العالم/ أوقف أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، مسار إقرار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي تبلغ قيمته نحو 1.15 تريليون دولار، في خطوة احتجاجية على انخراط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحرب ضد إيران من دون تفويض تشريعي من الكونغرس.

وخلال جلسة المجلس، الثلاثاء انتقد زعيم الديمقراطيين "تشاك شومر" قرار الإدارة الأميركية، معتبراً أن ترامب أدخل الولايات المتحدة في الحرب "من دون تفويض من الكونغرس، ومن دون استراتيجية واضحة أو خطة للخروج"، معلناً رفضه التصويت لصالح مشروع القانون. ولم ينجح التصويت الإجرائي الخاص بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني في تجاوز العتبة المطلوبة، بعدما حصل على تأييد 50 عضواً مقابل معارضة 46، في حين يتطلب الانتقال إلى مرحلة النقاش النهائي موافقة 60 عضواً من أصل 100 في مجلس الشيوخ.

وكانت مؤشرات التعثر قد برزت منذ الشهر الماضي، عندما صوّت تسعة أعضاء ديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة ضد المشروع، رغم أن تشريع الموازنة الدفاعية يُقر عادةً بتوافق واسع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويبرر الديمقراطيون موقفهم بأن إقرار موازنة دفاعية بهذا الحجم في ظل التصعيد العسكري القائم قد يُنظر إليه على أنه منح غطاء سياسي وتمويلي لاستمرار الحرب ضد إيران.