وسط تراجع لما يسمى بـ"الشرعية" في اليمن يُعاد رسم خريطة النفوذ الاقليمي الاماراتي ليقترب من مشروع الانفصال بعد ان سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم اماراتياً – وفي تطور سريع ومفاجئ – بالكامل على محافظة حضرموت المحاذية للحدود السعودية، المحافظة التي تحتوي على الغالبية الساحقة من احتياطات النفط اليمنية. وفي الوقت ذاته (الخميس 4 ديسمبر) اعلنت المؤسسات الرسمية في محافظة المهرة المتاخمة لسلطنة عمان ولاءها للمجلس بعد انزال العلم اليمني ورفع علم الدولة الجنوبية السابقة. اذ كانت (المهرة) تحت نفوذ القوات المحلية والحكومة اليمنية المستقيلة بدعم من السعودية، فتحولت الى ساحة تنافس بين الامارات والسعودية. وتضم المهرة اطول شريط ساحلي لليمن يطل على بحر العرب يقدر طوله 560 كم. وتعد ولاية المهرة ثاني اكبر ولاية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويضع هذا التحول التعبير عن تشكيل كيان مكتمل الاركان من حيث الثروة والارض والمنافذ، ما يجعله اقرب من اي وقت مضى الى تحقيق المشروع الانفصالي.

فقد بات النفوذ الاماراتي يمتد على كامل ساحل البحر العربي وخليج عدن وصولاً الى الساحل الشرقي للبحر الاحمر، فضلاً عن الجزر الاستراتيجية وكأنه اتفاق ضمني بين السعودية والامارات على تقاسم النفوذ في اليمن، لاسيما بعد تراجع نفوذ القوى المحسوبة على "الشرعية" وانكفاء الجانب السعودي الذي بدأ قيادته لـ"التحالف العربي" تحت شعار "دعم وحدة الشرعية وحمايتها" لكن مع مرور الوقت تكشفت الاهداف الرئيسية من هذا التحالف، فمع استغلال ضعف "الشرعية" تخلت السعودية والامارات عن الشعارات الرسمية وبدأ سباق توزيع النفوذ على حساب وحدة اليمن.

وليس الامر بعيداً عن مبدأ "اوباما" المعلن عام 2011 الذي اختصر في منطقة غرب آسيا باستخدام القوى الحليفة في الخليج الفارسي للقيام بحروب بديلة عن اميركا. فالتدخل الاماراتي يدخل ضمن العنوان الكبير وهو الارادة الاميركية بتطويع جميع اطراف الصراع في اليمن، وعدم تورطها (اي اميركا) في اي نزاع في الخليج الفارسي خوفاً من مواجهة محور المقاومة كحلفاء لليمن وتحول الحرب في اليمنالى حرب اقليمية.

وسبقت الخطوة الاماراتية بالسيطرة على المحافظات الجنوبية، تحركات واشنطن الاخيرة لتصنيف فروع "الاخوان المسلمين" في دول مثل لبنان والاردن وسوريا "منظمات ارهابية" وذلك ضمن استراتيجية اقليمية واسعة لتقليص قدرة الجماعة على اعادة تشكيل نفوذها السياسي والعسكري وبموجب ذلك تخلت السعودية عن "الاصلاح" لتكون فريسة سهلة في محافظات حضرموت والمهرة بيد قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، اثر تحذيرات لقيادات الاصلاح خاصة "سلطان العرادة" الذي عاد الى محافظة مأرب بشكل تأجل في ظل انهيار مواقع حزبه في حضرموت والمهرة.

ورغم ان حلفاء  الامارات الكبار تعاملوا معها كدولة ذات دور وظيفي الا ان الامارات سعت من خلال شبكة تحالفات – وحتى شركات أمنية كبلاك ووتر وفاغنر – لتقوية نفوذها بعد التجربة الفاشلة في التورط بحرب اليمن، حيث زجت ابوظبي بقوات (جوية وبحرية وخاصة) لاول مرة في تاريخها بعمليات هجومية فمنيت بفشل ذريع مما اضطرت لسحب قواتها والاتكال على خليط من القوات اليمنية الهجينة في مقدمتها "قوات العمالقة" التي اسستها بعد تورطها في حرب اليمن عام 2015، وتلقيها الضربة الصاروخية التحذيرية الاولى من قبل انصار الله باطلاق الصواريخ كروز واخرى باليستية وطائرات مسيرة من طراز "صماد 3" مستهدفة مستودعاً للنفط وفاعدة الظفرة الجوية في ابوظبي التي تضم قوات اميركية، ضمن عمليات "اعصار اليمن". وكان تزامن الهجوم الذي شنته المقاومة اليمنية مع اول زيارة يقوم بها رئيس اسرائيلي وهو الرئيس "هيرتزوغ" للامارات بعد الاعلان عن تطبيع العلاقات رسمياً في 2020.

ان الهدف الرئيس للتدخل الاماراتي في اليمن كان منذ البداية هدفاً توسعياً ذا بعد اقتصادي. فمنذ الاسابيع الاولى للعدوان على اليمن حاولت فرض سيطرتها على ميناء عدن الدولي وجزيرة سقطرى وممارسة نفوذها في منطقة باب المندب للسيطرة على الحيز البحري الممتد من عدن على طول سواحل البحر الاحمر وصولاً الى ميناء الحديدة الدولي الا ان جميع محاولاتها باءت بالفشل بقضل اليد الضاربة للمقاومة الاسلامية اليمنية.

فبعد ان عاثت الامارات في الازمة السودانية الداخلية الفساد واهلكت الحرث والنسل جراء سكبها للزيت على النار المشتعلة تحاول الان توريط الشعب اليمني المقاوم كي يسقط في اتون نار ليس له فيها لا ناقة ولا جمل.