الغت المحكمة الدستورية التركية في وقت متأخر الاثنين قانونا مثيرا للجدل وضعته الحكومة وينص على اغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديره حركة فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

واعتبرت المحكمة بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري وهو ابرز احزاب المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، ان القانون الذي اقره البرلمان في اذار/ مارس 2014 لاغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور.

ويفرض القانون الذي اقره البرلمان اغلاق هذه المدارس في الاول من ايلول/ سبتبمر 2015.