها تراث البشرية المشترك وتؤكد في الوقت ذاته تاسيسا على المبادئ الايديولوجية المتينة والاستراتيجية والدولية بان اسحلة الدمار الشامل لاسيما السلاح النووي هو سلاح منسوخ وغير انساني ومضر للسلام والامن الدوليين وترفضه. ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن ان سياستها الدائمة تتمثل في حظر اكتساب وانتاج وتخزين او استخدام السلاح النووي.

واضافت ان الجمهورية الاسلامية عازمة على العمل بفعالية ضمن جميع الجهود الدولية الحقوقية والدبلوماسية لانقاذ البشرية من خطر السلاح النووي وترويجه بما في ذلك عن طريق ايجاد مناطق خالية من السلاح النووي لاسيما في الشرق الاوسط.

واعتبر البيان حصيلة خطة العمل المشترك الشاملة التي تم التوصل اليها يوم 14 يوليو مؤشر على خطوة مهمة للغاية من قبل الجمهورية الاسلامية ومجموعة 1+5 لمعالجة ازمة غير ضرورية وذلك عن طريق الحوار والاحترام المتبادل والتي استحدثت بسبب اجراءات لا مبرر لها ومبنية على دوافع سياسية ضد الشعب الايراني.

واضاف ان خطة العمل المشترك مبنية على الالتزامات المتبادلة للجمهورية الاسلامية و1+5 موضحا ان الجمهورية الاسلامية ملتزمة بتطبيق تعهداتها بحسن نية ومنوطة بتطبيق جميع تعهدات 1+5 بما فيها التعهدات المتعلقة برفع العقوبات والقيود.

وقالت ايران فى هذا البيان ان تؤكد على الاتفاق بين اعضاء الخطة المشتركة من انه بعد مصادقة مجلس الامن على قرار في تاييد الخطة، فان الاتحاد الاوروبي والبلدان الاعضاء فيه والولايات المتحدة الامركيية ستبدا التشاور مع ايران بشان التعليمات ذات الصلة والبيانات المتعلقة بتفاصيل العقوبات او الاجراءات التي تتضمن قيودا والتي يجب ان تلغي وفقا للخطة المشتركة.

واكد ان الجمهورية الاسلامية ستتابع البرنامج النووي السلمي بما في ذلك التخصيب والبحوث وتطوير التخصيب بما يتطابق مع برنامجها وكما اتفق عليه فى الخطة المشتركة وستعمل مع اطرافها عن قرب. كما اتفق على وضع نهاية لجميع الموضوعات المثيرة للقلق في الماضي والحاضر قبل نهاية عام 2015 من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طبقت دائما واجباتها الدولية بعدم الترويج وستعلن جميع نشاطاتها بما يتطابق مع البروتوكول الاضافي. وفي هذا الاطار وبما انه لا ولن توجد اي نشاطات نووية في اي من المنشات العسكرية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية واثقة بان هكذا منشات لن تكون موضوعا لطلب التفتيش.

وقالت ايران انه ان تم المساس بنتائج الغاء العقوبات والقيود المرتبطة بالموضوع النووي للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية عن طريق مواصلة العقوبات او فرض عقوبات جديدة تشبه العقوبات السابقة، فان الجمهورية الاسلامية ستكون لها الصلاحية بمراجعة التزاماتها وفق الخطة المشتركة الا اذا تم معالجة القضية خلال فترة زمنية قصيرة ومعقوله.