إيران تقترح انشاءعملة مشفرة مشتركة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
* عارف: ايران تدعم إنشاء "بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون" لتوفير الموارد المالية لمشاريع البنية التحتية
*العالم شهد خلال عامين تحديات جسيمة منها انتهاك غير مسبوق للقیم الإنسانية من قبل کیان الاحتلال بدعم اميركي
*النظام الدولي یواجه تهديدات غير مسبوقة ناجمة عن الأحادية والنظرة الفوقیة لبعض الدول
*إساءة استخدام الأنظمة المالية والمصرفية الدولية تعتبر من أدوات الضغط الغربي على الدول المستقلة
*البيان الختامي لقمة رؤساء وزراء شنغهاي يؤكد انتهاء صلاحية القرار 2231 لمجلس الأمن
طهران-العالم:-قدم النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء الوزراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون، مقترحات لتعزيز التعاون العملي بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي، بما في ذلك ضرورة إنشاء عملة مشفرة مشتركة.
وقال عارف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع محدود حضره رؤساء الوزراء ورؤساء الحكومات وكبار ممثلي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: "بهدف تطوير منصات مالية حديثة وآمنة للمنظمة، نقترح تصميم عملة مشفرة مشتركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن تطبيق هذه الفكرة من شأنه تسهيل عملية التبادل الاقتصادي بين أعضاء المنظمة، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية، ولعب دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية : "من الضروري أن يتعاون أعضاء المنظمة ويتفاعلوا بشكل جدي مع بعضهم البعض لتقديم آلية جديدة وأكثر كفاءة للمراسلة بين البنوك"
وذكر "عارف" أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي أبرزت ضرورة إنشاء آليات مالية مستقلة وإقليمية أكثر من أي وقت مضى.
وأردف بالقول: إن إساءة استخدام للأنظمة المالية والمصرفية الدولية تعتبر من أدوات الضغط الغربي على الدول المستقلة.
وتابع قائلا : نعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون قد بلغت درجة كافية من النضج لإنشاء نظام مالي ومصرفي مستقل، ولضمان أمنها المالي ويجب عليها تفعيل الأفكار القائمة.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة تدعم دعما كاملا إنشاء "بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون" كمؤسسة مالية مشتركة لتوفير الموارد المالية لمشاريع البنية التحتية والتنمية، بالإضافة إلى إنشاء آليات نقدية ومصرفية، بما في ذلك تسوية الحسابات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتقليل اعتماد الأعضاء على الأنظمة المالية العالمية غير العادلة.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهوریة أن اتحاد بنوك منظمة شنغهاي للتعاون يعد أيضا آلية فعالة لتوسيع التعاون المالي بين الأعضاء.
ولفت إلى أنه من الضروري تسريع عملية الانضمام إلی البنك الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في هذا الاتحاد. ونعتقد أن هذه المؤسسة يمكن أن تصبح أحد المحاور الرئيسية للدعم المالي للمشاريع المشتركة وتوفير رأس مال البنية التحتية في إطار المنظمة.
وأکد أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لإقامة تعاون وثيق وبناء في مجال ربط الأنظمة المصرفية، وتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية (التكنولوجيا المالية تعني التطبيق المبتكر للتكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية)، وتسهيل التبادلات المالية والائتمانية بين الأعضاء.
وأعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية عن ارتیاحه بزيارة موسكو، وشكر روسيا حكومةً وشعبا على استضافتها الكريمة وتنظيمها الجيد لاجتماع مجلس رؤساء الوزراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون وقال: إن هذا الاجتماع یمثل فرصة ثمينة لاستعراض الإنجازات السابقة، ودراسة التحديات الراهنة، ورسم آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
وأشار "عارف" إلى التطورات في العالم في جانب آخر من كلمته وقال إن النظام الدولي یواجه تهديدات غير مسبوقة ناجمة عن الأحادية والنظرة التفوقیة لعدد قليل من الدول في فترة مضطربة.
وأضاف: شهدت منطقتنا والعالم خلال العامين الماضيين تحديات جسيمة، منها انتهاك صارخ وسافر وغير مسبوق للقیم الإنسانية الأساسية، وكذلك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من قبل الکیان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة، مما عرّض إنجازات المجتمع الدولي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية لخطر التدمير.
وأعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية عن امتنانه للمواقف البناءة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ضد الاعتداءات والهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية أن التحالفات والتقاربات الإقليمية ستشكل عالم المستقبل ويمكن لمنطقتنا، من خلال آليات مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي وبفضل مواردها وقدراتها بناء مستوى أعلى من التعاون والحفاظ على قوة أعضائها وتعزيزها في مواجهة الضغوط والتحديات المتزايدة.
وقال: " على منظمة شنغهاي للتعاون أن تتجاوز مرحلة الحوار والتنسيق، وأن تدخل مرحلة تفعيل المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة. وسيتحقق التقارب الحقيقي عندما تلمس وتشعر شعوبنا ثمار هذا التعاون في حياتها اليومية".
هذا وأعلن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كبير المنسقين الايرانيين مع منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة الـ"بريكس"، بأن البيان الختامي لاجتماع رؤساء وزراء شنغهاي للتعاون أكد على نهاية مفعول الأحكام الواردة في القرار 2231 لمجلس الأمن بشأن إيران.
وأفادت "إرنا" بأن "غريب آبادي" أعلن امس الثلاثاء عن اعتماد البيان الختامي لاجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في دورتها الـ 24 المقامة في العاصمة الروسية موسكو.
وأشار الإعلان المشترك الصادر عن القمة إلى عدد من مقترحات إيران بشأن المواضيع التالية :
1- معارضة الإجراءات القسرية الأحادية، بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية، التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي، والتي تعيق التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
2- التأكيد على أهمية الحفاظ على روح التعاون والتعدديّة التي أدّت إلى اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالإجماع، والتشديد على أن جميع أحكامه قد انتهى مفعولها وفقا للفقرة الـ 8 من القرار.
3- إنشاء مركز ستراتيجي للدراسات الأمنية في إيران، وايضا تشكيل لجنة للتقنيات الناشئة والمحولة ضمن إطار منظمة شنغهاي للتعاون.
4- تاسيس اتحاد لمؤمّني خطوط اعتماد الصادرات والاستثمار في إطار منظمة شنغهاي للتعاون – وإنشاء وكالة لسلامة الطيران من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
5- دعم التعاون الدولي القائم على المساواة والاستدامة والمنفعة المتبادلة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
6- التأكيد على أهمية صون الحقوق الثقافية والتاريخية للدول الأعضاء في جميع الأنشطة المتصلة بحماية وتقديم التراث الثقافي المادي وغير المادي.
وأشار نائب وزير الخارجية الايراني، إلى أن بعض المقترحات والمبادرات التي قدمتها طهران قد أدرجت كذلك في الوثائق الموقعة من قبل رؤساء وزراء الدول الأعضاء، ومن أبرزها :
1-بناء على مقترح إيران، أصبح دفع رسوم العضوية بعملة غير الدولار أمرا مسموحا وممكنا.
2- في وثيقة "البرنامج التنفيذي للتفاعل بين مؤسسات السكك الحديدية لدى الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة 2026–2027"، أُضيف — بناء على مقترح إيران — بند يتعلق بـ"تعزيز التآزر في التعاون العلمي والبحثي والتقني في مجال النقل بالسكك الحديدية"، بهدف نقل الخبرات الفنية والعلمية وتكنولوجيا السكك الحديدية بين الدول الأعضاء.
3- في "خارطة الطريق لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي في مجالات التنمية والدعم الاجتماعي للأعوام 2026–2028"، أدرج — بناء على مقترح إيران — بند يتعلق بإجراء مفاوضات تمهيدا لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال "الضمان الاجتماعي.
وتابع "غريب آبادي" : إن رؤساء الوزراء ومسؤولي الدول الأعضاء بحثوا طيفا واسعا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي، وتعزيز البُعد الاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني في إطار المنظمة، وتعزيز التعاون مع الاعضاء المراقبين وشركاء الحوار، وتحديث نشاطات المنظمة فضلا عن القضايا المالية والميزانية ونتائج قمة المنظمة الأخيرة التي عقدت في مدينة "تيانجين" بالصين.