* تراجع حدة القتال في حلب مع استمرار التوتر شمال السويداء

* مستوطنون إسرائيليون يتسللون مرتين إلى سوريا خلال 24 ساعة

العالم/ وصل الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو وفد رسمي سوري لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس. وافادت وكالة سانا ان الوفد يضم كلاً من وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة.

واضافت الوكالة، أن الزيارة تأتي في إطار إجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الروس، تتناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في جانب آخر، كشف تحقيق لوكالة "رويترز" أن بعض معتقلات النظام السوري السابق أعيد فتحها خلال العام الماضي، وتستمر فيها الاعتقالات لأسباب أمنية دون توجيه تهم رسمية، إضافة إلى استخدام التعذيب والانتهاكات نفسها التي كانت سائدة سابقا، ما أدى إلى حالات وفاة غير مسجلة.

وقالت الوكالة، إن آلاف المجندين وضباط النظام السابق وقعوا في قبضة "الحکومة المؤقتة" كما اعتقلت "السلطات السورية" المئات من أبناء الطائفة العلوية، التي تنتمي إليها عائلة الأسد، من مختلف أنحاء سوريا معظمهم من الرجال، وذلك قبل أن تتصاعد وتيرة هذه الاعتقالات بعد أحداث الساحل في آذار/ مارس الماضي، وهي مستمرة حتى اليوم.

وأضاف أن موجة اعتقالات جديدة استهدفت أبناء الطائفة الدرزية بعد الأحداث التي شهدتها السويداء في تموز/ يوليو الماضي، والتي أدت إلى مقتل المئات في أعمال عنف طائفية، وسط اتهامات لقوات حكومية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات أخرى.

كما شهدت البلاد موجة اعتقالات أخرى استهدفت مختلف الطوائف بذريعة "الحفاظ على الأمن"، كثير منهم من الأغلبية السنية في سوريا، بعد اتهامهم بصلات مع النظام السابق لم يتم تحديدها، فيما قال نشطاء حقوقيون ومسيحيون إنهم تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على معلومات أو أموال، في حين اعتقل أشخاص من الطائفة الشيعية عند نقاط تفتيش، لاتهامهم بأنهم على صلة بـ "إيران" أو "حزب الله".

واستطاعت "رويترز" جمع أسماء ما لا يقل عن 829 شخصاً تم اعتقالهم لأسباب أمنية منذ سقوط النظام قبل عام، وذلك استناداً إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأفراد من عائلات معتقلين، كما راجعت قوائم غير كاملة بأسماء المعتقلين أعدها أشخاص نظموا زيارات عائلية إلى سبعة مراكز احتجاز.

وتشير المقابلات وقوائم المعتقلين وشهادات متعددة عن الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز، إلى أن عدد المعتقلين لأسباب أمنية أعلى بكثير من العدد الذي تمكنت "رويترز" من جمعه.

وتكشف عشرات المقابلات أن بعض الانتهاكات التي كان السوريون يأملون أن تنتهي بسقوط النظام السابق، "عادت على يد رجال يعملون لصالح الحكومة المؤقتة"، بينها الاعتقالات التعسفية دون توجيه تهم أو وجود أوراق رسمية، واستخدام بعض أساليب التعذيب والانتهاكات نفسها، متحدثة عن حالات وفاة خلال الاحتجاز لا يتم تسجيلها.

وبحسب مقابلات مع 14 عائلة، وقع بعض المعتقلين ضحية للابتزاز، مع من يزعمون أنهم حراس في السجون أو وسطاء يطالبون بالمال مقابل إطلاق سراح أحد أقاربهم.

ووجد تحقيق الوكالة، أن ما لا يقل عن 28 سجناً ومركز احتجاز من عهد النظام السابق، عادت للعمل خلال العام الماضي. وتشمل مرافق الاحتجاز التي رصدها تحقيق "رويترز"، سجوناً رئيسية ومراكز اعتقال كبيرة تقع ضمن مجمعات ضخمة كان يديرها في السابق جهاز المخابرات السابق بالإضافة إلى مراكز احتجاز أصغر عند نقاط التفتيش ومخافر الشرطة.

في جانب آخر، ساد هدوء حذر مدينة حلب حلب شمالي سوريا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أعقاب اشتباكات وقصف متبادل طالا أحياء سكنية، وأدّيا إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتعليق الدوام في المؤسسات التعليمية والرسمية.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية في بيان، "أن قيادة أركان الجيش أصدرت أوامر بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد"، مضيفة أن الجيش لم يسعَ إلى تغيير خطوط السيطرة واكتفى بالرد".

في المقابل، ادعت "قسد" انها وجهت قواتها بوقف الرد على ما وصفته بـ "هجمات من فصائل حكومة دمشق"، استجابة لاتصالات تهدئة. غير أن دمشق نفت اتهامات "قسد"، وقالت إن الأخيرة بادرت بالهجوم على نقاط للجيش وقوى الأمن في محيط حي الأشرفية".